‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير أعضاء بـ”الصحفيين”: لهذه الأسباب “قانون” الصحافة والإعلام مرفوض
أخبار وتقارير - يونيو 12, 2018

أعضاء بـ”الصحفيين”: لهذه الأسباب “قانون” الصحافة والإعلام مرفوض

أعلن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رفضهم ما يعرف بقانون “تنظيم الصحافة والاعلام”، مشيرين إلى أن القانون يهدف للسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات.

وقال الأعضاء جمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل، في رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة: “فوجئنا جميعا بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو قانون صادم ومشبوه ولا يمثل الصحفيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلا عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين بها”.

كوارث القانون

واعتبر الأعضاء أن ذلك “تمثل في وقف المد للصحفيين فوق الستين كحق طبيعي، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين ورفع عدد المعينين من خارج المؤسسات، هذا بالإضافة إلى تغول القانون على الحريات الصحفية والسيطرة عليها عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار بيان الأعضاء إلى نص المادة ٣٩ من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة ولأول مرة في تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين في مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، حيث ينص القانون الجديد على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم صحفيان فقط، كما ينص أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم صحفيان فقط.

كما أشار بيان الاعضاء إلى أنه وبحسب نص المادتين ١٥ و٣٥ أصبحت الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة وتسيطر تماما على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أي قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التي أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية في جميع المؤسسات.

عقوبات على الصحفيين

وذكر البيان أنه رغم أن قانون نقابة الصحفيين يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط، إلا أن القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين حسب نص المادة ٣٠ من قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للإعلام فضلا عن أن المادة ١٩ من قانون المجلس الأعلى للإعلام منحه الحق في مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص، مشيرين إلى أن المادتين ٤ و٥ من القانون الخاص بتنظيم الصحافة تصادران على الحريات الصحفية بكلمات فضفاضة من نوعية بث الكراهية والتحريض وتهديد الديمقراطية والمواد الإباحية وغيرها من كلمات غير منضبطة وغير مفهومة.. والمادة ٢٩ أعادت الحبس الاحتياطي في قضايا النشر بعد أن تم إلغاؤه من القانون في السابق.

ولفت البيان أن المادة الخاصة بتجريم الاعتداء على الصحفى خلال عمله ليست جديدة وموجودة بالفعل في المادة 12 من قانون سلطة الصحافة الحالي، لكن لا يتم تفعيلها، مشيرين إلى أن القانون بصيغته الحالية لم يعرض على نقابة الصحفيين وما عرض مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد وهو ما يخالف نص المادة 77 من الدستور التي نصت على أنه “يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.

ودعا البيان أعضاء الجمعية العمومية إلى التوقيع على البيان برقم القيد، لرفض مشروع القانون المشبوه الذي يهدف إلى تقييد العمل الصحفي وحجب أي صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم، كما دعوا الصحفيين بالبرلمان إلى التضامن مع موقف الجمعية العمومية وإعلان موقفهم من مشروع القانون، وأيضا أعضاء مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …