‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير السيسي يسترضى تواضروس.. ترخيص 783 خلال عامين!
أخبار وتقارير - مارس 6, 2019

السيسي يسترضى تواضروس.. ترخيص 783 خلال عامين!

وافقت لجنة تقنين أوضاع الكنائس، على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعاً لها كانت غير مرخصة.

وقالت حكومة الانقلاب، في بيان لها أمس، أنها بموافقتها على قرار تقنين 156 كنيسة ومبنى خدميا تابعا لها، يبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى منذ فبراير 2017.

ومن بين المباني المرخصة 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و 5 مبان في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة!

وشدد قرار التقنين -حسب البيان- “على الأهمية البالغة للالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والمنشآت الدينية”.

قرارات المجمع

يأتي التشديد على اشتراطات الحماية وزيادة عدد الكنائس المرخصة، بعدما اجتمعت ما يسمى بـ”اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس”، في 7 أغسطس الماضي، لمناقشة تقنين أوضاع الكنائس والرهبان المجردين، حيث التقى نحو 50 قلنسوة سوداء بالمقر البابوى بالقاهرة برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور أعضاء لجنتى الرهبنة والسكرتارية لمناقشة أوضاع الكنائس من خلال قانون بناء وترميم الكنائس وبعض المشكلات التى ظهرت من التطبيق العملى على الأرض وأصدرت الكنيسة بيانا بذلك.

ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره الإنقلاب عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

ووفق تقارير حقوقية محلية غير حكومية مطلع العام الجاري، تقدمت الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، لحكومة الانقلاب بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

غير أن جهات رسمية ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أبوبكر الجندي أكدت أن عدد المسحيين في مصر لا يتحاوز 5 ملايين.

الأوقاف الإسلامية

وطالب الكاتب الصحفي قطب العربي في مقال عن تقنين أوضاع الكنائس بشرط وضعها تحت إشراف المسلمين (غالبية السكان)، وكتب “العربي” مقالا في 14 أكتوبر الماضي، قال إنه “لا حل نهائيا لمشكلة بناء الكنائس، ومواجهة الروح الطائفية في مصر إلا عبر وضع قواعد موحدة بالفعل لبناء دور العبادة، وأن تصبح جميعها، سواء كانت مساجد أو كنائس، تحت سلطة وإشراف الدولة مباشرة من خلال وزارة واحدة، يكون فيها قسم للمساجد وآخر للكنائس، وتتوزع ميزانيتها بطريقة موضوعية ونزيهة لبناء وترميم وصيانة وتطوير المساجد والكنائس، كما ينبغي وضع الأوقاف القبطية تحت إدارة هذه الوزارة شأن الأوقاف الإسلامية تماما، على أن تبقى الكنيسة هي المرجعية الدينية للمسيحيين كما هو الأزهر مع المسلمين”.

لماذا التساهل؟

وجاء التساهل الذي يقدمه السيسي ببناء وترميم الكنائس كمكافأة لتواضروس، الذي يعتبر من أهم ركائز استمرار السيسي في اغتصاب السلطة، وذلك بالتزامن مع ترميم المعابد الخاصة باليهود، في نفس الوقت الذي يتم فيه هدم عدد من المساجد بدعوى البناء على أرض الدولة.

وأهدى السيسي 30 فدانًا لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، في مايو 2015، وقدر “تبرع” السيسي بالأرض بمليار و260 مليونا، وتقع الأرض التي قام السيسي بتخصيصها للكاتدرائية المرقسية في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وفقا لعقاريِّين.

وفي فبراير 2015 وافق السيسي، على إنشاء كنيسة باسم “شهداء ليبيا” في قرية العور بالمنيا على نفقة الدولة، كما وافق على تخصيص 10 ملايين جنيه لبنائها، حسبما نشرت العديد من المواقع.

ووافق السيسي على بناء كنيسة بمنطقة المعادي بميدان ابن نافع، بالقرار رقم 163 لسنة 2015، وذلك في أبريل لصالح للطائفة الإنجيلية.

وفي أبريل أيضا، وافق السيسي على بناء كنيسة بسيدي بشر بالإسكندرية للطائفة الإنجيلية بكنيسة الإخوة المرحبين بمحافظة الإسكندرية.

وكانت فاتحة تقنين بناء الكنائس وترخصيها في 2013، حيث وافق عدلي منصور على بناء كنيسة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 300 متر مربع.

وكانت تلك نماذج للكنائس دون حصر، مع ملاحظة أن هناك قرارات أصدرت فعليا وتأخر نشرها في الجريدة الرسمية، ومنها ما لم تنشر إلى الآن، ووافق السيسي على هذا العدد من الكنائس في هذه الفترة الوجيزة، في الوقت الذي لم يصدُر فيه قانون بناء المساجد.

هدم المساجد

وأصدر قضاء السيسي الشامخ، في 2015، قرارا بغلق المساجد الصغيرة الأقل من 80 مترا، بدعوى “حماية النشء من التشدد والتطرف”، وترتب على القرار غلق أكثر من 27 ألف مسجد صغير “زاوية” على مستوى الجمهورية، وهو الرقم الذي أعلنه جابر طايع، وكيل الأوقاف بحكومة الانقلاب.

كما أغلقت داخلية الانقلاب عددا كبيرا من المساجد لفترات معينة “لدواعٍ أمنية”، وطبق القرار على مئات المساجد والزوايا بمختلف أنحاء الجمهورية، وأبرزها مساجد “الفتح” و”رابعة العدوية” و”الحصري” و”الرحمن” بالإسماعيلية و”عباد الرحمن” و”النصر” بالمنصورة، و”أبو بكر الصديق” بدمياط، و”التوبة” و”الغفران” بالإسكندرية، كما أغلقت بعض المساجد الأخرى بطور سيناء ومنها “السلام الجديد”، كما تم إغلاق 5 مساجد أخرى بشرم الشيخ هي “الشرطة” و”السوق التجاري القديم والجديد” وأحد مسجدي مطار شرم الشيخ. بالإضافة إلى قرار إعلاق الزوايا الذي طبقته وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، ونفذته بغلق مساجد الجامعات في نوفمبر 2015.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …