‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير مصادر تكشف كواليس اجتماع السيسي مع القضاة
أخبار وتقارير - يناير 1, 2019

مصادر تكشف كواليس اجتماع السيسي مع القضاة

فى اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، الأسبوع الماضي، وافق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على بعض مطالب القضاة، الخاصة بتعيينات أبنائهم، في ظل التعنت الذي أبداه تجاه بعض دفعات النيابة، ورفض التصديق عليها؛ نتيجة سعيه للهيمنة على السلك القضائي، ووضع معايير جديدة لقبول أبناء القضاة.

كان قائد الانقلاب قد رفض تعيين دفعة 2015 في منصب معاون النائب العام، وأعاد التحريات للمخابرات العامة والرقابة الإدارية، في ظل مخاوف من تسلل عناصر لا تحظى بالارتياح إلى السلك القضائي.

وبدأ السيسي في الانقلاب على أبناء القضاة، بعد أن رفض تعيين دفعة 2015؛ نظرًا للتقارير التي أشارت إلى أن أكاديمية القضاء هي التي ستختص بالنظر بعد ذلك في هذه التعيينات.

وكشفت مصادر قضائية لـ”الحرية والعدالة”، في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، عن أن السيسي وعد القضاة خلال اجتماعه بهم، يوم الأحد من الأسبوع المنصرم، أنه سينظر في إعادة الموافقة على تعيين 700 مرشح للتعيين في منصب معاون النيابة، أكثر من نصفهم من أبناء القضاء، بعد أن رفض تعيينهم في سياق محاولات السلطة الإمعان في إذلال القضاة، وتوصيل رسالة لمجلس القضاء الأعلى بأنه لم يعد صاحب الحق الأصيل في تعيين معاوني النيابة، بل دخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، ومنهم مؤسسة الرئاسة التي كانت تكتفي طوال الستين عامًا الماضية بتوقيع الحركة لتصبح سارية، فضلا عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

وقالت المصادر، إن اجتماع السيسي بالقضاة جاء في وقت شديد الحساسية، بعدما وصل للقضاة أن السيسي لديه بعض التحفظات على أدائهم، ووجود بعض الكوادر في وسطهم، والتي يصفها السيسي بالإخوانية، موضحا أن السيسي تحدث للقضاة بأن هذه الضوابط الجديدة في التصديق على التعيينات تأتي لمصلحة القضاة، وعدم وجود أي كوادر ملوثة بأفكار غير الأفكار التي تحافظ على مصلحة الدولة، من خلال وجهة نظر السيسي.

وشرح السيسي مبرراته في اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الهيئات القضائية؛ المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلا عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس.

وقال إنه يسعى لتطوير النظام القضائي وتعزيز دعائمه؛ وذلك لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة وبما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته، منوها بالمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق المؤسسات القضائية بالدولة في إطار مرحلة البناء الراهنة لإعلاء سيادة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …