حقوقيون: قاضي مبارك تجاهل “تقصي حقائق” مرسي وأدلة نيابة الثورة

“الطمس والتجاهل والتعتيم” مصير تحقيقات “نيابة الثورة” وتقرير “لجنة تقصي الحقائق الرئاسية” التي شكلها الرئيس محمد مرسي” وأعلنت عن التوصل لمتهمين جدد وأدلة جديدة تدين المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين تمكن من إعادة محاكمة حتى من حصلوا على أحكام البراءة.

 وكانت المفاجأة أمس السبت بقضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك التي انتهت بتبرئته تجاهل تام للأدلة والقرائن الجديدة التي توصلت لها “نيابة الثورة” بعهد النائب العام طلعت عبدالله، وكذلك تقرير تقصي الحقائق بعهد مرسي، بينما استندت المحكمة إلى أدلة النيابة العامة فقط في عهد النائب العام عبد المجيد محمود والتي أصدرت أمر بأنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك في 23 مارس 2011”.

يشار إلى أنه كان أول قرار عقب 3 يوليو 2013 خلع النائب العام طلعت عبدالله وعودة النائب العام عبد المجيد محمود.

ويتضمن تقرير “لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي” في يوليو 2012 أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين، والمتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار معاونيه، إضافة إلى عدد من القضايا المتهم فيها ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وقصري الاتحادية والعباسية وغيرها.

وكشفت “لجنة تقصي الحقائق الرئاسية” في يناير 2013 بعد ستة أشهر من تاريخ بدء عملها أنه تم الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة، وتم تحديد الفاعلين الأصليين والشركاء، في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012.

وأكدت اللجنة “عدم تعاون معظم الأجهزة السيادية في جمع الأدلة والمعلومات حول قتلة المتظاهرين، وأثبتت تواطؤ تلك الأجهزة في تقريرها”، وأن لجان تقصي الحقائق السابقة طالبت بجمع معلومات حول الوقائع والأدلة والتسجيلات الخاصة بجهاز المخابرات وجهاز الأمن القومي، إلا أنها رفضت ذلك ولم تتعاون تلك الأجهزة مع اللجان التي شكلت وقتها خاصة في قضية مبارك والعادلي المتهمين بقتل المتظاهرين.

ووجهت “لجنة تقصي الحقائق” إدانة رسمية لوزارة الداخلية تتهمها بالتواطؤ وعدم التعاون لإظهار حقيقة من قام بقتل المتظاهرين”.

وكان قد أعلن المكتب الفني للنائب العام طلعت عبدالله في 10 إبريل 2013 أن نيابة الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزي, انتهت من التقرير الخاص بأدلة الثبوت الجديدة التي تم اعدادها لتمثل أدله اتهام فى قضايا قتل المتظاهرين السلميين والمتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي, و6 من مساعديه.

وفي يوم 12 يناير 2013 تسلمت “نيابة الثورة” المكوّنة من 20 عضوًا بالنيابة العامة برئاسة المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، تسلمت مقرها في التجمع الخامس لبدء التحقيق في تقرير لجنة “تقصي الحقائق”، حول أحداث العنف التي شهدتها ثورة 25 يناير .

واجتمع المستشار عمرو فوزي بجميع أعضاء الفريق، وتم وضع خطة عمل لمباشرة التحقيق، وتقسيم أوراق تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يتجاوز 800 صفحة.

وفي نهاية عمل اللجنة بنهاية ديسمبر 2012 صرح محمد الدماطي، عضو لجنة تقصي الحقائق أنه هناك “أدلة حقيقية وثابتة ومعلومات جديدة ومتهمين جددًا سيقدمون إلى المحاكمة” وأنه لا يمكن الكشف عن متهمين جدد أو شهود أو أدلة جديدة، لأنه من الممكن أن يجهض كل المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها على مدار 6 أشهر، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تضيع كما وعد الرئيس محمد مرسي.

وأشار إلى أن الرئيس مرسي لم يتسلم صورة من التقرير، بل اطلع عليه فقط، وأوصى بسرعة تسليمه إلى النيابة العامة، لبدء التحقيقات في المعلومات والأدلة التي توصلت إليها اللجنة.

وكان الرئيس مرسي أصدر قرارًا جمهوريًّا في 5 يوليو 2012 بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق، بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية، مشكلة من مجموعة من الشخصيات العامة المصرية المشهود لها بالكفاءة والخبرة و الوطنية برئاسة المستشار محمد عزت علي شرباش.

وعضوية المستشار عمر الخطاب مروان والدكتور محمد بدران واللواء عماد حسين حسن و محمد الدماطي وخالد محمد بدوي والمستشار محسن بهنس النائب العام المساعد، علاوة على ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة، كأعضاء مراقبين وهم على حسن على وعلى السيد محمد الجنيدي ورمضان أحمد عبده وسليمان حسن محمد وأحمد راغب وراندا سامي محمد.