مع بدء الولاية الثانية للجنرال.. “6” قرارات مؤلمة تسحق الفقراء

وفقا للمؤشرات القائمة فإن الولاية الثانية للجنرال الطاغية عبدالفتاح السيسي، ستكون على الأرجح أكثر قمعا واستبدادا على المسار السياسي محفوفة بكثير من المخاطر الاقتصادية مع استمرار سياسات التوسع في الاقتراض، الأمر الذي سيفضي إلى موجات جديدة من الغلاء التي تضرب بعنف الطبقات الفقيرة و المتوسطة وتحيل حياة المواطنين إلى معاناة لم يعرفوا مثلها طوال العقود السابقة.

“6” قرارات معيشية مؤلمة

اقتصاديا: مع بدء الولاية الثانية للجنرال، يتأهب المصريون لاستقبال 6 قرارات اقتصادية صعبة لن تقتصر على تقليص الدعم الحكومي والرفع المباشر لأسعار سلع وخدمات أساسية، بل ستمتد الإجراءات المنتظرة إلى جوانب أخرى ومنها زيادة الضرائب وأسعار الوقود والكهرباء والمياه والرسوم الحكومية وتسريح موظفين بالجهاز الاداري للدولة بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد. 

وهذه القرارات بالتفصيل كالتالي:

أولا رفع أسعار الوقود : حسب مسؤول حكومي مطلع، فإن رفع أسعار البنزين والسولار وغيره من المشتقات البترولية هو إجراء حتمي، يتوقع أن تقره حكومة الانقلاب عقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة في بداية مايو المقبل لإجراء مشاورات ما قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بواقع 1.25 مليار دولار المتوقع الحصول عليها في يونيو أو يوليو المقبلين على أقصى تقدير. وبحسب وثائق الاتفاق مع الصندوق ستتخارج الحكومة من دعم الطاقة وتحرير الأسعار كاملة بحلول شهر يونيو 2019. وتشير التوقعات إلى رفع أسعار البنزين في مصر ما بين 7 و9 جنيهات للتر قبل حلول يوليو 2019، حسب المصادر التي أكدت على استمرار دعم الحكومة للغاز الطبيعي والسولار. وارتفع سعر البترول عالميا إلى نحو 70 دولارا لبرميل برنت مقابل سعر متوقع في الموازنة الحالية بواقع 55 دولارا؛ ما يصنع مزيدا من الضغوط على الموازنة المأزومة أصلا.

ثانيا زيادة أسعار الكهرباء وتذاكر المترو: ومن القرارات المؤلمة التي يترقبها المصريون رفع أسعار الكهرباء وهو الإجراء الذي بدأته الحكومة قبل سنوات. وحسب البرنامج الحكومي، فإن التخارج من دعم الكهرباء مقدر له يوليو 2019. وأشار مسؤول حكومي إلى أن دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 56 مليار جنيه تقريبا. كما أعلنت الحكومة عن اعتزامها رفع سعر تذكرة المترو. وأعلن وزير النقل هشام عرفات في وقت سابق، عن زيادة الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي. كما أكد وزير النقل في تصريحات أخرى أن وزارته سترفع سعر تذاكر شبكة القطارات التي تتكبد خسائر بدءاً من يوليو المقبل، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أضعاف.

ثالثا قفزات في الضرائب: لن تكتفي الحكومة بتقليص الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر بل ستلجأ إلى زيادة الضرائب من أجل الحد من أزمتها المالية ما يفاقم من الأوضاع المعيشية للمصريين. وتنقل “العربي الجديد” عن مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تخطط لرفع الإيرادات الضريبية إلى 766 مليار جنيه (نحو 43.5 مليار دولار) خلال العام المالي 2018 /2019 مقابل 604 مليارات جنيه (نحو 36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية. 

رابعا زيادة رسوم الخدمات الحكومية: أكدت مصادر حكومية بحسب “العربي الجديد” أن البرلمان سيناقش عقب عودته من إجازته مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تحقق إيرادات تبلغ 10 مليارات جنيه. 

خامسا صعود التضخم وتآكل مدخرات المصريين: بعد تلك الإجراءات لن يقف التضخم ساكنا أمام تلك التحركات وسيخالف مساره النزول الذي بدأه قبل عدة أشهر حيث سجل خلال فبراير12.4%. وحسب توقعات حكومية سيرتفع التضخم قليلا اعتبارا من يوليو المقبل بسبب تلك الإجراءات ولكن بنسبة أقل مما كانت عليه سواء بعد التعويم، أو يوليو الماضي إذ بلغت نسبة التضخم مستوى قياسيا بنحو 35% قبل أن يتراجع خلال الشهور الأخيرة. وسيترتب على رفع أسعار الوقود، غلاء الخضروات والفاكهة بشكل كبير، لكون أغلب المزارع تعتمد في الري على الميكنة الزراعية التي يستخدم في تشغيلها السولار والبنزين، كما ستزيد أجرة النقل العام والخاص.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا فخري الفقي أن موجة غلاء جديدة على الأبواب بعد تحريك أسعار الوقود. 

سادسا تسريح الموظفين: تستهدف الحكومة تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال عدم إحلال موظفين جدد وتسهيل عملية الخروج للمعاش المبكر. وتشير مصادر حكومية إلى وقف التعيين خلال العامين الماضيين، ورغم ذلك فإن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة سترتفع إلى 266 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه!. ويؤكد خبراء أن إجبار الموظفين على الخروج للمعاش المبكر غير دستوري وتم وضع مزايا في القانون لترغيب الموظفين في المعاش المبكر، ووحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين العام المالي الماضي.