‫الرئيسية‬ اقتصاد السيسي يريد عمل الكثير بالجنيه “الفقير”
اقتصاد - ديسمبر 3, 2014

السيسي يريد عمل الكثير بالجنيه “الفقير”

“عايزين نعمل بالجنيه حاجات كتير”.. هذه هي آخر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والتي جاءت في ظل الانهيار المتواصل للجنيه المصري أمام الدولار وانخفاض قيمته الحقيقية؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، خاصة مع تراجع عائدات السياحة لمصر وهروب الاستثمارات.

وأكدت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي أرصدة العملات الأجنبية بالجهاز المصرفى شهدت انخفاضا فى قيمته عما كان عليه قبل أحداث 3 يوليو 2013؛ حيث بلغ صافى الأصول الأجنبية ما يعادل 119,7 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 123,2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، بانخفاض حوالى 3,5 مليار جنيه .

وكان الانخفاض واضحا بالبنوك، ليصل إلى ما يعادل 81 مليار جنيه مقابل حوالى 85 مليار جنيه، بنقص 3,9 مليار جنيه، بينما شهد صافى الأرصدة بالبنك المركزى ارتفاعا محدودا بنحو 476 مليون جنيه ، ليصل إلى 38,7 مليار جنيه مقابل 38,2 مليار جنيه .

وهذا التراجع لم يكن الأول على مدار السنوات الأربع الماضية؛ حيث تراجعت قيمة الجنيه المصري بنحو 35%، فبعد أن كانت قيمة الدولار في نهاية عام 2010 ما يعادل 5,90 جنيه، قفزت قيمة الدولار في السوق الموازية حاليًا لتصل إلى 7,70 جنيه، أما السوق الرسمية فقيمة الدولار بها تصل إلى 7,15 جنيه، أي أن نسبة تراجع قيمة الجنيه بالسوق الرسمية 21,1%.

واستنزفت سياسة حماية سعر الجنيه المصري المتبعة من قبل البنك المركزي، جزءًا كبيرًا من احتياطي النقد الأجنبي، الذي وصل إلى 16.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2014، بعد أن كان بحدود 36 مليار بنهاية ديسمبر 2010، مما يمثل مصدر ازعاجا للسياسة النقدية في مصر.

وقفز الفارق في سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية، خلال نوفمبر الحالي ليصل إلى 55 قرشا، بعد أن كان 25 قرشًا فقط، ويرتبط ذلك بهيكل الاقتصاد المصري، ووجود خلل في تدفقات النقد الأجنبي بمصر.

فضلا عن العجز المزمن في الميزان التجاري المصري؛ حيث تمثل الصادرات المصرية دومًا نسبة 50 % أو أقل من حجم الواردات المصرية، بالإضافة إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الدعاية التي تبثها وسائل الإعلام المصرية عن الحرب على الإرهاب المزعم المتواصل والمستمر.

وبعد 30 يونيو٬ انهالت المساعدات الخليجية على مصر، والتي بلغت 20 مليار دولار، بحسب تصريحات السيسي؛ حيث كان لها أثر كبير في الدفاع عن سعر صرف الجنيه٬ لكن الكثير من هذه المساعدات تحولت لمشاريع حكومية تحفيزية، وتم ترسيتها بالأمر المباشر للمؤسسة العسكرية، في إشارة واضحة لاعتلاء المؤسسة العسكرية عجلة قيادة الاقتصاد.

وترى الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، في تصريحات صحفية، أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بالبنوك “غير حقيقي”، وهو الأمر الذي يفسر ارتفاع الفارق بالسوق السوداء، مطالبة بالتخلي عن سياسة حماية سعر صرف الجنيه؛ لأنها تضر بالاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن هذه السياسة تسببت في فقد الاقتصاد المصري 36 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير من أجل حماية الجنيه، ومع ذلك تنخفض قيمته أمام العملات الأجنبية، مؤكدة أن سياسة حماية سعر الجنيه من خلال الضخ المتكرر للسيولة تضر بالاقتصاد المصري؛ لأنه في ظل التحرير التدريجي لسعر الصرف سترتفع فاتورة الواردات كثيرا، وهو ما يضطر المصنعون المصريون للعودة للإنتاج؛ لرخص تكلفته مقارنة بالاستيراد.

كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الارتفاع في قيمة الدولار مقابل الجنيه؛ وذلك بسبب ما تشهده الساحة المصرية من عدم استقرار سياسي أو أمني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …