حقوقيون: اعتقال الطلاب “جريمة” بحق الحريات في مصر

• حملة أمنية تطال 93 طالبا في يومين
رصدت منظمات حقوقية مهتمة بالشأن الطلابي اعتقال السلطة الحالية بمصر لـ93 طالبا، خلال اليومين الماضيين فقط، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اعتقالات الطلاب وتعرضهم للانتهاكات المختلفة هو جريمة من جرائم النظام الحالي، وسط مطالبات للأمم المتحدة وأمينها العام بالتدخل لوقف الانتهاكات.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية مستمرة على ذات النهج المخالف للقوانين الدولية والمحلية، مشددة على أن اعتقال الطلاب وأساتذة الجامعة بسبب رأيهم السياسي المعارض وتعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، هو جريمة تضاف إلى رصيد النظام الحالي المتخم بالانتهاكات والمخالفات القانونية الجسيمة، مما يتوجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات.

ودعت المنظمة– في بيانها الأخير- الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بجريمتي الاعتقال التعسفي والتعذيب إلى استخدام كافة الأدوات لوقف الانتهاكات الجسيمة في مصر، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية معارضتهم للسلطات الحالية في مصر.

وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يضمنان الحق في حرية التعبير والتظاهر والتجمع، وأن حرية التعبير تُعد من الحقوق الهامة والرئيسية التي لا يمكن الإخلال بها تحت أي ذريعة، فيما يقتصر دور الدولة على وضع الأطر القانونية التي تنظم هذا الحق ولا تقيده أو تحد منه .

وأضافت المنظمة العربية أن أجهزة الأمن المصرية شنت حملة اعتقالات، منذ بدء العام الدراسي، في مختلف المحافظات ضد الطلاب المعروف عنهم معارضتهم للسلطات الحالية، كما شملت الحملة اعتقال عدد من أستاذة الجامعات، وتعرض بعض هؤلاء الطلاب للإخفاء القسري والتعذيب بغرض الحصول على معلومات تخص الأنشطة الطلابية.

ونقلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن محمد أبو هريرة، محامي مرصد طلاب حرية والمتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، شهادته حول الحملات الأمنية التي تستهدف الطلاب والمستمرة منذ أكثر من شهر، وقيامها بمداهمات للبيوت ورصد بعض الطلاب واختطافهم من الشوارع.

وقال أبو هريرة للمنظمة: “النظام الحالي يصر على إرهاب الطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويوجه لهم اتهامات مبهمة وملفقة بالتحريض على العنف والتظاهر”.

وتطرق بيان المنظمة العربية إلى شهادات بعض الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج الحملة الأمنية التي طالتهم أو طالت ذويهم، ومن بين هذه الشهادات.. شهادة الطالبة منة الله جمال، الطالبة بكلية اللغات والترجمة جامعة 6 أكتوبر، حول اختطافها من أمام بوابة الجامعة يوم 8 أكتوبر الماضي، وضربها وتعذيبها من قبل أفراد أمن بزي مدني، حيث تم إبلاغها خلال التحقيق معها بمكان غير معلوم بأن رئيس الجامعة اتهمها وبعض زملائها بالتخطيط لأعمال عنف بالجامعة.

كما رصدت المنظمة أيضا شهادة شعبان عبد اللطيف حميدة، والمقيم بمحافظة كفر الشيخ، حول مداهمة قوات الأمن لمنزله فجر يوم 11/10/2014، واعتقال نجله عبد الرحمن، والذي ما زال مكان احتجازه غير معلوم لذويه حتى الآن، وبالتالي جهلهم بالتهم المنسوبة إليه.

وربطت المنظمة بين تلك الوقائع وبين تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتاريخ 10/10/2014 لوسائل إعلام مصرية، حول العام الدراسي الجديد، قائلا: “الحكومة ومعها الشعب والطلاب أنفسهم لن يسمحوا لأحد بتخريب العام الدراسى الجديد كما حدث العام الماضى، ولدينا إجراءات رادعة لأى محاولات للعنف، وسيتم التصدى له بكل قوة وحسم وبالقانون”.

من جانبها، نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات آخر تحديث لإحصائية أعدها “مرصد طلاب الحرية”، حتى الساعة 8 مساء الأحد 12 أكتوبر الجاري، حيث أكدت إخلاء سبيل 3 طلاب بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى رصدها اعتقالات الطلاب، منذ فجر اليوم الثاني من بدء العام الدراسي الجديد وحتى تلك اللحظة، ليصل عددهم إلى 33 طالبا، فيما وصلت اعتقالات، أمس السبت، إلى 70 طالبا.

وأسفرت حملة اعتقالات الطلاب- التي شنتها الأجهزة الأمنية بحسب مرصد طلاب الحرية والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات- عن اعتقال طالبين بجامعة الأزهر بفرعي أسيوط ودمياط، و6 طلاب من جامعة طنطا، وطالبين بجامعة القاهرة، و5 طلاب من جامعة المنصورة، و3 من جامعة المنوفية، و2 من جامعة بنها، و5 من جامعة أسيوط، و2 من جامعة الإسكندرية، و2 من معهد المهندسة بمدينة 15 مايو بحلوان، و3 طلاب من جامعة كفر الشيخ.