‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “ميدل إيست”: بريطانيا تقرر ملاحقة مسئولي حكومة “السيسي” قضائيًّا
أخبار وتقارير - نوفمبر 27, 2014

“ميدل إيست”: بريطانيا تقرر ملاحقة مسئولي حكومة “السيسي” قضائيًّا

كشفت شبكة “ميدل إيست مونيتور” أن المحكمة العليا البريطانية قد وافقت الأربعاء 27 نوفمبر على إمكانية الملاحقة القضائية لأعضاء الحكومة المصرية بالمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تجعل احتمالات مقاضاة مسئولي الحكومة أمرًا واردً جدًّا في بريطانيا حتى مع استمرارهم في مناصبهم، لافتةً إلى البيان الذي أصدرته شركة محاماة “ITN Solicitors” التي يقع مقرها في لندن.

وأوضحت الشبكة البريطانية المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط في تقريرها المنشور اليوم بعنوان : ” British High Court order opens door for potential prosecution of Egyptian cabinet members” -المحكمة العليا البريطانية تأمر بفتح الباب أمام ملاحقة أعضاء الحكومة المصرية- أنه وفقًا لبيان شركة المحاماة، فإن القرار يؤكد على إمكانية التحقيق مع أعضاء الحكومة المصرية في جرائم دولية، تتضمن التعذيب حتى وإن كانوا مستمرين في مناصبهم.

وأشار البيان إلى موافقة النيابة العامة البريطانية على إمكانية محاكمة أعضاء الحكومة المصرية خلال جلسة مراجعة بالمحكمة العليا بلندن بموجب دعوى رفعتها شركة المحاماة المذكورة ممثلة عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

ويقود اللورد كين ماكدونال المدير السابق للنيابة العامة ببريطانيا الفريق القانوني الذي يباشر الدعوى القضائية، ويضم المحاميين رودني ديسكون وطيب علي ورافي نيك.

وقدم الفريق القانوني في 28 فبراير الماضي ملفًّا إلى “وحدة جرائم الحرب” بشرطة متروبوليتان، ووافقت الشرطة على مقابلة المحامين الممثلين لحزب “الحرية والعدالة”، وفتح تحقيق في الادعاءات التي تضمنها الملف، والتي قد تورط أعضاء في حكومة ما بعد “انقلاب 2013″، وأعضاء بالمؤسسات العسكرية والأمنية في اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، تشمل التعذيب، والضلوع في قتل آلاف المتظاهرين غير المسلحين في ميدان رابعة بحسب بيان الفريق القانوني.

وفي 3 مارس 2014، طلبت الشرطة موافقة مدير الادعاء العام البريطاني لإصدار مذكرة توقيف لوزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور خلال زيارته للملكة المتحدة.

ورد الادعاء البريطاني في 4 مارس 2014 بأن المنصب الوزاري لمنير فخري عبد النور قد يكون حاملاً حصانة بموجب القانون الدولي العرفي. 

ووفقًا لذلك قامت نظرت المحكمة العليا القضائية دعوى، تقدم بها الفريق القانوني، لإسقاط وضع الحصانة الذي أشار إليه الادعاء البريطاني وقبل المراجعة القضائية، قالت الهيئة إنها لم تجزم بشأن امتلاك نور وأعضاء الحكومة الآخرين حصانة ضد الملاحقة القضائية.

وفي جلسة المراجعة بالمحكمة العليا في لندن أكدت النيابة العامة أنها لم تصدر قرارًا بامتلاك عبد النور وزملائه حصانة ضد القضاء، ووافقت النيابة البريطانية على إبلاغ “شرطة متروبوليتان” بأن “مسألة الحصانة لا تمنع التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد الأشخاص الذين ما زالوا في السلطة”.

ونقلت الشبكة عن “طيب” أعضاء الفريق القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة قوله: “إن قرار المحكمة العليا اليوم يمثل خطوة مهمة في قضايا الجرائم الدولية فالنيابة البريطانية لم تتخذ قرارًا يحصن أعضاء الحكومة المصرية من الملاحقة القضائية كما اتفقت على أن الحصانة لا تمنع تحقيقات الشرطة بغرض الملاحقة القضائية المستقبلية، وهي إشارة واضحة بقلة الملاذات الآمنة أمام المشتبه بارتكابهم جرائم دولية”. 

وأضاف طيب: “علينا أن نتذكر أن هذه الجرائم لم تصبح تاريخية ولكنها لا تزال مستمرة”، مشيرًا إلى “اعتقال الآلاف في مصر بما في ذلك د. محمد مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا، ولا يزال المئات يواجهون أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات صورية انتهكت المعايير الأساسية لحقوق الإنسان”.

وأكد طيب أن “نتيجة المراجعة القضائية في المحكمة العليا بلندن ينبغي أن تدفع أعضاء كافة الحكومات في التفكير مليًّا حول التواطؤ في القيام بأعمال إجرامية”.

رابط الخبر الأصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …