‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير السيسي الغدار.. كيف سيطر على الإعلام وأخرس صوت الصحفيين؟
أخبار وتقارير - أكتوبر 1, 2018

السيسي الغدار.. كيف سيطر على الإعلام وأخرس صوت الصحفيين؟

تطورت العلاقة بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والإعلام، بداية من الاعتماد عليه في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ونهاية باعتقال صحفيين، وحجب مواقع إلكترونية، وفرض مضايقات على تحركات الإعلاميين.

ومنذ استولى السيسي على السلطة في مصر عقب انقلابه عام 2013، بدأ يضيق ذرعا بالحرية التي حصل عليها الصحفيون خلال فترة الرئيس محمد مرسي، واعتبر السيسي أن الصحافة والإعلام عدوه الأول، وإذا لم يتم ضبط خطابهما بالشكل الذي يعبر عن السيسي، سيكون هذا الإعلام خطرا على نظامه والواقع الذي يحاول أن يفرضه على المصريين، والمخطط الذي يصبو إليه.

بدأ السيسي معركته مبكرا وبنفسه، حينما حذر من الإساءة للجيش، واعتبر أن أي انتقاد للجيش هو بمثابة خيانة عظمة تقتضي محاكمة صاحبها فورا.

لتمر العلاقة بين الصحافة والانقلاب في مصر بعهدين في نظام السيسي، أولهما عهد الترغيب، الذي بدأه خلال حكم الرئيس مرسي، وبعد الانقلاب مباشرة، من أجل الحصول على دعم الانقلاب في مواجهة شرعية الرئيس مرسي، وبعدها عهد الترهيب، في اعتقال الصحفيين وحجب المواقع الصحفية وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية.

سجن كبير

وتحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”. حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الأخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

وبالتوازي مع عمليات الاعتقال وغلق الصحف والفضائيات التي تقلق نظام السيسي، كانت هناك طرقا موازية للنظام في “صناعة الأذرع” عبر “ضباط اتصال” بالشئون المعنوية للجيش، “كانت هناك عمليه إعادة هيكلة لملكية وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية، وعبر تسرب أموال أغلبها إماراتية كانت سباقة وداعمة لشراء قنوات باستخدام واجهات مصرية، ثم تجمعت هذه الأموال لتساهم في تأسيس شركات يملكها ويديرها ضباط سابقون لديهم ولاء مباشر للمجموعة الحاكمة، وكانت ذروة هذه المرحلة هي ظهور شبكة “دي أم سي” التي لم يخف مؤسسوها في كواليس التأسيس أنها تنتمي إلى المخابرات الحربية”.

إيجل كابيتال

وظهرت شركة “إيجل كابيتال” التي اشترت شركة “إعلام المصريين”، عن طريق “صندوق خاص بجهاز سيادي (المخابرات العامة) يملك أكثر من 40 ٪ من أسهمه”.

وكان “ظهور شركة “إيجل كابيتال” إعلانا عن ملكية أجهزة المخابرات لشركات الإعلام خاصة أن الشركة استحوذت على أكثر من وسيلة ومعها عدة شركات تملك قنوات وصحف ومواقع أخرى، وذلك مقابل مبالغ خرافية، أكبر من قيمة هذه الكيانات، بما يمثل سؤالا غامضا حول مستقبل هذه الشركات الخاسرة من حيث العائد المالي”.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الاجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت”. بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع “هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …