‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير صدمة في حكومة العسكر بعد تقرير الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
أخبار وتقارير - مارس 14, 2019

صدمة في حكومة العسكر بعد تقرير الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر

أصيب أركان النظام العسكري في مصر بحالة من الذهول والصدمة، في أعقاب التقرير السنوي العالمي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية والذي تم نشره أمس الأربعاء 13 مارس 2019م، والذي يوثق ويدين بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

حالة الصدمة هذه المرة أن الإدانة لم تأت من منظمة حقوقية دولية، مثل هيومن رايست ووتش أو منظمة العفو الدولية؛ ولكنها صدرت من الحكومة الأمريكية رغم العلاقات الوثيقة التي تربط الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب بقائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي وأركان النظام الانقلابي العسكري.

تؤكد حالة الصدمة أن الخارجية بحكومة الانقلاب التزمت الصمت حتى كتابة هذه السطور بشأن التعليق على تقرير الخارجية الأمريكية. بينما رحّبت منظمات وجمعيات أهلية وحقوقيون في مصر بالتقرير واعتبرته تأكيدًا وتوثيقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترصدها تلك المنظمات في مصر.

واستهل تقرير الخارجية الأمريكية في الجزء الخاص بمصر بالإشارة أولا إلى مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2018، وانسحاب المنافسين للسيسي؛ بسبب الضغط السياسي والمشاكل القانونية والمنافسة غير العادلة، والقبض على بعضهم؛ بسبب انتهاكات مزعومة لحظر ترشح العسكريين، في إشارة إلى ما حدث مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق.

وثانيا: أشار التقرير إلى “قلق” المنظمات المحلية والدولية من القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير وتقييدها الشديد للمشاركة الواسعة في العملية السياسية، وكذلك قلقها بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وأثرها السلبي على المناخ السياسي المحيط بالانتخابات.

الاغتيال خارج القانون والتعذيب

كما انتقد التقرير عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي التي ارتكبتها الحكومة أو منتسبوها، و”المنظمات الإرهابية”، وحالات الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وظروف السجن القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، والقيود غير المبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت، بما في ذلك الرقابة، وحجب المواقع، والتشهير الجنائي.

وأشار التقرير إلى أن هناك حالات لأشخاص تعرّضوا للتعذيب حتى الموت، وغير ذلك من مزاعم القتل في السجون ومراكز الاحتجاز، وأشار إلى واقعة مقتل الشاب محمد عبدالحكيم محمود (المعروف أيضًا باسم “عفروتو”)؛ بسبب الضرب عقب اعتقاله في 5 يناير2018.

وقال التقرير إنه حتى نهاية العام الماضي لم ينشر فريق التحقيق بقيادة مكتب المدعي العام في مصر نتائج تحقيقه في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر عليها ميتًا في عام 2016 بسبب ما وصفه مسئولو الطب الشرعي بأنها علامات تعذيب.

وأشار إلى التقارير التي تحدثت عن مقتل المشتبه بهم في ظروف غير واضحة أثناء الاعتقال أو بعده، وقالت إنه في 27 مارس توفي عبد الحليم محمد النحاس بعد استجواب دام خمس ساعات في سجن طرة، ووفقًا لتصريحات زملائه في إحدى المنظمات الحقوقية المحلية فقد عاد من الاستجواب بعد أن فقد قدرته على التحدث أو التحرك وتوفي سريعًا.

ووفقًا لهيومن رايتس ووتش (HRW) والمنظمات غير الحكومية المحلية، كان التعذيب أكثر شيوعًا في مراكز الشرطة وغيرها من مواقع الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية. ووثّق مركز النديم غير الحكومي المحلي لإعادة تأهيل ضحايا العنف ما بين 35 و40 حالة تعذيب في الشهر. ذكرت السلطات أنها لم تعاقب على هذه الانتهاكات، وفي بعض الحالات، قامت بملاحقة ضباط الشرطة الأفراد لانتهاكهم القانون.

عنف الدولة والإفلات من العقاب

انتقد التقرير عدم معاقبة حكومة العسكر في مصر المسئولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في أجهزة الأمن أو في أي مكان آخر في الحكومة، عدم قيام الحكومة بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، وقال التقرير إن ذلك “ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب”.

وجاء في التقرير أيضًا أن الحكومة أو عملاءها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الحوادث التي وقعت أثناء اعتقال “إرهابيين” أو احتجاز أشخاص أو أثناء نزاعات مع المدنيين.

وأكد التقرير أنه حتى الآن لم تتحمل السلطات المسئولية عن “عنف الدولة” المستمر منذ عام 2013، بما في ذلك مقتل مئات المدنيين خلال تفريق اعتصامات عام 2013 في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وساحة النهضة في الجيزة.

واعتبر التقرير موافقة البرلمان في 25 يوليو على قانون يمنح “الرئيس” سلطة تحصين القادة العسكريين ضد الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة بين 19 فبراير 2011 (تعليق دستور 1971) و23 يناير 2012 (انتخاب البرلمان) وبين 3 يوليو 2013 (تعليق دستور 2012) الذي لم يسمه التقرير انقلابا و1 يناير 2016 (مسرحية انتخاب البرلمان الحالي)، وقال إن لديهم أيضًا حصانة مستقبلية ضد الملاحقة القضائية لأي جرائم قد تكون حدثت أثناء تعليق هذا الدستور وفي غياب البرلمان.

الاختفاء القسري

وأشار التقرير إلى إفادات عدة مجموعات دولية ومحلية لحقوق الإنسان عن الأعداد الكبيرة من حالات الاختفاء القسري، وأن السلطات الانقلابية تعتمد بشكل متزايد على هذا التكتيك لتخويف المنتقدين.

ووفقًا لبيان أصدرته منظمة العفو الدولية لعام 2017 تسبب رجال الأمن في اختفاء ما لا يقل عن 1700 شخص منذ عام 2015، كما احتجزت السلطات أفرادًا من دون إصدار أوامر اعتقال أو تفتيش في مراكز الشرطة أو معسكرات قوات الأمن المركزي من دون أن يدرجوا في السجلات الرسمية.

وتلقت المنظمة أكثر من 10 آلاف تقرير عن حالات اختفاء قسري منذ عام 2013، لكنها لم تكن قادرة إلا على توثيق 1520 حالة.

وأشار التقرير إلى قيام رجال الشرطة وحراس السجون بتعذيب السجناء لانتزاع معلومات بمن فيهم القُصَّر. وشملت التقنيات المبلغ عنها الضرب بالقبضات والسياط وأعقاب البنادق وأشياء أخرى، والتعليق من الأطراف في السقف أو الباب، والصدمات الكهربائية؛ والاعتداء الجنسي وهجمات الكلاب، خلص تقرير للجنة مناهضة التعذيب في يونيو 2017 إلى أن التعذيب كان ممارسة منهجية في البلاد.

ورغم تقرير الخارجية الأمريكية الذي يرصد شيئا من جرائم النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان وينتقد الأوضاع المتدهورة في مصر، إلا أن الإدارة الأمريكية وتحت لافتة “المصالح فوق القيم” تبقى أكثر الحكومات دعما لنظام الانقلاب العسكري، وعادة ما تستخدم الإدارة الأمريكية مثل هذه التقارير لابتزاز النظم العربية المستبدة من أجل الضغط عليها لتحقيق مزيد من التنازلات، خصوصًا أن التقرير يأتي هذه المرة قبل أسابيع قليلة من إعلان الإدارة الأمريكية تفاصيل ما تسمى بصفقة القرن والتي ترغب بطرحها القضاء نهائيا على القضية الفلسطينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …