‫الرئيسية‬ تواصل اجتماعي نشطاء: “الصحفيين” تكيل بمكيالين وتتجاهل استهداف صحفيي الحراك
تواصل اجتماعي - ديسمبر 1, 2014

نشطاء: “الصحفيين” تكيل بمكيالين وتتجاهل استهداف صحفيي الحراك

مع اللحظة الأولي لبيان المشير عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو عام 2013، انطلفت قاطرة استهداف العمل الإعلامي والصحفي الذي تجلت معالمه إثر إغلاق جميع القنوات الإسلامية واعتقال صحفييها.

 لم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقال، بل تعدته إلي القتل المباشر كما حصل مع الصحفية الشابة حبيبة أحمد عبد العزيز ومصعب الشامي في ميداني رابعة والنهضة إبان فضهما.

تكرر الأمر بعد ذلك كثيرا، مرروا بالصحفي محمد آمر، صحفي الحرية والعدالة، وأحمد سبيع مراسل فضائية الأقصي ورئيس مكتبها، والصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة المصريون وغيرهم المئات من ممارسي المهنة في سجون النظام.

ويتذكر الوسط الصحفي والإعلامي جيدا اسم الصحفية سماح إبراهيم أول صحفية مصرية تقضي عقوبة بالحبس لممارستها المهنة بعد أحداث الثالث من يوليو في مصر عقب اعتقالها في استفتاء دستور 2014 من أمام أحد اللجان الانتخابية “الفارغة”.

يعرف الجميع أيضا كيف جاء رد فعل النقابة المنوطة بالدفاع عن ممارسي المهنة باهتا بل وداعما لحبس سماح في بعض تصريحات مجلس قيادة اانقابة التي يرأسها النقيب ضياء رشوان.

اليوم تنتفض اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ضد ما وصفتها بممارسات قوات الأمن تجاه الصحفيين خلال أداء واجبهم المهني لتغطية الأحداث التي وقعت في محيط ميدان “عبد المنعم رياض”، مساء السبت، الذي شهد الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة.

المثير للشكوك هنا أن جميع الصحفيين المعتقلين من ميدان عبد المنعم رياض يمارسون عملهم تحت ظلال صحف مؤيدة للنظام الحالي، أمر ربما يؤكد ما يشار إليه من أن النقابة لا تعتد إلا بصحفيي النظام، وحصرا.

وأكدت اللجنة، في بيان، أصدرته اليوم الإثنين، أن «كلا من محمد نور، ومايكل عادل، الصحفي بالبوابة نيوز، ومحمد صلاح من صحيفة الفجر، تعرضوا للاحتجاز والإهانة، فضلا عن احتجاز الهواتف المحمولة الخاصة بهم، ومصادرة حقهم في الاتصال بالنقابة».

وأكدت اللجنة الثقافية أن «ذلك يأتي بالرغم من الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية عقب استشهاد الصحفية ميادة أشرف، على ضرورة التواصل مع النقابة حال الاحتكاك مع أي صحفي، خاصة من غير النقابيين، اعتمادًا على وجود كشف بأسماء الصحفيين الميدانيين الذين لم يلتحقوا بعضوية النقابة بعد، والمكلفين بتغطية الأحداث، لم يرد غرفة عمليات الصحفيين أي مكالمات من وزارة الداخلية للاستفسار عمن تم احتجازهم طبقًا للاتفاق المشار إليه».

وناشدت اللجنة، المؤسسات الصحفية بعدم الدفع بغير المدربين من الصحفيين إلى التغطيات الميدانية، مع ضرورة إبلاغ النقابة بأسماء الصحفيين الميدانيين والمتابعة المستمرة بأي تغييرات في كشوف الأسماء لتسهيل متابعتهم.

ْ

لصالح من تعمل النقابة؟

ولا يزال يشهد الوسط الصحفي المصري ثورة من جانب الصحفيين رفضًا لقرار 7 من رؤساء تحرير الصحف الخاصة في مقدمتهم “اليوم السابع” و”المصري اليوم” و”الوطن” لتأسيس ما يسمي بغرفة صناعة الصحف الخاصة.

وشكل عدد من الصحفيين المصريين -الذين رفضوا بيان رؤساء التحرير ووصفوه بالمكمم للأفواه- ما سموها جبهة الدفاع عن الصحفيين ضد هذه الممارسات.

وحددت الجبهة في بيانها التأسيسي محاور عملها ومنها تشكيل “حائط دفاع مهني” ضد الهجمات على حرية الصحافة والتضييق على استقلالها، وكذلك مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم الميداني ومحاسبة المسؤولين عن قتلهم، وإطلاق سراح الزملاء المعتقلين وتعويضهم.

كما أكد البيان ضرورة التصدي لممارسات الفصل الجماعي والتعسفي للصحفيين، مع تخصيص المؤتمر الأول للجبهة في الـ17 من الشهر الجاري للدفاع عن الصحفيين المفصولين.

وكان نحو 490 صحفيا مصريا وقعوا في وقت سابق على بيان يستنكر إعلان رؤساء تحرير الصحف المصرية، حيث شدد الموقعون على أن ما صدر عن اجتماع رؤساء التحرير “ردة” عن حرية الصحافة، وقتل متعمد للمهنة، وإهدار لكرامة الصحفي، وانتصار للإرهاب، عبر إعلان التخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير.

وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها الكامل لكل محاولات إخضاع الصحافة المصرية لأي من عوامل الاحتواء أو الإقصاء أو الترويض من جانب أي جهة، سواء كانت خاصة أو عامة.

وشددت اللجنة -في بيان لها- على رفض أي محاولة مساس بنقابة الصحفيين، أو اعتداء عليها، أو انتقاص من حقوقها الأصيلة، التي رسخها النقابيون الأوائل، وسنتها الدساتير والقوانين المختلفة، مؤكدة وقوفها ضد كل المحاولات الرامية إلى ذلك من أي جهة كانت.

وأكدت أن ما تم الحديث عنه بشأن إنشاء ما يسمى بغرفة صناعة الصحافة، يأتي في إطار العمليات الخبيثة، التي تسعى إليها جهات، وجماعات وفئات، لفرض الهيمنة على مهنة الصحافة، وتفريغ نقابة الصحفيين من اختصاصاتها، والتعدي على حقوق أبناء المهنة والمجتمع على حد سواء.

وقالت اللجنة: إن ما يحدث هو نتاج لما سبق، وإن حذرت منه في بيانات سابقة، بشأن مخاطر هيمنة رأس المال الخاص والحزبي على الصحافة، ومطالبتها بإجراءات جديدة للحد من سيطرة رأس المال على الصحافة.

ْ

النقابة تكتفي ببيان..

مجلس نقابة الصحفيين القيم الافتراضي علي الشأن الصحفي المصري، اكتفي بإصدار بيان شديد اللهجة هاجم فيه قرار رؤساء تحرير الصحف بإنشاء غرفة صناعة الصحف الخاصة.

واستنكر المجلس فى بيان الذي صدر بتوقيع كارم محمود سكرتير عام النقابة، محاولة رجال الأعمال السيطرة على الإعلام الوطني.

وقال المجلس: إن وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي مؤخرًا، يسعى إليها بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله، وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة.

وأكد المجلس أن هذه المحاولات بلغت ذروة الخطر في الدعوة التي جرى توجيهها، أول أمس السبت، لعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحدى هذه الصحف، بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات، على غرار ما تم في خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي “تحت التأسيس”.

ولاحظ المجلس في هذه الدعوة الغريبة المريبة أنها تقحم الصحفيين في أمر لا علاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم، وفي هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تمامًا (الصحفيون والملاك)، إذ يحظر القانون على الصحفي أن يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي صحيفة (مادة رقم 5 الفقرة “أ” من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970).

وقال إن الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر، حتى الآن، هي المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لا يمكن البحث في شيء يخص مستقبل هذه الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة.

وأشار المجلس الى أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لا يمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية ، وحزبية إلخ.

وأكد المجلس أن الموقعين على البيان تجاهلوا أن الصحفي المصري حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديمقراطي مستقل، هو نقابة الصحفيين التي تحمل فوق كاهلها تاريخا طويلا ومشرفا من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصري بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أي سلطة أو جماعة ، أو سطوة وتوحش رأس المال.

وتابع المجلس فى بيانه قائلا: رفض هؤلاء الزملاء التوقيع على البيان الذي صدر عن الاجتماع، وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئي الشجاع.

ْ

حروب النقابة الحقيقية..

وعلي غرار الموضوعات الهامشية التي تتعمد النقابة تصديرها، ثارت ثائرة إدارة النقابة قبل أسابيع ضد رئيس نادي الزمالك المعروف بجولاته الإعلامية مرتضي منصور.

فقد دعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، وزير الشباب والرياضة بالتدخل العاجل وإجراء تحقيق شفاف في تطاول رئيس نادي الزمالك المحاميمرتضى منصور على عدد من الصحفيين أعضاء النقابة إعمالا للقانون، وحفاظاً على مصداقية المؤسسات الرياضية.

وتبنى المجلس في بيان صادر اليوم الاثنين، عن عزمه تقديم بلاغات ضد رئيس نادي الزمالك، قرارات الجميعة العمومية لرابطة النقاد الرياضيين، باعتبارها قرارات ملزمة صادرة عن مجلس النقابة، بمنع نشر اسم أو صورة رئيس نادي الزمالك المشار إليه في أي صحيفة مصرية، ومقاطعة المؤتمرات الصحفية التي يعقدها، وكذلك عدم ظهور أي من الزملاء أعضاء النقابة في البرامج الرياضية التليفزيونية التي تستضيفه.

وشدد المجلس على أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية للمخالف لقرارات المجلس، لافتًا إلى أنه تقرر التوجه بكامل هيئته، مع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، إلى مكتب النائب العام، لتقديم بلاغات في الوقائع المشينة المنسوبة إلى رئيس نادي الزمالك، سواء ضد عدد من الزملاء النقاد الرياضيين، وأيضًا إلى أحد أعضاء مجلس النقابة.

وأكد المجلس على تقديره واعتزازه الكاملين لنادي الزمالك العريق، بأعضائه ومجلس إدارته، مؤكداً أنه لم ولن يدخل في خصومة مع أي مؤسسة رياضية.

واستنكر المجلس أسلوب الابتزاز الذي لجأ إليه رئيس نادي الزمالك، بإرساله خطاباتإلى عدد كبير من الزملاء الصحفيين، يفيد بسحب عضويتهم من النادي، وهو إجراء غير قانوني يستوجب توضيحاً من باقي أعضاء مجلس إدارة الزمالك، الذي تتعامل معه النقابة كمؤسسة رياضية متكاملة.

كانت أزمة وقعت بين رئيس نادي الزمالك،وإحدى الصحف المصرية بعد إجرائها حوارا مع لاعب الفريق عمر جابر.

من جانبه، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النادي بميت عقبة، مقاطعة كل من قاطع المؤتمر من صحف ومواقع، وذلك بناء على قرار رابطة النقاد الرياضية بمقاطعة رئيس الزمالك، والذي صدق عليه نقابة الصحفيين.

كما أعلن مرتضي أن الزمالك قرر أيضاً إيقاف عضوية نقيب الصحفيين ضياء رشوان داخل نادي الزمالك.

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي سيحترم من يحترم رئيس النادي مرتضي منصور.

وأشار سليمان خلال مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين داخل نادي الزمالك، أن مرتضي غير فكر وخريطة الرياضة في مصر.

وشهد ناديالزمالك مؤتمرا صحفيا لمرتضي منصوربحضور عدد قليل من الصحفيين بعد قرار نقابة الصحفيين بمقاطعة رئيسالزمالك.

وكان مرتضى منصور قد دخل في خلاف كبير مع أحد الصحفيين مؤخرا بعد حوار أجراه مع عمر جابر لاعب الزمالك تسبب في أزمة بين اللاعب وناديه، مما جعل رابطة النقاد الرياضيين تفعل قرار منع نشر أخبار عنه.

تثير تلك الأزمة كثير من الأسئلة عن حالة الفراغ التي تسود حاليا أجواء نقابة الصحفيين في ظل الأحداث التي تمر بها المهنة الصحفية ذاتها مع ما تشهده البلاد من تداعيات.

والمثير للشكوك هنا أن جميع الصحفيين المعتقلين من ميدان عبد المنعم رياض يمارسون عملهم تحت ظلال صحف مؤيدة للنظام الحالي، أمر ربما يؤكد ما يشار إليه من أن النقابة لا تعتد إلا بصحفيي النظام، وحصرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …