‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير خبير قانوني: “النيابة” قد تخلي سبيل مبارك خلال ساعات
أخبار وتقارير - ديسمبر 1, 2014

خبير قانوني: “النيابة” قد تخلي سبيل مبارك خلال ساعات

“احتساب فترة الحبس الاحتياطي” عملية تحدد مصير مبارك خلال الساعات القليلة القادمة بعد إعلان المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، أن النيابة العامة ستصدر قرارًا بشأن مبارك خلال 48 ساعة لبيان ما إذا كانت فترة الحبس الاحتياطي قد ماثلت الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات أم لا.

 وفي حال تماثل أو تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك للثلاث سنوات سيصدر قرار بإخلاء سبيله عقب تبرئته في قضية قتل المتظاهرين، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية بشمولية مدد الحبس الاحتياطي للمتهم.

قال المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد: إن مسألة إخلاء سبيل مبارك من عدمه الآن بعد تبرئته هي من اختصاص النيابة العامة وهي التي تقرر هل يُخلَى سبيله أم لا، وإذا قامت النيابة بخصم مدة الحبس الاحتياطي لمبارك من الفترة المحكوم عليه فيها بقضية القصور الرئاسية ووجدته قد قضى مدته، فمن حقها إخلاء سبيله قبل موعد الجلسة في 13 يناير المقبل لنظر الطعن على القضية.

وأضاف لـ”وراء الأحداث” والمسألة تخضع للنيابة طبقًا للقانون ولكن من حق المحكمة أيضًا أن تطلب مبارك عند نظر القضية وتستدعيه حتى لو أنه مخلى سبيله ثم تقرر استمرار إخلاء سبيله أو حبسه، أي أن أمر مبارك الآن بيد النيابة وحتى موعد جلسته بقضية القصور الرئاسية، ولكن عند نظر القضية سيكون بيد المحكمة. 

وأوضح “عيد” أن خصم فترة الحبس الاحتياطي للمتهم من فترة عقوبة يقضيها أمر صحيح قانونًا، ولا بد من حسابها، لأنه كان محبوسًا على ذمة أكثر من قضية. 

وكان قد صرح المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، إن النيابة بدأت الإثنين الأول من ديسمبر في حساب الفترة التي قضاها الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحبس الاحتياطي لخصمها من الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات في قضية قصور الرئاسة.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من عملية حساب المدة سيصدر قرار وفقا لهذا الأمر وتخطر النيابة به مصلحة السجون لتنفيذه.

وكان قد أثارت حكم تبرئة مبارك بقضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والفساد المالي السبت الماضي جدلاً بشأن الآثار المترتبة عليه؛ فهناك قانونيون أكدوا إمكانية إخلاء سبيله الآن، مستندين إلى أن مبارك محبوس منذ 13 أبريل 2011 وأتم الثلاث سنوات فترة عقوبته بقضية القصور الرئاسية، بينما رجح آخرون أنه لم يقضِ مدة عقوبته بعد بالقضية، خاصةً وأنه قد أخلى سبيله فترة عشر شهور خلال فترات محاكمته.

وبخصم المدة التي تم إخلاء سبيل مبارك خلالها والتي وصلت إلى 10 شهور من تاريخ حبسه منذ 13 أبريل 2011 وحتى صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين تصبح مدة الحبس حتى الآن في قضية القصور الرئاسية 34 شهرا ويتبقى له شهران على انتهاء حبسه 3 سنوات.

يشار إلى أن قضية القصور الرئاسية التي يقضي مبارك فترة حبسه فيها الآن وهي ثلاث سنوات عليها حكم بالنقض في 13 يناير 2015، وكان قد صدر حكم بحبسه فيها في 21 مايو 2014.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …