“العفو الدولية”: بشار يخيّر الشعب السوري.. ترحل أو تموت

قالت منظمة العفو الدولية “amnesty” في تقرير جديدٍ، اليوم الاثنين، إن سكان مناطق كاملة من المدنيين في سوريا الذين كابدوا الحصار المروع وتعرضوا للقصف المكثف لم يُمنَحُوا خيارًا، بموجب ما يُسَمَّى باتفاقات “المصالحة” بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، غير النزوح من مناطقهم أو الموت.

وأضافت “العفو الدولية” أن الحملة الحكومية التي تجمع بين الحصار، والقتل غير المشروع، والتهجير القسري، والتي انتزعت آلاف المدنيين من ديارهم وأرغمتهم على العيش في ظروف قاسية، تمثل “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال تقرير “العفو الدولية” الذي جاء بعنوان: “إما نرحل أو نموت”، إن التهجير القسري بموجب اتفاقات “المصالحة” في سوريا”، أدت بعد أن توصل إليها الجانبان مارس 2017 إلى نزوح آلاف السكان من ست مناطق محاصرة، وهي داريا، وشرق مدينة حلب، والوعر، ومضايا، وكفريا، والفوعة.

وكشف التقرير أن الحكومة السورية قامت بمحاصرة المدنيين بصورة غير مشروعة، وحرمتهم من الغذاء، والدواء، وغيرهما من الضروريات الأساسية، ونَفَّذَت هجمات غير مشروعة على مناطق كثيفة السكان، وارتكبت جماعات المعارضة المسلحة كذلك انتهاكات مماثلة، ولكن على نطاق أضيق.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “كان الهدف المعلن للحكومة السورية هو هزيمة مقاتلي المعارضة، لكن استخدامها أسلوب ‘الاستسلام أو الموت جوعًا’ دون مبالاة شمل تضافرًا مروعًا بين الحصار والقصف. وكانت هذه الأفعال ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق على المدنيين يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.

وطالب جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لهذه الوصمة التي تسِم الضمير العالمي والمتمثلة في الإفلات المستمر من العقاب على مثل هذه الجرائم، وليس من طريقةٍ أبسط لإنجاز ذلك من توفير الدعم والموارد “للآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التي أنشأتها الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق في مزاعم الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا”.

وأكد أنه لم يكن للأشخاص الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات المروعة من خيارٍ سوى مغادرة منازلهم جماعيًا. ونتيجة لذلك تعيش آلاف الأسر الآن في مخيمات مؤقتة، ولا تُتَاحُ لها إلا إمكانية محدودة للحصول على المعونة وغيرها من الضروريات الأساسية، فضلاً عن ضآلة فرص كسب الرزق المتاحة.

وقال فيليب لوثر “إذا كانت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة مثل حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام جادة بشأن المصالحة، فعليها أن تضع على الفور حداً حدًا لهذه الممارسات غير المشروعة، وترفع الحصار، وتضع نهاية للهجمات على الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا محاصرين في شتى أنحاء سوريا”.

ويستند التقرير على مقابلات مع 134 شخصًا أُجرِيَت في الفترة بين إبريل وسبتمبر 2017، ومن بينهم بعض السكان النازحين الذين عايشوا الحصار والهجمات، والموظفين والخبراء العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، والصحافيين، والمسؤولين في الأمم المتحدة. ودرست منظمة العفو الدولية كذلك عشرات من تسجيلات الفيديو وحللت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لتأكيد روايات شهود العيان. وطلبت المنظمة تعليقات على النتائج التي توصلت إليها من السلطات السورية والروسية التي لم ترد حتى الآن، ومن “حركة أحرار الشام الإسلامية” التي ردت.

تحت الحصار
وكشف التقرير أن نظام بشار فرض منذ بداية النزاع المسلح في سوريا، الحصار على بعض المناطق المدنية المأهولة، مستخدمةً التجويع وسيلة من وسائل الحرب، ومنعت أو قيدت تعسفيًا الحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والماء، والدواء، والكهرباء، والوقود، والاتصالات. كما منعت منظمات الإغاثة من دخول المناطق المحاصرة.

وأكد أن لذلك تأثير مدمر، إذ دفع السكان إلى حافة التضور جوعًا، وأدى إلى وفاة أشخاص بسبب حالات مرضية يمكن علاجها في الظروف العادية.

وأضا أن نظام بشار دمر إمدادات الغذاء المحلية عن طريق حرق الحقول الزراعية في داريا ومضايا. وكشف تحليل منظمة العفو الدولية للصور الملتقطة بالأقمار الصناعية التناقص الشديد للزراعات على مدى السنين وظهور منطقة جدباء واضحة حول داريا.

واضطر آلاف الأشخاص المحاصرين في داريا، والوعر، وشرق مدينة حلب، وكفريا، والفوعة إلى مغادرة ديارهم في نهاية المطاف بموجب اتفاقات “المصالحة”.