‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير فريد وخاطر وشحاتة والشامي والرشيدي وصبري ويوسف.. 7 قضاة للعسكر تاريخ قذر وفضائح جنسية
أخبار وتقارير - فبراير 24, 2019

فريد وخاطر وشحاتة والشامي والرشيدي وصبري ويوسف.. 7 قضاة للعسكر تاريخ قذر وفضائح جنسية

كشف القضاء الشامخ فى عهد الانقلاب العسكرى عن درجة الانحطاط التي وصل إليها العاملون فيه، والذين باعوا ضمائرهم وأسهموا في سفك دماء المصريين الأبرياء بأحكام باطلة بأوامر من الحاكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها الحكم بإعدام 9 أبرياء فى الهزلية التي اشتهرت إعلاميًا باسم “مقتل النائب العام هشام بركات”.

نشطاء “فيس بوك” تداولوا نماذج لقضاء العسكر الذين أزهقوا أرواح الأبرياء، كان من بينهم المستشار حسن محمود فريد، قاضى إعدامات الأبرياء التسعة، وكشف مقطع فيديو تداوله النشطاء عن أنه متورط فى فضائح جنسية خلال مدة عمله بإحدى الدول العربية.

حسن فريد

يُعد المستشار حسن فريد من أبرز القضاة الذين اعتمد عليهم نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، لنظر قضايا العنف والإرهاب المتهم فيها معارضو النظام من السياسيين وقيادات جماعة الإخوان، حيث تم تعيينه رئيسا لإحدى دوائر الإرهاب السبع التي تشكلت عقب انقلاب يوليو 2013 بحجة تحقيق العدالة الناجزة.

وتم اختيار قضاة هذه الدوائر من بين القضاة المعروفين بولائهم الشديد للنظام وعدائهم للمعارضين، خاصة الإسلاميين، بحسب مراقبين، وهو ما ظهرت نتيجته لاحقا حيث انتهت كل القضايا التي تم نظرها بإصدار أحكام صارمة.

حسن فريد هو رئيس الدائرة رقم 28 بمحكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر أحكاما قاسية وغير مسبوقة في القضاء المصري بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، والذين يصل عددهم إلى 739 متهما، وآخرها الحكم بإعدام 9 أبرياء فى هزلية “النائب العام”.

ولد حسن فريد عام 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1979، وبدأ مشواره في القضاء بالعمل وكيلا للنائب العام بمحافظة بورسعيد ثم رئيسا لنيابة المنصورة، فرئيسا لمحكمة جنايات بنها، ثم رئيسا لدائرة جنايات بالإسماعيلية ثم رئيس دائرة جنايات طنطا، فرئيسا بمحكمة استئناف القاهرة.

سبق أن عمل “فريد” بالنيابة العامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1979 بمدينة أبو ظبى، بوساطة من صاحب جريدة الفجر الإماراتية عبيد المزروعي، وشقيقه الذى كان وزيرا للعدل بالإمارات عبد الله المزروعي.

وتم طرد “حسن فريد” من الإمارات بعد فضيحة جنسية تم تسجيلها له بعد طلبه “رشوة جنسية” لإحدى القضايا، وتطور الأمر وكاد أن يسجن لولا تدخل وسطاء مصريين، منهم صحفيون وقضاة، وتم غلق القضية برمتها وترحيله إلى مصر دون إبلاغ السلطات المصرية.

وداخليا، كشفت مصادر قضائية عن أن “فريد” متورط بشرائط جنسية مع مشاهير من الوسط الفنى، ويتكتم النظام المصرى بها فى محاولة لابتزازه بها لتنفيذ أحكام قاسية ضد معارضى الانقلاب.

أحكام انتقامية

خلال السنوات الماضية، لم يخذل حسن فريد من عينوه، فأصدر مجموعة كبيرة من الأحكام الانتقامية القاسية وغير المسبوقة على معارضي النظام من كافة الانتماءات، كما وصفها حقوقيون ومنظمات محلية ودولية.

في سبتمبر 2012 قضى فريد بالإعدام على 14 معتقلا بالإضافة إلى السجن المؤبد على 4 آخرين في قضية “تنظيم التوحيد والجهاد” بالعريش، بعد اتهامهم بقتل ثلاثة ضباط من الشرطة والجيش.

في عام 2014 أصدر حكما بالسجن المشدد خمس سنوات بحق مجموعة من النشطاء السياسيين بينهم علاء عبد الفتاح في قضية “أحداث مجلس الشورى”، بعد إدانتهم بسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط والتظاهر بدون تصريح.

فى أغسطس 2016 أصدر حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيين مصريين وأجانب في قضية “خلية الماريوت”، على خلفية اتهامهم ببث برامج لحساب قناة “الجزيرة”.

وواصل فريد التنكيل بمعارضي النظام، فأصدر حكما بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة إلى المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع ومجموعة أخرى في قضية “قطع طريق قليوب”.

كذلك أصدر حكما بالحبس المشدد 15 عامًا لـ73 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ9 آخرين بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة كفر الشيخ في يوليو 2013، في قضية “أحداث كفر الشيخ”. كما أصدر حكما بالسجن المشدد 15 سنة بحق 37 متهما، في قضية “تفجير مترو شبرا الخيمة”.

في يوليو 2017، أصدر حكما بإعدام 28 متهما والسجن المؤبد بحق 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة بحق 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 15 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وأصدر حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات على المعتقلين في قضية “أحداث ماسبيرو الثانية” بدعوى اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية.

محمد ناجي شحاتة

اشتهر “شحاتة” باسم قاضي الإعدامات، كما لقبه البعض باسم سفاح القضاء، وعرف عنه أيضا لقب “عنتيل القضاء”؛ بسبب تلك الفضيحة الأخلاقية، والمحتوى الجنسي الذي ظهر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو القاضي الطاعن في السن، صاحب الصورة الشهيرة له وهو يرتدي سلسلة ذهبية في رقبته.

هو رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها في يوليو 2013، ليحكم من خلالها بأهم خمس قضايا شهدتها مصر منذ الإنقلاب، وهي قضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث مجلس الوزراء، وقضية اقتحام كرداسة، وأحداث مسجد الاستقامة، وخلية الماريوت.

لقب بـ”قاضي الإعدامات” لإطلاقه ما يقرب من نصف أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ الانقلاب وإلى الآن.

يعتبر إهانته شخصيًّا “خطًا أحمر” يعاقب مرتكبها بالسجن سنوات فوق سنوات سجنه، يتحدث شحاتة عن ميله لقائد الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، وعن استفزاز هتاف “يسقط حكم العسكر” له.

وله واقعة شهيرة حكم فيها بالسجن على المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة “يوسف طلعت” بالسجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، لاتهام ضابط له بإهانته حينما قال له المتهم: “أنا محترم غصب عنك”.

وكانت المحاكمة التي استغرقت أربع دقائق منذ بدايتها إلى إصدار الحكم فيها صادمة بكل معاني الكلمة، واعتبرها البعض موتا للقضاء المصري.

ومنذ حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته لـ18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل “شهداء الثورة”، قرر وزير داخلية الانقلاب حينها تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته.

وكان شحاتة من القضاة الذين ترددت أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني.

شعبان الشامي

رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة، يتولى حاليا نظر قضية الرئيس المنتخب محمد مرسي، يرى عدد من النشطاء أن عداءه مع الثورة واضح، ووصفوه بأنه من مؤيدي نظام مبارك.

ويفنّد النشطاء محطات الشامي من بدايتها في 19 مايو 2013، حيث أصدر حكمًا بمعاقبة عضو حركة “حازمون”، أحمد عرفة، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًا.

وفي 17 سبتمبر 2013، أصدر حكمًا بتأييد قرار النائب العام هشام بركات، بمنع التصرف فى أموال كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه الأول، خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات “الإخوان”.

كما أصدر الشامي حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات “الإخوان”، على سجنهم بتهمة الاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وإمعانا في تنكيله بقيادات الإخوان، أصدر حكما يقضى بسجن 20 من قيادات “الإخوان”، سنة مع الشغل، وذلك خلال نظر القضية المعروفة بقضية “اقتحام السجون”، والتي يحاكم فيها الرئيس مرسي و130 من أحرار الثورة، وذلك لمجرد أن قاموا بإدارة ظهورهم للمحكمة لتسجيل اعتراضهم على إجراءاتها لعدم سماع الصوت، بسبب القفص الزجاجي العازل للصوت.

كما أصدر بذات الجلسة حكما بحبس الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، بالسجن سنة لدخوله في مشادة معه لمناداته الرئيس محمد مرسي، قائلا “اسكت يا محمد يا مرسي”، فرد عليه حجازي قائلا: “إيه يا شعبان جرى إيه يا شعبان، تحب حد يناديك كده”، فأمر القاضي بحبسه سنة، بتهمة إهانة المحكمة.

أما عن الرئيس المخلوع حسني مبارك فالوضع مختلف، حيث أصدر قرارا في 20 يونيو 2013، قضى بإخلاء سبيل مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بـ”الكسب غير المشروع”، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بسجنه على ذمة القضية، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية، بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج، فتم إحالة القضية إليه ليصدر قراره.

وله واقعة شهيرة بهذه القضية حين وقعت مشادة بينه وبين نجل مبارك، جمال، وأيضا مع محاميهم فريد الديب، ولم يتخذ القاضي أي قرارات ضدهم، أو يحكم بسجنهم سنة كما فعل مع قيادات الإخوان.

وذكرت تقارير صحفية، أنه تمّ التحقيق معه في عهد مبارك، لقيامه بإدارة شبكة دعارة، وانتهى التحقيق فيها بعبارة “لفت نظر”!

سعيد يوسف صبري

رئيس محكمة جنايات المنيا، والشهير بالقاضي الجزار، كما أطلق عليه نشطاء مواقع التواصل لقب “القاضي المجنون”.

وهو الذي أصدر حكمًا بإعدام 529 متهمًا من معارضي الانقلاب، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء.

وصدر الحكم بعد جلستين فقط، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون أول قضية يصدر فيها حكم بالإعدام دون استماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية.

كما أنه أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي.

هو قاضٍ له سجل حافل من الأحكام المشددة والعجيبة والمثيرة للجدل، ففي 15 يناير 2013 حكم سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحال بالسجن 30 عاماً، 15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة.

وصدر الحكم في أول جلسة، واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم.

بينما في 15 يناير 2013 أصدر صبري حكما ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

أحمد صبري

رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، اختاره المستشار نبيل صليب ليترأس محاكمة الرئيس محمد مرسي.

فبعد الحكم الذي سبق وأصدره المستشار صبري ببراءة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق ووزير الطيران المدني السابق، وإبراهيم مناع الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، يأتي الحكم بالإدانة وحبس الحارس الشخصي للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة سنة بدعوى إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص.

وتذكر سيرته الذاتية أنه قاض ابن قاض، والده ترأس محكمة استئناف القاهرة عام 1959، وهو أب لاثنين من القضاة يترأسان محاكم جزئية.

محمود كامل الرشيدي

هو رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وصاحب أشهر عبارة في تاريخ القضاء المصري: “براءة .. عودوا إلى مقاعدكم”.

هكذا قال المستشار الرشيدي، لنظام دولة المخلوع حسني مبارك، ربما كان يقصد بها أن يجلسوا في مقاعدهم، ولكن بعد أحكام البراءة الجماعية، أصبح المعنى واضحا، فكأنما يقول لنظام المخلوع عودوا إلى مقاعدكم في حكم مصر من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، قد قضت ببراءة حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه الـ6، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير

مصطفى خاطر

المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، والذي أصدر أمرا قضائيا بالقبض على أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، بتهمة الدعوة للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وهو القرار الذي نفذته الشرطة على “أحمد ماهر” في مطار القاهرة فور عودته من النمسا، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ووصف البعض القرار بأنه كان بغرض إثارة حركة 6 أبريل ضد الرئيس مرسي، فكان بمثابة فخ للرئيس، إن سكت انقلبت عليه 6 أبريل وإن تكلم “تدخل في القضاء الشامخ”.

كان المستشار خاطر هو المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهو ما كشف عنه أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدى سبيع المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنا على قناة التحرير .

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر قضائية أن خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع، الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام.

كما أن “خاطر” هو نفس المستشار الذي أفرج عن كل المتهمين في أحداث الاتحادية بعد ساعات من القبض عليهم برغم وجود 9 شهداء من الإخوان سقطوا في الأحداث. وهو نفس المستشار الذي أصدر قرارًا بوقف تنفيذ حكم نهائي وبات بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر بتهمة سب وقذف طليقته، واتهمه قائد حرس الرئيس مرسي “طارق الجوهري”، بمحو الأدلة التى تبرئ الدكتور محمد مرسى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …