‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير هل تغسل “المبادرات المضروبة” سمعة السفاح قائد الانقلاب؟
أخبار وتقارير - فبراير 18, 2019

هل تغسل “المبادرات المضروبة” سمعة السفاح قائد الانقلاب؟

في إطار التعويم المحابراتي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الانقلابية لرفع شعبية قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بين المصريين، بعد تدني شعبيته الواضحة بسبب التوحش ضد الفقراء والقمع غير المسبوق ضد كل أصحاب الرأي، يتم تسويق عدة مبادرات منها: “الرئيس الإنسان”، “حياة كريمة” … وغيرها من المبادرات المجتمعية الزائفة التي يجري إخراجها تلفزيونيا وتقدم السيسي كمنقذ للمصريين، على الرغم من أنه الذي أغرق المجتمع في كوارث اقتصادية ومجتمعية غير منتهية، وتسببت سياسات الإفقار التي يتبعها في خروج ملايين المصريين من دوائر الاهتمام الحكومي أو الرعاية الاجتماعية، ولعل ما فاقم المأساة التحفظ على الجمعيات الخيرية التي كانت تلملم جراحهم المعيشية ووصمها بالإرهاب.

قرارات وحشية

يطبل إعلام الانقلاب لميادرات “100 مليون صحة”، “حياة كريمة” “نور الحياة” …متناسيا أن سياسات قائد الانقلاب هي التي رفعت أسعار الدواء والعلاج، كما تناست الدور الذي يمارسه السيسي نفسه لإفقار المصريين وتحويلهم إلى عبيد إحسانه، رغم أن واجب حكومة الانقلاب أن يوفر للمواطنين الحياة الكريمة.

السياسات الوحشية التي يمارسها السيسي تحول الفقراء إلى حالة أكثر فقرا، وآخرها ضم الـ”توك توك” إلى منظومة الضرائب، رغم أنه مصدر دخل لأكثر من 5 ملايين أسرة.

حيث أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات لأول مرة بشأن محاسبة الـ”توك توك”، وفحص نشاطه، وتوحيد أسس محاسبة هذا النشاط..

وقالت المصلحة في نشرة التعليمات، إنها أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات، حيث يبلغ عدد مركبات “التوك توك” في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصة، وفقا للإحصائية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام الماضي.

ضم الاقتصاد غير الرسمي

وفي اطار التوحش الانقلابي، قالت مصادر رسمية مطلعة، إن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تعمل في الوقت الحالي على إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

مشروع القانون يهدف إلى تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروعات متناهية الصغر إلى 1 %.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي بدعوى ضمان حقوق الدولة والمواطنين؛ وللمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية، ومن ثَمّ زيادة الإيرادات، مما يؤثر إيجابيا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

ويطلق مصطلح الاقتصاد غير الرسمي على ملايين العاملين في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والزراعية، ولا يدفعون الضرائب على أنشطتهم وأعمالهم، بالمقابل لا يحصلون على أي خدمات من الحكومة، ولا يتوفر لهم تأمين اجتماعي أو صحي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ تريليوني جنيه ، ويمثل 40% من الناتج المحلي، ويضم نحو 8 ملايين عاملا.

وفي مايو 2018 كشف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن اعتزام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجراء مسح اقتصادي لجميع المشروعات والوحدات الاقتصادية في القاهرة والمحافظات لحصر النشاط الاقتصادي، وتحديد حجم القطاع غير الرسمي، ليكون خطوة نحو ضمه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

كارثة اقتصادية وفي الشهر ذاته، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انطلاق حصر الاقتصاد غير الرسمي مطلع أكتوبر الماضي ولمدة 6 أشهر، ينتهى فى مارس 2019، وستعلن نتائجه خلال يونيو 2019.

وهو الامر الذي يراه الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، بالكارثة، قائلا في تصريحات صحفية، “الحديث عن ضم الاقتصاد غير الرسمي قديم، لكنه دائما ما يتم تأجيله لصعوبة حصره، خاصة في ظل نسب التهرب الضريبي المرتفعة بالاقتصاد الرسمي، وعدم استعداد الحكومة منح ذلك القطاع عدة سنوات، من أجل إتمام عملية الضم بشكل يحقق المصلحة بين الطرفين”.

موضحا أن “الهدف من السعي لضمه حاليا هو من أجل المزيد من تحصيل الضرائب والرسوم في ضوء العجز المتزايد بالموازنة والمتوقع استمراره لسنوات عديدة قادمة، بالإضافة إلى غرض أمني وهو منع حصول أية تيارات مناوئة للنظام الحالي على موارد تكفل لها الاستمرار في معارضتها للنظام أو الإنفاق على أسر المعتقلين”.

واشترط وجود حوافز “عند البدء في ضم الاقتصاد غير الرسمي خاصة في ضوء حالة عدم الثقة بينه وبين الجهات الحكومية، وأن تكون حوافز مجزية، والبعض لديه رغبة فى الإفلات من الإتاوات الدورية لمندوبي الأجهزة الحكومية بالترخيص الرسمي لنشاطه والتمكن من الاقتراض من البنوك”.

حكومة عاجزة وشكك الخبير الاقتصادي في قدرة الحكومة على توفير تأمين صحي واجتماعي للعاملين بتلك المنظومة، قائلا: “التأمين الصحي والاجتماعي له تكلفة تزيد من الأعباء الحكومية في ظل كبر حجم القطاع غير الرسمي، ولذلك لجأت قبل شهور إلى شهادة أمان التي لم تجد استجابة كبيرة من العمالة غير المنتظمة”.

بينما يرى خبراء أن القانون الجديد ما هو إلا أداة جديدة للسيطرة على كل الأموال والأعمال التي يتم تداولها داخل مصر؛ وذلك من أجل إحكام قبضة النظام على كل مصادر التمويل حتى تلك الصغيرة منها، والسماح بتمرير تلك التي يملكها مؤيديوه ويقوم بالقضاء على أي مصدر للتمويل لأي من معارضيه، بما فيها التي تسد قوت ملايين الأسر المصرية التي تعيش تحت خط الفقر..

خدمة أهداف النظام وتتزايد مخاوف المواطنين وغير المشمولين بالرعاية الحكومية من شل الانشطة الصغيرة وفق منظومة السيسي، حيث باتت مسخرة لخدمة أهداف النظام وعلى رأسها جني الأموال من المواطنين عن طريق استحداث قوانين جديدة للضرائب في كل يوم، وكذلك تسهيل سياسة القروض طويلة الأمد التي تورط أجيالا قادمة من الشعب المصري..

ويرى عاملون في القطاع غير الرسمي، أن “هذه الاستراتيجية التي تدعي الحكومة أنها تهدف لضم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى اقتصاد الدولة، هي في حقيقة الأمر لا تترك متنفسا لأي مواطن يحاول أن يكسب قوت يومه، بعيدا عن القوانين المجحفة للحكومة ومنظومتها الاقتصادية المسمومة، ويصنع من المنظومة المصرية منظومة ديكتاتورية محكمة الأضلاع تضمن بقاء الحاكم وحاشيته إلى الأبد”.

اعفاءت لشركات وبزنس الجيش

ولعل ما يؤكد مخاوف العاملين بالقطاع غير الرسمي،والمشروعات الصغيرة، هو كم الاعفاءات الكبيرة التي تتمتع بها ملياات البزنسالتي تديرها شركات الجيش، والتي يقدرها بعض الخبراء بانها تصل لنحو 60% …والتي تعتمد ايضا السخرة في تشغيل المجندين، بمقدورها انقاذ مصر من عجز الموازنة المتفاقم اذا ضمت لمنظومة الضرائب وتحصيل الرسوم للحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …