هل على الفقراء تأجيل أمراضهم حتى يرحل السيسي؟

أيها المواطن الفقير، احذر المرض قبل سقوط الانقلاب، ولا تحلم بدولة العدالة الاجتماعية، ودولة القانون والمؤسسات، ولا ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، في ظل وجود عصابة العسكر التي باتت تتحكم فيما تشربه وتأكله وتفكر به، بل وصل الأمر إلى تحكمها في قرار علاجك أو تركك تموت على رصيف بؤس الوطن.

المواطن المصري عامة والفقير خاصة، هاجسه في ظل الانقلاب ثلاث قضايا أساسية، تشكل الهم اليومي لذوي الدخل المحدود وللفقراء، لا سيما بعد خراب الاقتصاد الذي تعمد العسكر أن يخربه، حيث تكثر أحزمة البؤس فيما يزيد على 40% من الشعب، القضايا الثلاث هي “العلاج، والتربية والتعليم، ولقمة العيش الكريمة”، والسؤال هو: ماذا تحقق من هذه القضايا بعد الانقلاب؟.

تقول الناشطة سناء السيد: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

للبشوات فقط

وتعد مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في أنحاء مصر، حكرا على السادة ضباط الجيش، تلك الفئة التي بات يطلق عليها الأسياد والبشوات، ويمنع بشكل قطعي معالجة المدنيين فيها إلا في أقسام استثمارية خاصة لا يستطيع دفع نفقتها إلا المليونيرات الذين يعيشون على دماء الغلابة والفقراء فقط.

ويواجه الفقراء في جمهورية العسكر التي تديرها عصابة السفيه السيسي، دولة لا تهتم بهم، ويعتبر مراقبون أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت “خرابات” لا يمكن العمل بها في ظل منظومة متهالكة، وقال عدد من المتخصصين والخبراء إن مصر أصبحت أم الدنيا في المرض، فنحن نحتل المركز الأول عالميًا في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما تحتل أم الدنيا المركز الـ12 في نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، ونستحوذ على مراكز متقدمة أخرى في العديد من الأمراض المزمنة.

وطالب خبراء وحقوقيون السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.

شروع في قتل الفقراء

وتتستر حكومة الانقلاب على رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدر بمئات الآلاف، وتحتل صحة المصريين آخر أولويات عصابة العسكر، وتعاني مستشفيات الفقراء من عدم توفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية، ولا تسعى سلطات الانقلاب في أي موازنة مالية جديدة إلى تحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي، وانهيار منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار العملة المصرية أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى لطرحها للشراكة مع المستثمرين العام الماضي.

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة: “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء في مصر وهم الأغلبية العظمى”.

وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب، الشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، بتخصيص نسبة من إنفاق حكومة الانقلاب للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا ان ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.