‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “محكمة مبارك” تجاهلت الثأر للشهداء وطالبت “القومى” برعايتهم
أخبار وتقارير - نوفمبر 29, 2014

“محكمة مبارك” تجاهلت الثأر للشهداء وطالبت “القومى” برعايتهم

بالرغم من أن المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بمحاكمة القرن، اليوم السبت، ناشد الرئيس بتفعيل دور المجلس القومي 

لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إلا أن حيثيات الحكم تجاهلت الأرقام التي وثقها المجلس نفسه عن عدد الشهداء والمصابين، والأرقام الموثقة من الجهات الرسمية بالدولة، ومنها وزارة المالية التي صرفت لبعضهم تعويضات ومعاشات.

وأكدت المحكمة وجود قتلى ومصابين، ولم تذكر أسباب القتل وكيفيته أو المسئولين عن قتلهم في حالة تبرئة المتهمين.

فقد أعلن المستشار الرشيدي بالمحكمة أن عدد القتلى من المتظاهرين في محافظات الجمهورية بلغ عددهم 238 و1588 مصابا في 10 محافظات، طبقا لما ورد للمحكمة في أمر الإحالة، بالإضافة لشخص واحد متوفٍ في سيناء أوردته المحكمة.

فطبقا لتقرير أعده “المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير” عن “أوجه إنفاق الموازنات المخصصة له”، أصدره في نهاية سبتمبر 2012، وصل إجمالى عدد الشهداء المسجلين بالمجلس القومى 813 شهيدا رسميا.

ووصل عدد المصابين المسجلين بالمجلس إلى 1558 مصابا بدون نسبة عجز حسب القومسيون الطبى، و3678 مصابا بنسبة عجز أقل من 100%، و60 مصابا بعجز كلى.

كما أن هذه هي الأرقام التي وثقها المجلس القومي فقط وليس الأرقام الإجمالية والتي تقدر بـ1000 شهيد و10 آلاف مصاب على الأقل خلال الـ18 يوم للثورة.

أيضا نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط تقريرا، في “22 يناير 2013″، في ذكرى الثورة أنه “مع سقوط أول شهيد للثورة فى مدينة السويس اندلعت الثورة فى كل أنحاء مصر “بسرعة البرق”، سقط خلالها أكثر من 850 شهيدًا ونحو 12 ألف مصاب، منهم أكثر من 1400 شاب مصابين فى عيونهم”.

وكما طالبت المحكمة بترك الحكم على فترة حكم مبارك منذ توليه، والتي امتدت لـ36 عاما منذ أن كان نائبا لرئيس الجمهورية، ثم رئيسا لله وللتاريخ، رغم إمكانية محاكمته على جرائم لا تسقط بالتقادم، طالبت أيضا بتعويض مادي للشهداء والمصابين وليس القصاص.

وذلك رغم ما تملكه المحكمة من سلطة قانونية تمكنها منذ بداية تسلم ملف القضية من إعادة طلب التحريات من النيابة وجهات التحري وجمع الأدلة، ومحاولة الوقوف على أعداد الشهداء والمصابين من جهات مستقلة.

إلا أن المحكمة اكتفت “بالمطالبة بتعظيم الدور الإيجابى للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة ليفعل بقوة فى المرحلة المقبلة، ويستظل برعايته كل من قدموا أرواحهم وينعمون فى الجنان أو من المصابين، خاصة من فقد عضوًا من جسده، فتهدأ أحوال المصريين وتطيب النفوس بعد الرضى بما قدره الرحمن”.

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يوم 24 مايو 2011؛ لأنه سبق وتم صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى قبل يوم 23 مارس 2011 تجاه المتهم حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.

وفى قضية قتل المتظاهرين قضت ببراءة كل ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين.

وقضت المحكمة نفسها بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …