‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير «4» إشكاليات تكشف أسباب عداء العسكر لمنظمات حقوق الإنسان
أخبار وتقارير - نوفمبر 23, 2018

«4» إشكاليات تكشف أسباب عداء العسكر لمنظمات حقوق الإنسان

تقوم فلسفة نظام العسكر في مصر على تصورات مشوهة لقيم حقوق الإنسان والمنظمات المدنية العاملة في هذا الملف الحساس؛ لارتباطه الوثيق بسياسات وتوجهات النظام الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن هذه التصورات تعكس عدة إشكاليات تكشف أبعاد الخطوط والضوابط التي يتعامل بها مع هذا الملف الحساس.

ولعل ذلك يتضح بصورة كبيرة من خلال شن حملة مسعورة، أول نوفمبر الجاري، طالت 40 حقوقيًا بينهم 8 نساء، منهن المحامية المخضرمة هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل انقلاب العسكر منتصف 2013م، والناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر، وزوجها محمد أبو هريرة المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. كما شن النظام السلطوي خلال السنوات الماضية حربًا على كل المنظمات الحقوقية، وسنَّ القانون المشبوه منتصف 2017م، والذي لاقى انتقادات دولية وحقوقية واسعة اضطرت جنرال الانقلاب إلى الإعلان عن تعديله في منتدى شباب العالم الذي أقيم مؤخرا في شرم الشيخ، في الفترة بين 03 إلى 6 نوفمبر الجاري.

أول الإشكاليات أن مبادئ حقوق الإنسان في بلادنا ترتبط بالسياسة، عبر اعتقاد متجذر في عقلية النظام أن هؤلاء الذين يتخذون اتجاهًا سياسيًا مغايرًا للنظام يجب أن يحرموا من حقوق الإنسان، بوصفهم مجرمين ناقصي الأهلية.

أما الإشكال الثاني فيتصل بربط الحديث عن حقوق الإنسان بالتدخلات الخارجية، عبر اعتبار أى ملاحظة أو تعليق أجنبي على حالة حقوق الإنسان الوطنية، تمثل في عرف النظام وتصوراته المشوهة استهدافاً يمس الكرامة الوطنية، ومحاولة لاستغلال المبادئ الحقوقية لتحقيق أهداف سياسية تقوض الأمن والاستقرار.

ويختص الإشكال الثالث بشيطنة معظم العاملين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وخصوصًا إذا كانوا ينتمون إلى منظمات المجتمع المدني، وفى هذا الصدد تتوالى الاتهامات عن التمويلات والعطايا التي يحصل عليها بعض هؤلاء من أجل القيام بأدوارهم، وهو أمر يتفاقم فى أوقات التوتر وتصاعد الأزمات السياسية، ليحول معظم العاملين فى هذا المجال إلى خونة وعملاء مأجورين.

ويتمثل الإشكال الرابع الذى تتعرض له حالة حقوق الإنسان الوطنية فى تسيُّد مفهوم «المعركة الوطنية» لآليات العمل الحقوقية، إذ ترى قطاعات رسمية في أجهزة المخابرات والأمن الوطني وأجهزة الأمن عموما أن الدولة تتعرض لاستهداف خارجي وداخلي، يتخذ من بعض انتهاكات حقوق الإنسان مطية لزعزعة استقرار الحكم، وتشويه صورته، وصولاً إلى فرض القيود عليه، وتقويض قدرته على الوفاء باستحقاقات دوره فى صيانة الأمن الوطني.

وتستكمل هذه التصورات المشوهة بحالة الخلط بين مفهومي الدولة والنظام، فمن عارض النظام فهو بالضرورة ضد الدولة، رغم أن الدولة باقية والنظم زائلة، وأمام هذه التشوهات الفكرية يخوض النظام معركته ضد المنظمات الحقوقية باعتبارها عدوا يتوجب القضاء عليه، بذريعة حماية الدولة ومؤسسات الدولة التي تستخدم كقميص عثمان من أجل تمرير الفظائع والانتهاكات الآثمة التي تمارسها الأجهزة والسلطة بحق العاملين في المنظمات الحقوقية أولا، وجميع فئات الشعب ثانيا.

فدور المنظمات في عقلية النظام هي أن تصطف مع النظام، مثلها مثل الإعلام والمؤسسة الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة، وكذلك جميع المؤسسات والأحزاب، بما يضمن في نهاية المطاف صوتًا واحدًا ورأيًا واحدًا، ونظامًا مستبدا يقوده أرعن أو ديكتاتور معتوه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …