اللواء مدحت المنشاوي .. جزار “رابعة” يهدد “الشباب المسلم”

وضعته منظمة “هيومان رايتس ووتش” ضمن الشخصيات المسؤولة عن المجزرة التي ارتكبها الجيش المصري والشرطة بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري في ميدان رابعة العدوية والنهضة وطالبت بمحاكمته لارتكاب جرائم بحق الإنسانية.. إنه اللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية وقائد العمليات الخاصة في وزارة الداخلية، وقائد عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

المنشاوي الذي وصفه رافضو الانقلاب العسكري في مصر بـ”الـجزار” نظرا لما أسفرت عنه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013 من سقوط ما يقارب من 3 -5 آلاف شهيد بحسب تحالف دعم الشرعية، كما أنه مسؤول بشكل مباشر عن عشرات المجازر التي تبعت فض اعتصامي النهضة ورابعة. ونقلت عنه المنظمات الحقوقية تصريحه لوزير الداخلية محمد إبراهيم وقت فض الاعتصام، قوله “سنستمر مهما كلف الأمر”.

صورة المنشاوي الدموية عاد شبحها إلى المتظاهرين المشاركين في “انتفاضة الشباب المسلم” التي أعلنت عنها الجبهة السلفية وعدد من الحركات الثورية الجمعة 28-11، في ظل تهديدات وزارة الداخلية بارتكاب مجازر ضدهم، وما صدر من تصريح من اللواء المنشاوي قال: “إن القوات المسلحة والشرطة على أعلى درجات الاستعداد والاستنفار، وجاهزة للتعامل مع أي تحديات أو تهديدات خلال مظاهرات 28 نوفمبر”.

وأضاف: “مش شوية خونة وخوارج هيهزموا الدولة.. إحنا جاهزين وهيشوفوا مصيرهم إيه”، لافتا إلى أن الشعب كفل للشرطة الدفاع عنه بالسلاح، كما أن القانون يُعطى لضابط الشرطة الدفاع عن نفسه بالسلاح، بحسب قوله.

تصريحات المنشاوي المتزامنة مع انتشار غير مسبوق للجيش المصري دفعت تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان وغيرهم من الحركات الثورية إلى التحذير من مخططات وصفوها بالإجرامية لارتكاب “رابعة” جديدة وإحداث مجازر بحق رافضي النظام الحالي في مصر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقرير لها أغسطس الماضي تحت عنوان ” حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً قال إن وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو وأغسطس من عام 2013 ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

وقال في فض اعتصام رابعة العدوية وحده في 14 أغسطس ، قامت قوات الأمن، باتباع خطة تتسبب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح.
وحددت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة.