صندوق النقد يخفض توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد المصرى

خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، التى أعلنها خلال شهر إبريل الماضى، ليخفض معدل النمو المتوقع للعام الحالى إلى 2ر2 % مقابل 3ر2 %، والتى أعلنها فى إبريل.

كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، خلال العام القادم إلى 5ر3 % مقابل 1ر4 %، والتى توقعها فى تقريره، خلال شهر إبريل الماضى.

جاء ذلك فى تقرير: “آفاق الاقتصاد العالمى”، الصادر عن الصندوق، فى شهر أكتوبر الحالى ، والمواكب صدوره لاجتماعات الخريف، التى تجمع الصندوق مع البنك الدولى، وهو ما يتنافى مع ما رددته صحف الانقلاب، عقب اجتماعات “الأمم المتحدة” مؤخرًا، عن ما أسمته إشادة الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المصرى.

وتوقع التقرير الجديد: ارتفاع نسب التضخم والبطالة والعجز بالميزان الجارى، خلال العام القادم، بالمقارنة للعام الحالى؛ وذلك بتوقع بلوغ معدل التضخم 1ر10 % خلال العام الحالى، و5ر13 % خلال العام القادم.

كما توقع الصندوق: بلوغ معدل البطالة 4ر13 % خلال العام الحالى، و9ر13 % بالعام القادم، كما توقع: استمرار العجز بميزان المعاملات الجارية داخل ميزان المدفوعات المصرى، خلال العام الحالى بنسبة 0.4%.

لتزيد نسبة العجز بالميزان الجارى، الذى يقيس أداء كلًا من: الميزان التجارى والخدمى والتحويلات- بنسبة 4%، فى ضوء استمرار العجز بالميزان التجارى، وتراجع الفائض بالميزان الخدمى، وعدم توقع استمرار المعونات الخليجية بنفس المعدل، الذى شهده العام الأول للانقلاب.