‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير كارثة.. تسوية منازعات الاستثمار بعيدًا عن القضاء.. السيسي يدمر مصر لصالح رز الخليج
أخبار وتقارير - نوفمبر 11, 2018

كارثة.. تسوية منازعات الاستثمار بعيدًا عن القضاء.. السيسي يدمر مصر لصالح رز الخليج

في سلسلة الخيانات المستمرة التي بدأت مع الانقلاب العسكري عام 2013 بتمويل خليحي، وصل الأمر بالسيسي ونظامه الانقلابي، لتعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بالبيع على المفتوح وبلا حدود قصوى أو خضوع للقضاء، والاكتفاء بالتسويات الإدارية لخلافات المستثمرين الأجانب بعيدا عن دوائر المحاكم، في أكبر خضوع لشروط ممول الرو الإماراتي والسعودي، وبدأ برلمان السيسي مناقشة وإقرار قانون حل منازعات الاستثمار الجديد، والذي من المفترض أن يحل المنازعات ويحصن بيع أصول الدولة.

التعديلات اللادستورية التي يقرها السيسي وخونة التشريعات الذين يعملون بأوامر مخابرات الخيانة، تستهدف بالأساس إرضاء الخليجيين، خاصة السعودية والإمارات.

على عكس ما كان يحصل أيام الرئيس محمد مرسي الذي ألغى الكثير من قرارات خصخصة الشركات المصرية التي كان يسيطر عليها مسثمرون أجانب، تنفيذًا لاحكام القضاء.

القانون الجديد الذي تعده دوائر السيسي يقدم امتيازات تشريعية إضافية للمستثمرين، وفي مقدمتهم الحليجيين تحميهم من المشاكل القانونية، وبالتالي تضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدًا عن ساحات القضاء، وذلك لشراء الكيانات التي ستطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وبمقتضى القانون الجديد، تحال جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبالتالي إنهاء المشاكل المتوقعة إداريًا، وليس قضائيًا.

تعليمات السيسي

في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن “القانون الجديد المتداول في البرلمان حاليًا تم وضعه بتعليمات مباشرة من السيسي، على خلفية لقائه الأخير بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في أغسطس الماضي، فضلاً عن لقاءات متكررة بين وفود حكومية مصرية وأخرى إماراتية وسعودية وكويتية، طالبت بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين من تلك الدول والحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهد الرئيس محمد مرسي وخلال الفترة بين 2011 و2013”.

وتابعت المصادر في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عربية اليوم أن “السيسي ركز في محادثاته مع عراب الإمارات العام الحالي على بحث التسهيلات التي ستمنحها مصر للشركات الإماراتية، ليس فقط في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة غرب الساحل الشمالي، التي تمتع الشركات فيهما بالمميزات ذاتها الممنوحة للشركات الإماراتية في منطقة هضبة الجلالة شرق القاهرة، بل بجذب مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية لشراء أسهم الكيانات الحكومية.

صفقات الإماراتيين

ويكمل القانون الجديد الفكرة الرئيسية التي تضمنها قانون التعاقدات الحكومية الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، والتي تعود في الأساس لدولة الإمارات، مع تهديد المستثمرين الإماراتيين المنخرطين في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها؛ وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات؛ الأمر الذي اقتضى تدخل السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة”.

كوارث استراتيجية

وتمثل تلك التعديلات والقوانين كوارث استراتيجية تهدد الامن القومي المصري، سواء بإطلاق يد أصحاب الرز الخليجي ومن خلفهم من الصهاينة أو الأمريكان في السيطرة على جميع مشروعات وكيانات مصر، بلا تقيد بالقواعد القانونية أو احترام حرية المنافسة والغاء قانون المناقصات القديم ال ي يحرص على سلامة المزايدات وعدم التلاعب بممتلكات مصر لمن يدفع ممن أسفل الترابيزة – بلغة المستثمرين والسماسرة – كما يهدد القانون الجديد ومجموعة القوانين الصادرة مؤخرًا سواء العقود الحكومية أو المناقصات بتشريد الآلاف المصريين وتعريضهم لخطر البطالة بجانب افلاس المستثمرين المصريين والوطنيين أمام ضغوط وإغراءات الرز الخليجي، وهكذا يبيع السيسي مصر بالجملة والتجزئة لصالح الإماراتيين والسعوديين، الذين مولوا انقلابه منذ 2013.

وهو نفس الأمر الذي حدث قبل الانقلاب العسكري، حينما بدا الرئيس مرسي وحكومته التفتيش عن الفساد والديون المتراكمة لدى فسدة رجال الأعمال أحمد بهجت وغيره، وكان عليه للدولة نجو 11 مليار جنيه في فساد أراضي دري وغيرها، فقال أحمد بهجت يومها إنه سينفق 1 مليار جنيه فقط على الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي ويتفادى دفع 11 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهو ما يمثل إضرارًا بكل مصري، الا أن بعض المصريين صدقوا الانقلابيين في دعاواه وأكاذيبه ضد الرئيس مرسي، الذي لو استمر في حكمه لأعاد لمصر هيبتها وإمكاناتها وقضى على فساد الفاسدين الذين وقفوا ضده من أجل مصالحهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …