‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الحكومة ترفض توثيق 3145 شهيدًا حتى لا تتحمل مسئولية قتلهم وتكتفي بـ4 أحداث
أخبار وتقارير - ديسمبر 2, 2014

الحكومة ترفض توثيق 3145 شهيدًا حتى لا تتحمل مسئولية قتلهم وتكتفي بـ4 أحداث

رفضت الحكومة المصرية الاعتراف بأي شهيد سقط بعد عام 2011 أو في خلاف 4 أحداث فقط حددتها سلفا، وذلك في الحصر التوثيقي الذي أجراه المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين واعتمدته الحكومة قبل أيام.

وشملت قائمة الأحداث 4 وقائع فقط هي ثورة 25 يناير إلى 24 مارس، وأحداث ماسبيرو يومى 9 و 10 أكتوبر، وشارع محمد محمود من 19 إلى 26 نوفمبر، ومجلس الوزراء من 17 إلى 26 ديسمبر.

واكتفي المجلس بإثبات استشهاد 840 وإصابة 6312 مواطنا منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى أحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011.

وحسب تلك القائمة، سيتم على أساسها صرف التعويضات التى تقدر بـ100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومثلها للمصاب بعجز كلى، وتختلف بعد ذلك قيمة التعويض حسب الإصابة.

ْ

إحصاءات الويكي ثورة

لكن مؤسسة “ويكي –ثورة”، التي تقوم بتوثيق أحداث ثورة يناير، استناداً إلى وثائق إعلامية وتقارير حقوقية ومن جانب نشطاء متطوعين، وكذلك بيانات وزارة الصحة أو جهات الأمن، علاوة على التواصل مع أقارب بعض الضحايا، أصدرت تقريرها الأخير ليتضمن حصرا انتهي عند الأربع شهور الأولي فقط من حكم السيسي – عدلي منصور.

وحسب الإحصاء، فقد سقط خلال الشهور الأربعة الأولى لحكم السيسي أكثر من ثلاثة أضعاف الضحايا خلال حكم المجلس العسكري ومحمد مرسي مجتمعين، والتي قاربت الثلاثين شهراً، حيث سقط 2665 قتيل، ولا يزال العد في ارتفاع يومي.

ْ

المجلس العسكري

خلال فترة حكم المجلس العسكري (من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012) سقط 438 قتيل في وقائع مختلفة. من بين هؤلاء 235 في أحداث سياسية، و17 خلال احتجاجات عمالية واجتماعية، و84 في اعتداءات للشرطة أو في مقار الاحتجاز، و64 في اعتداءات طائفية، 27 منهم في مذبحة ماسبيرو. وتم احصاء تسعة قتلى من النساء و54 قتيل دون الثامنة عشر، من بينهم عشرة أطفال.

تصدرت القاهرة القوائم (174 قتيل) تلتها بورسعيد (74قتيل) في مذبحة الأولتراس. وبينما بلغ عدد ضحايا محمد محمود (نوفمبر 2011) 76 قتيلا، كان قتلى احتفالات العام الأول للثورة 102 قتيل.

بلغ الشهداء من الطلاب 53 شهيداً، 34 منهم في مذ بحة الأولتراس ببورسعيد، وستة طلاب في أحداث مجلس الوزراء، وطالبان في أحداث العباسية الثانية.

ْ

محمد مرسي

كأول رئيس منتخب، سقط في عهده، الأقصر أمداً، وهو عام ويومان (1 يوليو2012- 3 يوليو2013) 470 قتيلاً، سقط في الذكرى الثانية للثورة 103 قتيل، وفي الذكرى الثانية لمحمد محمود 77 قتيل.

وقد سقط 172 قتيل، في أحداث سياسية و39 قتلى أحداث طائفية، و18 قتيل خلال احتجاجات اجتماعية وعمالية، علاوة على مقتل 96 شخص على يد الشرطة في مداهمات أو في أماكن احتجاز، يُضاف إليهم 28 قتيل لأعمال إرهابية. ومن بين القتلى تم احتساب 110 ضحايا في حوادث القطارات والطرق بسبب الإهمال.

تم حصر تسعة ضحايا من النساء، و93 من القُصّر، و86 طالباً، وبينما تركزت ضحايا المجلس العسكري في العاصمة، كان التوزيع في عهد مرسي أكثر عدالة: 67 في القاهرة، ومثلهم في الجيزة، 64 في أسيوط، 59 في شمال سيناء، و56 في بورسعيد.

ْْ

السيسي.. دائما في المقدمة

وفي أربعة أشهر فقط من حكم السيسي (3يوليو – 11 نوفمبر2013)، حسب تقرير “ويكي ثورة”، سقط سقط 2665 قتيل، الغالبية الساحقة منهم ( 2273 قتيل) في أحداث سياسية إلى جانب 18 قتيل خلال عمليات اعتقال لأسباب ساسية، و32 قتيل أحداث طائفية و3 قتلى خلال احتجاجات اجتماعية و79 على يد الشرطة في مداهمات أو في أماكن الاحتجاز، يُضاف إليهم 61 حالة وفاة نتيجة حوداث إهمال جسيم، و200 قتيل في عمليات إرهابية.

شهد الشهر الأول من حكم السيسي، وخلال اعتصامات مؤيدي مرسي (3 يوليو – 13 أغسطس)، سقوط 439 قتيل، بينما بلغ ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلاهما من أحداث (14 – 30 أغسطس 2013) 1966 قتيل (وربما تزيد الأعداد عن ذلك بكثير).

من بين الضحايا 11 صحفياً وثمانية أطباء، و118 من القُصّر، و211 طالب (لم يُضاف إليهم الموجة الثورية الأخيرة)، وبلغ عدد الضحايا من النساء رقما غير مسبوق وهو 51 امرأة خلال الفترة المذكورة.

وفيما عدا المنوفية، شهدت كل محافظات مصر سقوط قتلى، في مقدمتهم بالطبع، القاهرة 1462 قتيل، والجيزة 293 قتيل، تلتهما الإسكندرية 163 قتيل، وشمال سيناء 157 قتيل، والمنيا 106 قتيل.

ْ

أكثر من 21 ألف مُعتقل

يبدو أن التحول من “أم الدنيا” إلى “قد الدنيا” يتطلب أموراً أخرى غير القتل، ربما من بينها اعتقال عدد يتناسب مع العدد القياسي للقتلى. حتى نهاية 2013، تم حصر 21,317 معتقلا، في 2129 واقعة قبض في مختلف المحافظات، وقد تنوعت ظروف القبض بين اشتباكات, وفض مظاهرات أو اعتصامات، وكمائن ومداهمات أمنية, وكذلك توزيع منشورات, أو رفع شارة “رابعة” أو رسم جرافيتي، أو التغطية الصحفية.

كما أُحيل مدنيين إلى محاكمات عسكرية بسبب أمور مثل الصيد بدون ترخيص أو مشادات مع أحد الضباط.

من بين المعتقلين 16.387 معتقلاً لأسباب سياسية، بخلاف 2590 من قيادات ورموز الإخوان، و89 فقط على خلفية عمل إرهابي، و80 بسبب أحداث طائفية. وقد توفى 50 شخصاً أثناء الاعتقال، أحدهم ذُكِرَ كمتهم في محضر إثبات حالة وفاته!

كما تم حصر 80 من الصحفيين المقبوض عليهم خلال تأدية عملهم, و2136 من الطلبة بمختلف مراحل التعليم, و155 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, و105 من الأطباء, و55 من النقابيين, و330 من القصر, و239 من النساء, و185 من الأجانب.

وقد أُحيل 720 مدني للمحاكمات العسكرية، كما تم القبض على 1430 مواطن خلال فترة حظر التجوال (14 أغسطس -14 نوفمبر) بينهم 50 جنائياً فقط، دون احتساب المعتقلين لأسباب سياسية.

ْ

دفع حكومي لإغلاق الملف

من جانبها، دفع برنامج الحياة اليوم عبر مداخلة هاتفية في اتجاه إغلاق الملف نهائيا والاكتفاء بما تم توثيقه وحسب.

وطالبت سيدة استضافها البرنامج بوصفها “والدة أحد شهداء ثورة يناير” السيسي، بغلق ملف أسر الشهداء نهائيًا.

ولفتت السيدة، التي لم يصف البرنامج واقعة استشهاد ابنها، إلى أن البعض يستغل هذا الملف دائما لإثارة الشعب ضد النظام، وهذا لا يليق بالشهداء ولا أسرهم، الذين يجب أن يسيروا في كنف الدولة، على حد قولها.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا لـ«القومى لأسر الشهداء»، قبل أسبوعين، كلف خلاله المجلس بإعداد قائمة نهائية بأسماء الشهداء والمصابين جراء أحداث ما بعد الثورة المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …