‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير ثغرات قانونية تعلمها النيابة وراء تبرئة مبارك وأعوانه وسيطالب بتعويضه!
أخبار وتقارير - نوفمبر 29, 2014

ثغرات قانونية تعلمها النيابة وراء تبرئة مبارك وأعوانه وسيطالب بتعويضه!

قالت مصادر قانونية مصرية إن ثغرات قانونية كانت وراء الحكم بتبرئة مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة في وزارة الداخلية إبَّان ثورة 25 يناير 2011

وأوضح مصدر قضائي بمحكمة النقض- لم يذكر اسمه- أن “النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين”.

وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلي 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ”قصور الرئاسة” المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجًا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، وأشار إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ”قصور الرئاسة”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور “أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوم”.

وقال الفقيه القانوني شوقي السيد: إن هيئة المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضًا بسبب ثغرة قانونية هي “انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية”، حتى إن رئيس المحكمة (الرشيدي) ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.

ولذلك أكد رئيس المحكمة عدم جواز النظر في الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك بقتل متظاهرين، كما أفاد بانقضاء الدعوى في قضية الفيلات المتّهم فيها الرئيس المخلوع ونجلاه.

وقال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا تعقيبًا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل: “تحيا مصر.. تحيا مصر”، موضحًا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكن.

وقال مصدر أمني: إنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أحكام البراءة التي صدرت في “قضية القرن”، نظرًا للحكم عليهما سابقًا، بالسجن 4 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”القصور الرئاسية”، وأن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، سيظل في السجن لصدور حكم بحبسه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللوحات المعدنية”.

كما قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة: إن حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق مبارك والمتهمين في قضية “محاكمة القرن” يعد المرحلة قبل الأخيرة في القضية، وأن هناك درجة تقاضٍ أخرى للقضية أمام محكمة النقض، وهي التي سيكون حكمها نهائيًا باتًا.

حيث يتنظر تقديم النيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم الصادر اليوم، موضحًا أن هذه المرة ستفصل محكمة النقض في القضية بنفسها حال قبول الطعن، ولن تحيلها إلى دائرة بمحكمة الاستئناف.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت (29|11)، حكمًا بتبرئة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، من الاتهامات الموجّهة ضدّهم في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة (25 يناير) عام 2011، والمعروفة إعلاميًّا بـ”محكمة القرن”.

وقضت المحكمة برئاسة القاضي محمود الرشيدي ببراءة مبارك أيضا في قضية فساد تتعلّق بتصدير الغاز للجانب الإسرائيلي وتربيح الغير، كما أصدرت حكمًا ببراءة وزير الداخلية الأسبق في عهد النظام المخلوع الحبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية جنحية بقتل متظاهرين.

وكان يفترض أن يصدر الحكم في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، غير أن القاضي قد قرّر آنذاك تأجيل النطق بالحكم بدعوى عدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يقع ملفها في 160 ألف صفحة.

وحكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في القضايا المنظورة في حزيران (يونيو) 2012، غير أن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …