‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بعدما رفض “شامخ” الانقلاب وقف التصالح..”عز” يتملص مقابل 97 مليون دولار
أخبار وتقارير - مارس 1, 2018

بعدما رفض “شامخ” الانقلاب وقف التصالح..”عز” يتملص مقابل 97 مليون دولار

قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز مقابل تسديده 1.7 مليار جنيه، ولكن المسألة هي كما يعقب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، “ترى كم يمثل المبلغ المسترد من حجم الأموال التي حصل عليها إمبراطور الحديد بدون وجه حق؟”.

ويأتي القرار بالتصالح مع عز أيضا بعد أيام معدودة من رفض “القضاء الإداري” وقف التصالح مع رموز مبارك، وقرر المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التى طالب فيها محامون بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح مع المستثمرين من رموز مبارك، لانتفاء شرط المصلحة.

مصالحات وسرقات

ومن أبرز رموز نظام المخلوع مبارك، في الكسب غير المشروع، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وقضاياهم متداولة في ساحات المحاكم حتى الآن.

ففي 8 مارس المقبل تعيد محكمة جنايات الجيزة بزينهم سماع مرافعة دفاعه في قضايا كسبه غير المشروع وثلاثة من أفراد أسرته، هم: زوجته، وابنته، وحفيدته، مستشكلين على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه.

وأحيل مهران للجنايات في 2011 لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه بردّ 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.

أما صفوت الشريف فصدر ضده ونجله، حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع تغريمه مبلغ 209 مليون و700 ألف جنيه لقيامه باستغلال نفوذه والحصول على كسب غير مشروع.

وتقدم بطلب التصالح لأجل تسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية وحدد مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبة إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيًا بنحو 210 ملايين جنيه.

وفي 22 إبريل المقبل يحاكم محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع وجني ثروات طائلة، حيث حصل عهدي فضلي على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيها، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

بطرس ونظيف

وطلب محمد إبراهيم سليمان التصالح نظير استرداد الدولة لـ4 ملايين دولار كان الجهاز قد تحفظ عليها بعد التحقيق معه قبل ست سنوات، لكن الجهاز لم يوافق على هذا العرض لأن سليمان مطالب بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 250 مليون جنيه فى عدة قضايا أخرى متهم فيها من بينها قضية «سوديك».

وبالنسبة ليوسف بطرس غالى فإن المبالغ المستحقة عليه للتصالح لا تزال لجان الخبراء تقدر قيمتها لكن تبقى مشكلتان فى عملية التصالح معه؛ هما رغبته فى إضافة الأموال التى تقاضاها جراء عمله فى اللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء من ناحية ولجان الأمم المتحدة من ناحية أخرى إلى إقرار ذمته المالية.

وقال مصدر قضائي إن ملفات أحمد نظيف وحبيب العادلى وأنس الفقى انتهت داخل جهاز الكسب غير المشروع.

غسيل سمعة

وكانت البداية مع الإعلان عن انتهاء الحكومة من تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 والخاص بالكسب غير المشروع والتي تضمنت إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.

وشملت التعديلات منح المتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع عن طريق التظلم لوزير العدل خلال 15 يومًا، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل في 2015، ليكون هو الفيصل في تقدير ما يدفعه أي رجل أعمال.

وأقرت “حكومة” الانقلاب وقت إبراهيم محلب تعديلين قانونيين بهدف إجراء مصالحات مع رجال أعمال نظام المخلوع مبارك، وإسقاط كل الاتهامات المتعلقة بنهب المال العام، مقابل دفع مبالغ مالية لا تمثل شيئا من قيمة ما تم سرقته، والأشد خطورة من ذلك هو التعديل الذي تم إدخاله على قوانين الانتخابات للسماح لهم بالترشح في انتخابات مجلس النواب.

6.4 مليار

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن فى وقت سابق تحصيل نحو 6.4 مليار جنيه جراء عمليات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، على مدى عامين من إقرار تعديلات قانون الكسب، والمادة 18 مكرر “ب”، من قانون الإجراءات الجنائية.

واعتمدت حكومة الانقلاب الموافقة على 55 طلب تصالح فى جرائم العدوان على المال العام من إجمالى 178 طلبا تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت فى طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، مقابل الحصول على 800 مليون جنيه، فيما وافق جهاز الكسب على 15 طلبا من بين 40 طلبا تم تقديمها إلى الجهاز بقيمة 5.6 مليار جنيه، وقررت حفظ 7 طلبات لعدم جدية أصحابها، فيما لا يزال هناك 18 طلبا آخر قيد الفحص والدراسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …