براءة مبارك ورموز نظامه تغلق ملف استعادة الأموال المنهوبة

قال خبراء “إن أحكام البراءة الصادرة لمبارك ونجليه وحسين سالم وعدد من رموز نظامه تغلق ملف استرداد الأموال المهربة إلى أجل غير مسمى، وتعرقل عملية استعادتها والتي تتطلب صدور أحكام نهائية بالإدانة، أما حدوث العكس بتبرئتهم فإنه يمكنهم من المطالبة برفع تجميدها بل والتصرف فيها، والتي تقدر بمليارات الدولارات المنهوبة من قوت الشعب”.

وشددوا على أن الأمر الآن أصبح بيد حكومات الدول المهرب الأموال إلى أراضيها، والتي تستطيع إصدار قرار باستمرار التجميد بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبيد الحكومة المصرية بفتح تحقيق مدعم بأدلة داغمة يقدم لهذه الحكومات.

وكان مصدر قضائى قد صرح بأن “محامى مبارك ونجليه علاء وجمال فى سويسرا تقدم-السبت 29 نوفمبر الماضي يوم صدور أحكام البراءة- بطعن وتظلم لرفع تجميد 750 مليون فرانك فى بنوك سويسرا، وذلك بعد براءة مبارك فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وقتل المتظاهرين، وبراءته أيضا ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.

وتضمن التظلم حكم البراءة، وعدم إثبات الجهات الرقابية والكسب غير المشروع من ربط تورط الأموال المجمدة بالقضايا التى يتم البت فيها حاليا، والتى تعتبر شرط تجميد الأموال وفقا للقانون السويسرى.

وقال، في تصريح صحفي: “إنه فى حالة قبول الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية، والتى حددت محكمة النقض جلستها ليوم 13 يناير المقبل، سيتقدم محاميه فى سويسرا بقبول محكمة الطعن وبراءته، وستتراجع دول الاتحاد الأوروبى عن تجديد تجميد الأموال؛ نظرا لصدور أحكام قضائية نهائية بالبراءة وعدم تورط الأموال المجمدة بالقضايا الحالية”.

ومن جهته أرسل قطاع التعاون الدولى برئاسة المستشار عادل فهمى طلبات لدول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بشأن استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، والتى بلغت مليار ونصف دولار؛ وذلك نظرا لعدم إصدار حكم نهائى فى براءة مبارك، وعدم إنتهاء مدة حبسه فى قضية القصور الرئاسية البالغ مدتها 3 سنوات، والتى من المقرر أن تنتهى فى شهر فبراير المقبل.

وكان فالنتين زويلجر، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، قد أكد ضرورة تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على براءة، وفي تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، حتى ولو كانت مسروقة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية، التي ستصدر بحقه.

وقال د. إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس: “إن الأحكام الصادرة بالبراءة لمبارك ونجليه وحسين سالم وعدد من رموز نظامه ستعرقل لفترة زمينة غير معلومة عملية استرداد الأموال المهربة بالخارج؛ لأن الدول المهرب إليها الأموال تشترط لاستردادها صدور أحكام نهائية بإدانة الأشخاص المنسوب إليهم تهم تهريب الأموال بطرق غير مشروعة والفساد والتربح”.

وأضاف- لـ”وراء الأحداث”- أن “الأحكام الصادرة بالبراءة لمبارك ونجليه وحسين سالم ستعطيهم الحق في طلب رفع التجميد عن أموالهم بالخارج؛ لأنه لم يصدر أحكام إدانة ضدهم حتى الآن، بل بالعكس أصبحت براءتهم الاتجاه الظاهر، فصار من حقهم طلب رفع التجميد، بل وقد يتم التصرف فيها من قبلهم”.

وأكد العناني أنه “في الوقت نفسه من حق الدولة المهرب إليها الأموال الموافقة على الطلب أو رفضه، وبإمكانها الرفض استنادا إلى “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، ومصر عضو فيها، وتنص على أنه “من حق دولة تتشكك في عدم مشروعية أموال أجنبية أن تتحفظ عليها وتطلب وثائق قانونية عن مدى نظافتها من عدمه”.

وبين “الخبير القانوني” أن “أحكام البراءة ستعيق ملف استرداد الأموال المهربة لفترة تطول أو تقصر، بحسب الفترة اللازمة إما لإصدار أحكام نهائية بالإدانة، أو ممارسة الحكومة المصرية حقها إذا توافرت الإرادة في فتح تحقيق مستقل بأدلة قانونية وقدمته للدول الموجودة الأموال على أراضيها”.

وأوضح أن “أحكام البراءة تمنحهم الحق في طلب أموالهم، وقد يحصلون عليها بشرط موافقة سويسرا نفسها أو بريطانيا، حيث أصبح الموقف الآن بيد الدولة التي توجد الأموال على أراضيها، وبحسب ما تراه هي مناسبا”.

وأشار “العناني” إلى أن حبس مبارك على ذمة قضية “القصور الرئاسية” لن يعوقه عن المطالبة بأمواله المجمدة باستثناء القصور الموجودة بالخارج فقط والمذكورة بالقضية،
مضيفا “أيضا حكم البراءة لن يصبح نهائيا وباتا إلا بعدم طعن النيابة العامة بالمدة القانونية المحددة للطعن، أو بأن محكمة النقض تؤيد حكم البراءة، في هذه الحالة يترتب على هذه الأحكام عرقلة عملية الاسترداد للأموال المهربة.

ونبه “العناني” إلى أنه “في حالة صدور حكم نهائي وبات بالبراءة، هنا يبقى الأمل في إثارة الأمر من زاوية أخرى لو توافرت الرغبة لدى الحكومة، فهي بإمكانها مطالبة الجهات الأجنبية المهرب لها الأموال بالتحفظ عليها، بتقديم أدلة ووثائق دامغة وكاملة تثبت أنها خرجت بطرق غير مشروعة وأنها جمعت بطرق غير شرعية”.

وبحسب اقتصاديين، سيتمكن المحكوم لهم بالبراءة من استعادة أرصدتهم المجمدة بالبنوك الأوروبية، ويخسر الاقتصاد المصري 70 مليار دولار (نصف تريليون جنيه مصري) قيمة الأموال المهربة للخارج من قبل رموز نظام مبارك، حسب تقديرات مؤسسات دولية.

ويغلق الحكم ببراة مبارك أيضا ملف تصدير الغاز لإسرائيل الذي أضاع على الخزانة المصرية مليارات الدولارات، بعد أن فرطت مصر في غازها، وستستورد الغاز من إسرائيل التي تسرقه من المياه الإقليمية المصرية بأضعاف مضاعفة.

وأصبح مبارك يستطيع الآن، وبأريحية شديدة، أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إلغاء مذكرة أصدرها الاتحاد في 21 مارس 2011، تلزم المؤسسات والبنوك البريطانية والأوروبية بتجميد أرصدته وأمواله وممتلكات 19 شخصية من بينها أفراد أسرته ووزراء سابقون في عهده.

ويستطيع الرئيس المخلوع رفع تجميد المليارات المنهوبة في المصارف البريطانية والسويسرية؛ والتي قدرتها مصادر غربية بنحو 40 مليار دولار على الأقل، في حين قدرها آخرون بنحو 70 مليار دولار.

وكذلك عقب البراءة المتوقعة بقضية القصور الرئاسية، سيسترد مبارك قصوره التي اشتراها بأموال المصريين في عواصم أوروبية وجزر في المحيط الهادي، ويستطيع نجلا مبارك “جمال وشقيقه علاء” وأبناؤهما وأحفادهما التمتع بقصورهما وشركاتهما في لندن وزيورخ وجزر البهاما.