‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير قانونيون: مبارك سيهرب للسعودية أو الإمارات للحاق بأمواله وأحفاده
أخبار وتقارير - نوفمبر 30, 2014

قانونيون: مبارك سيهرب للسعودية أو الإمارات للحاق بأمواله وأحفاده

توقع قانونيون سفر الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته إلى الخارج عقب تبرئته المتوقعة بالنقض بقضية القصور الرئاسية المحبوس على ذمتها، مؤكدين أنها مسألة منتهية، إما لقضائه المدة أو لتبرئته، وترجح المؤشرات اتجاهه إما للسعودية أو الإمارات، خاصة وأن هناك تقريرا يشير إلى أن أمواله المهربة موجودة بالدولتين.

وطالبوا الرأي العام بالضغط لحظر سفره لحين انتهاء النقض من قضية قتل المتظاهرين، وإلا سيكون النقض وحكمه عديم القيمة، إلا أن العديد يرون أن براءته بالنقض أكيدة.

ويرجح توقع سفر مبارك للسعودية أو الإمارات بالذات لهاتين الدولتين- بعد تبرئته من كل القضايا المنسوبة له، وحتى قبل نظر الطعن على أهمها، وهي “قتل المتظاهرين”- بما ذكره تقرير صادر في 15 فبراير 2011، لموقع “دبكا الإسرائيلي”، بأن الرئيس المخلوع مبارك وأسرته حولوا قسما كبيرا من ثروتهم المقدرة بمليارات الدولارات من بنوك في أوروبا إلى السعودية والإمارات.

وجاء في تقرير موقع دبكا- الذي يوصف بأنه قريب من المخابرات الإسرائيلية- أن آل مبارك حصلوا على ضمانات شخصية من العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز, ومن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعدم وصول أي أطراف أخرى إلى الأموال المحولة إلى البنوك السعودية والإماراتية.

ونقل “موقع دبكا”- عن المصادر نفسها- أن تحويل قسم كبير من ثروة آل مبارك من بنوك في أوروبا إلى بنوك سعودية وإماراتية تم يومي 12 و13 فبراير 2011، أي في اليومين اللاحقين لخلع مبارك.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد نقلت حينها عن خبراء في الشرق الأوسط تقديرهم ثروة آل مبارك بما بين 40 و70 مليار دولار.

بينما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت وقتها أيضا عن مسئولين أمريكيين قولهم “إن ثروة أسرة الرئيس المصري المخلوع لا تتعدى ثلاثة مليارات دولار”.

قال أشرف عجلان، المحامي الدولي: إن الرئيس المخلوع حسني مبارك سيحصل على براءة في جميع القضايا المنسوبة إليه، وأنه سيسافر للخارج ويتحرك بحرية كاملة، وكل المؤشرات تشير إلى أنه لن يبقى بمصر بعد أحكام البراءة والتي سيكون آخرها تبرئته في مرحلة النقض بقضية القصور الرئاسية.

وأضاف لـ”وراء الأحداث” أن قضية القصور الرئاسية الباقية- والتي يقضي تنفيذ الحكم فيها الآن والمقرر نظر النقض فيها في 13 يناير القادم- أن البراءة فيه مسألة منتهية، إما بالحكم بالبراءة وإما بانقضاء فترة الحبس المقدرة بثلاث سنوات، حيث ستحسب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضايا أخرى وتخصم من فترة الثلاث سنوات. موضحا أنه لن يستطيع السفر إلا بعد قضية القصور الرئاسية؛ لأن عليه حكما وليس محبوسا احتياطيا، وبالتالي لا يجوز رفع حظر السفر عنه أصلا.

وحذر “عجلان” من أن مبارك لن يحكم عليه مجددا في حالة النقض على براءته بقضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن محاكمة مبارك تمثيلية لإلهاء الرأي العام، وقضية سفره أو حظر سفره ستكون مادة لتشتيت الجماهير، والنقض وآثاره والحكم فيه أيضا لإلهائهم بأن هناك عدالة وإجراءات قضائية، بينما نتيجة الأحكام محسومة من الآن بعد إعدام الأدلة.

وأشار إلى أن سفر مبارك سيكون بغطاء قانوني محبوك؛ حتى لا يثير الرأي العام بالقول بتبرئته، ولا حظر على سفره ما دامت انتهت، وسيكون سفر مبارك مثل مسئولين آخرين بنظامه، فالهدف تبرئة نظامه ورجاله؛ لأن النظام القائم امتداد له ولن يسمح بإدانته، والفارق أن رأس السلطة تغير فقط، وأصبح السيسي بدلا من مبارك.

وحمل “المحامي الدولي” الشرطة والنيابة والمحكمة مسئولية تبرئة مبارك، ومن ثم التمهيد لسفره إلى خارج البلاد بمجرد انتهاء القضية الأخيرة.

وتوقع المستشار عماد أبو هاشم أن يكون السيناريو القادم بعد تبرئة مبارك هو سفر مبارك وأسرته، وأنهم سوف يخرجون ووجهتهم ستكون للإمارات أو السعودية، مرجحا أن يستقر مبارك وأسرته بالسعودية”.

وحذر- في تصريح خاص لـ”وراء الأحداث”- من أنه في حالة سفر مبارك، فإن طعن النيابة العامة بالنقض على الأحكام الصادرة لصالحه ولصالح نجليه أيا كان الحكم فيه، وسيكون حبرا على ورق بعدما يكون مبارك خارج الوطن، لذلك يجب على نائب العام الانقلاب أن يستمر فى قرار حظر سفره، ويجب على الرأى العام الضغط في هذا الاتجاه”.

ودلل على إمكانية رفع الحظر على سفر مبارك لاحقا بالسماح بسفر أحفاد مبارك وزوجتى علاء وجمال.

واستعد دفاع مبارك لتبرئته في النقض، حيث كانت قد حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من مبارك ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب، محامى مبارك، أنه يوجد “قصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا”.

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى من قبل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وبالقضية نفسها قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين.

وقضت المحكمة نفسها بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ، والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …