‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير 4 منظمات حقوقية: تمثيلية انتخابات 2018 “استفتاء لقائد الانقلاب”
أخبار وتقارير - ديسمبر 22, 2017

4 منظمات حقوقية: تمثيلية انتخابات 2018 “استفتاء لقائد الانقلاب”

وصفت 4 منظمات حقوقية مصرية تمثيلية الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 بأنها “استفتاء ومجرد تجديد البيعة للرئيس”، وقالت إنها لا تتسم بحد أدنى من الحرية والنزاهة”، ووضعت 10 شروط لنزاهتها لو صدقت سلطة الانقلاب.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن “الوضع السياسي الحالي لا ينم عن وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية وتعددية، وأن الأمر يجرى الترتيب له ليخرج أشبه باستفتاءات مبارك قبل عام 2005 ذات الموافقة بنسبة 98%”.

وحددت هذه الضمانات العشرة في: رفع الإقامة الجبرية غير المعلنة عن الفريق أحمد شفيق، وحريته في اتخاذ قراره، وتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من زيارته للوقوف على ملابسات إقامته والضغوط التي يتعرض لها، والتوقف عن ملاحقة أنصاره وأعضاء حزبه.

و”التوقف عن توظيف القضاء في تعقب المرشحين المحتملين الحاليين والجدد للرئاسة، وإسقاط التهم المسيسة المنسوبة لهم”، و”التزام كافة مؤسسات الدولة -بما فيها المؤسسة العسكرية التي ينتمي لها رئيس الجمهورية الحالي- بالوقوف على الحياد بين جميع المرشحين دون تفضيل أو عداوات مسبقة”.

وتضمن الشرط الرابع “الإفراج الفوري وإسقاط كافة الاتهامات ذات الطابع السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين السلميين من الأفراد والأحزاب والجماعات السياسية والحركات الشبابية”، إضافة إلى “الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والمصورين المحتجزين لأسباب تتعلق بممارسة عملهم، والتوقف عن تعقب الصحفيين والكتاب، والتوقف عن سياسات تكميم الأفواه”.

كما تضمنت الشروط: رفع الحجب عن كافة المواقع الإخبارية في مصر، وضمان تكافؤ الفرص وفقًا للمعايير الدولية أمام وسائل الإعلام بين المرشحين، وتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدورها الرقابي على الانتخابات الرئاسية بكافة مراحلها.

إضافة الي “وقف العمل بقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الذي يقوض فاعلية منظمات المجتمع المدني ويضمن تبعيتها للحكومة، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة، وإلغاء كل ما ترتب عليها من إجراءات وقرارات مسيسة.

كما طالبوا بتعطيل العمل بقانون التظاهر، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد، وتجميد العمل بكافة القوانين المكافحة للإرهاب لحين تعديلها أو إلغائها.

وقالت المنظمات الحقوقية الاربعة أن “الوضع السياسي والتشريعي الحالي في مصر يفتقر للحد الأدنى من الضمانات اللازمة لإجراء عملية انتخابية تتسم بالحدود الدنيا من الحرية والنزاهة”.

وشددت على “أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن البائس، ومن دون إجراء حزمة من الضمانات والتغييرات الضرورية لإعادة فتح المجال العام وتوفير مناخ ديمقراطي مناسب لانتخابات تنافسية متكافئة تحترم الدستور، من شأنه أن يحولها لمجرد استفتاء على تجديد البيعة للرئيس الحالي، ويؤدي لمضاعفة اليأس من حدوث تداول سلمي للسلطة، ويشكل دعمًا هائلاً لدوافع العنف السياسي والإرهاب، وركائز عدم الاستقرار السياسي”.

وحذرت المنظمات من أنه “إذا لم تستجب سلطة الانقلاب الحالية للضمانات المطلوبة في هذا البيان بشأن الانتخابات، فإن مشاركة أية مؤسسات أو منظمات دولية في المراقبة على هذا التزييف لإرادة الناخبين”.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، و”مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”.

وانتقدوا ما اسموه “حملة تشهير وإهانة لرئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق”، واتهامه بالعمالة لتركيا وقطر، وبأنه مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أعلن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، ووضعه قيد الإقامة الجبرية في مصر عقب إعادته من الإمارات.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن “شفيق أجبر على التصريح بالتراجع عن الترشح، على نحو مغاير لما صرح به هو وأسرته ومحاميته”، وتم القبض على ثلاثة يعتقد أنهم من أنصاره فجر يوم الأربعاء 13 ديسمبر للضغط عليه.

كما انتقدت المنظمات القبض على العقيد مهندس أحمد قنصوه الذي أعلن ترشحه للانتخابات في 29 نوفمبر الماضي والتحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة السلوك المضر بمقتضيات النظام العسكري، وصدور حكم بسجن 6 سنوات يوم 19 ديسمبر الجاري.

ولفتوا إلى أن المحامي “خالد علي” الذي أعلن نية ترشحه لرئاسة الجمهورية في نوفمبر الماضي، ينتظر في 3 يناير المقبل استئناف الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر “في اتهامات ملفقة بممارسة فعل فاضح خادش للحياء العام”، وفي حال تأكيد الحكم فمن المحتمل أن يتم استبعاده من السباق الرئاسي، إضافة إلى القبض على بعض أنصاره في سياق حملات اعتقال متعددة بين إبريل ويونيو 2017.

وقالت المنظمات الحقوقية أنه بينما يجري التضييق على أي مرشح منافس للسيسي، تحظي حملة (عشان يبنيها) التي أطلقها أنصار رئيس الجمهورية الحالي “بتيسير كامل لتحركاتها وتغطية إعلامية مكثفة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …