‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير السيسي يقصم ظهر مصر.. طرح أذون خزانة بـ390 مليارًا رغم ارتفاع التضخم
أخبار وتقارير - سبتمبر 27, 2017

السيسي يقصم ظهر مصر.. طرح أذون خزانة بـ390 مليارًا رغم ارتفاع التضخم

بالرغم من ارتفاع نسبة الديون الداخلية والخارجية، ونسبة التضخم، يصر نظام عبد الفتاح السيسي على الاستدانة مجددا، وإهدار ثروات البلاد، حيث تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 389.250 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي المقبل 2017/ 2018.

وذكرت المالية، في جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 87.250 و87.250 و91.5 و91.5 مليار جنيه على التوالى.

وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2020 ) بقيمة 7.5 مليار جنيه وأجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجري طرح سندات أجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2022) بقيمة 7.750 مليار جنيه ، وأجل 7 سنوات (استحقاق ديسمبر 2024) بقيمة 7.250 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيجري طرح سندات أجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2025) بملياري جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بقيمة 4.250 مليار جنيه.

ارتفاع نسبة التضخم

وبالتزامن مع مستهدف حكومة الانقلاب لطرح 389 مليار جنيه أذون خزانة، كشفت وكالة «رويترز»، إن معدل التضخم في مصر الذي لامس 32% في أغسطس الماضي، يبقى مصدر القلق والخطورة الرئيسي على الاستقرار في البلاد.

وأضافت في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الأسعار العالية تضرب العديد من المصريين بشدة في دولة تعتمد على الاستيراد.

في الوقت الذي يمضي فيه نظام السيسي على الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من اجل الموافقة على قرض الـ 12 مليار دولار، حيث أشاد صندوق النقد بما وصفه بـ”البداية الطيبة لمصر في برنامج الإصلاحط، رغم أن هذا البرنامج عمل على إفقار المصريين، واتساع شريحة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 45%.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر ينبغي أن تستقبل الدفعة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار بعد إجراء اختبار آخر بنهاية العام للتيقن من النجاح.

وتنفذ سلطات الانقلاب ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل رفع الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

وكان قد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية إن سلطات الانقلاب ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر. في الوقت الذي تفاوض فيه سلطات الانقلاب، دولا خليجية على تأجيل سداد 5 مليار دولار لإنقاذ الاحتياطي في ظل زيادة الديون الخارجية، بسبب استمرار سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام السيسي، خاصة بعدما تحدثت تقارير عن أن مصر مطالبة بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية، أن ”رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية“. وارتفع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 73 مليار دولار بنسبة 38.4 % بنهاية مارس 2017 من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.

وتتوزع المديونية بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي… عقب تحرير سعر الصرف، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …