‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مصر تقترب من سوريا والعراق.. 7 رسائل ودلالات بعد اغتيال 71 مصريًّا في يوم واحد
أخبار وتقارير - يناير 23, 2019

مصر تقترب من سوريا والعراق.. 7 رسائل ودلالات بعد اغتيال 71 مصريًّا في يوم واحد

(59 سيناويا+ 7 جيش+5 إخوان= 71 مصريا)! هذه الأرقام الضخمة من الضحايا تم الإعلان عن قتلها أمس الثلاثاء 22 يناير 2019، حيث أعلن بيان المتحدث العسكري عن مقتل “59” سيناويا و”7″ من قوات الجيش بينهم ضابط و6 مجندين خلال الفترة الماضية، أما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فأعلنت عن اغتيال “5” مواطنين بمحافظة القليوبية وصفتهم بالإخوان!

هذا الرقم المهول من الضحايا في يوم واحد يمثل أجراس إنذا تحذر من خطورة استمرار الأوضاع على مستقبل البلاد حتى استحوذ الإحباط على الغالبية الساحقة من الشعب في ظل انهيار الأوضاع السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي وسقوط عشرات الملايين من المواطنين تحت خط الفقر ووصول حجم الديون إلى مستويات مخيفة(5.5 تريليون جنيه) تمثل قيدا على الأجيال القادمة التي بات يتعين عليها سداد فاتورة نظام حكم فاشي أدمل الفشل ولا يجيد سوى القتل والاستدانة وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الباهظة.

7 رسائل

وثمة ملاحظات مهمة على هذه الجريمة الوحشية:

أولا: كالعادة؛ لا أسماء لمن تم اغتيالهم خارج إطار القانون ولا جرحي ولا تحقيقات ولا أحكام ضدهم ولا معاينة تصويرية من النيابة لكن هناك جثث ودماء وأشلاء وتلفيق وتصفيات جسدية وقتل عشوائي بصورة همجية غاشمة. فلو كان هؤلاء إرهابيون كما يزعم بيان العسكر فلماذا يتم اغتيالهم جميعا؟ ولماذا لا يعتقل بعضهم للتحقيق معهم للكشف عن باقي المسلحين ومصادر التمويل وأسرار تحركاتهم وأنشطتهم؟ ألا يعتر قتلهم جميعها تسترا وتغطية على أنشطتهم إذا صحت مزاعم بيانات العسكر وداخليتهم؟ وإذا كانوا من المختفين قسريا في سجون العسكر وتم اغتيالهم خارج إطار القانون والأخلاق والشرائع ذلك أن الأسير لا يقتل والمتهم لا يقتل إلا بعد تحقيقات وصدور حكم بالإدانة فإن ذلك يمثل عصفا بكل بكل قيم العدالة وسحقا لمفهم دولة القانون ويؤكد أن مصر باتت دولة الغاب ولا صوت فيها إلا صوت السلاح والقتل والدماء.

ثانيا: تزايدت معدلات القتل خارج إطار القانون من جانب مليشيات العسكر حيث تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن مقتل 40 مصريا بعد حادثة تفجير حافلة سياح فيتناميين أسفرت عن مقتل 3 سياح واستشهاد مرشد سياحي مصري، كما تم قتل 19 آخرين بعد حادث دير المنيا. فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حتى منتصف ديسمبر 2018م، بأكثر من 27% مقارنة بالعام الماضي، 2017، وفق إحصاءات بيانات وزارة داخلية الانقلاب عن أعداد القتلى في عام 2018 تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”. وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ثالثا: تزايد معدلات الاستبداد والقتل خارج إطار القانون ترتبط ارتباطا وثيقا بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لطغاة العرب حتى تؤدي هذه النظم وظيفتها في حماية المصالح الأمريكية وضمان أمن الكيان الصهيوني بارتكاب مزيد من المذابح بحق الشعوب وخصوصا أولئك الذين يعادون المشروع الأمريكي الصهيوني وهو ما رصدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها في سبتمبر 2017م؛ حيث رصدت تزايد الانتهاكات من جانب الطغاة العرب بعد التفاهمات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السيسي في النصف الأول من سنة 2017م، خلال زيارة الأخير لنيويورك في أبريل ثم الزيارة التي قام بها ترامب للسعودية في 21 مايو من نفس السنة والتقى خلالها قيادات تحالف الثورات المضادة وما تلاه من حصار قطر. ورصدت التقرير “3” تحولات في مصر لها ما بعدها، أولا زيادة معدلات حملات الاعتقال المسعورة بحق المعارضين للنظام، وكذلك غير المسيسيين. ثانيا، زيادة معدلات تأميم الفضاء الإعلامي وحجب المواقع الإخبارية التي لا تتوافق سياستها التحريرية مع رغبات النظام وأجهزته الأمنية عبر إجراءات وتشريعات تصادر الحق في التعبيير. ثالثا، كما تزايدت كذلك معدلات أحكام الإعدام المسيسة والاغتيال خارج القانون وسجل شهر يوليو2017 وحده، 61 حالة قتل خارج القانون، أي أكثر من ضعف العدد الإجمالي الذي تم رصده خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها(2017)، وذلك وفقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.

رابعا: شواهد وسوابق مليشيا وزارة الداخلية تؤكد أنهم مدمنون في الفبركة والكذب، وأنهم على استعداد لقتل أبرياء من أجل التستر على جرائم الضباط، ولعل أكبر برهان على ذلك ما جرى من اختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في يناير 2016م، ثم قتله تحت التعذيب الوحشي ونفي الداخلية علاقتها بالجريمة ثم قتل 5 مواطنين أبرياء “سيارة الميكروباص” باعتبارهم عصابة سرقة للأجانب وأنهم من ارتكبوا الجريمة وأنه تم العثور على جواز سفر ريجيني وبعض متعلقاته في شقة أحد هؤلاء الضحايا، ثم تكشف بعد ذلك أن ما جرى كان أكبر عملية تستر على الفضيحة راح ضحيتها هؤلاء الأبرياء الخمسة ولم يتم التحقيق في هذه الجريمة الوحشية حتى اليوم ما يؤكد أن منظومة القضاء المصري جزء من عصابة الحكم لا تحتكم إلى معايير القانون والعدالة بقدر ما تصدر قراراتها بناء على أوامر النظام ومصالحه الخاصة.

خامسا: يتعامل النظام مع المختفين قسريا باعتبارهم “رهائن” وبتحليل معظم بيانات وزارة الداخلية عن قتل ما أسمتهم “ارهابيين” في اشتباكات مسلحة، فإن معظم الأشخاص الذين يتعرضوا للقتل هم أشخاص تم اعتقالهم مسبقاً على يد جهاز الأمن الوطني قبل أن يتم قتلهم، و تستهدف الداخلية بذلك طمأنة عناصرها بأنها تأخذ بثأرهم بأقصى سرعة وبذلك يبقي الإختفاء القسري سلاحا يستخدمه النظام كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع، ولكن هذا سلاح ذو حدين أخطرهما هو تحويل الكتل الحرجة من الشباب الذين شاركوا في معركة تغيير مصر في ثورة يناير للإيمان بالعنف المطلق دون قوانين في ظل ما صار النظام يرسخه من دولة الغابة.

سادسا: يريد النظام أن يثبت لأمريكا والغرب أنه ذراعهم ضد الحركات الإسلامية عموما بل أي توجه إسلامي حتى لو كان سلميا، وأنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب وهو العدو الوهمي الذي اخترعه النظام من أجل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا من جهة ثانية. لضمان استمرار الدعم الدولي. وربما يفسر ذلك أسباب الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشية التي فاقت كل حد فالمصالح فوق القيم والبيزنيس أهم من الأخلاق.

سابعا: تؤكد جريمة الاغتيال خارج القانون من جانب أجهزة السيسي أن مصر باتت أبعد ما تكون عن دولة القانون فالنظام بات هو الخصم والحكم، وبات هو من يصدر الأحكام بعيدا عن بيروقراطية القضاء ونفسه الطويل فلماذا يتم القبض على متهمين وتقديمهم لمحاكمات دون أدلة أو بأدلة ملفقة إذا كانت الداخلية قادرة على قتله برصاصة وتبرير جريمتها باعتباره إرهابيا قتل في تبادل لإطلاق النار؟

كما تؤكد أن القوة الغاشمة لا تحقق سوى مزيد من الدماء وأكبر دليل على ذلك هو “العملية الشاملة” التي كان مقررا أن تقضي على ما يسمى بالإرهاب في 3 شهور فقط لكنها استغرقت حوالي سنة و لا يزال الضحايا من الشعب والجيش والشرطة يتساقطون كما أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع.

كما أن السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقتل واعتقال عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …