‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير الكوارث تتوالى.. انهيار “6” عقارات خلال أسبوع بالإسكندرية
أخبار وتقارير - سبتمبر 14, 2017

الكوارث تتوالى.. انهيار “6” عقارات خلال أسبوع بالإسكندرية

مع شؤم حكم العسكر على مصر الممتد على مدار 6 عقود، فإن الكوارث تتوالى كالصواعق لا تكاد تتوقف عن إلقاء الحمم، لا سيما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، فقد انهار 6 عقارات خلال أسبوع واحد بمحافظة الإسكندرية وحدها.

ومع عدم اكتراث جنرالات العسكر لتأوهات الأهالي المشردين الذين لم يجدوا ملاذا لهم سوى افتراش الشوارع، في شكل بائس وصورة مأساوية تعكس الحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد مع “دكر العسكر” ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي خدع المصريين بالرفاهية والازدها لتبرير انقلابه المشئوم على أول رئيس مدني منتخب.

“6” أسر كانت تقيم في عقار بمنطقة العصافرة بالإسكندرية، تم إخراجهم منه بسبب سقوط أجزاء منه، مما دفعهم لافتراش الشارع، لعدم وجود مساكن بديلة لإيوائهم، انتظاراً لقرار اللجنة.

العقار المنكوب بحى «المنتزه ثانى» هو السادس الذى يسقط، أو تنهار أجزاء منه، خلال أقل من أسبوع بالإسكندرية، حيث سبقه انهيار عقارين فى «الجرم»، وآخرين فى «محرم بك»، وعقار خامس فى «كليوباترا»، وأسفرت حوادث انهيار هذه العقارات عن مصرع 4 أشخاص على الأقل، وتشريد باقى السكان.

“350” ألف عقار مخالف
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب خلال ندوة “الأهرام” يوم 12 سبتمبر الجاري، عن وجود “350” ألف عقار مخالف، بمعظم المحافظات المصرية منها 70 ألفا بمحافظة الإسكندرية وحدها منها برج الأزاريطة المائل الذي تناوله الإعلام على نطاق واسع.

ويضيف خلال رده على أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة الأبراج المخالفة والتى استخدمت فيها مواد بناء غير سليمة فهل هناك مشروع لإعادة تقييم هذه المباني؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها؟

نفى الوزير أن يكون له علاقة بالمشكلة وألقى بالمسئولية على المواطن، مشيرة إلى أن من يبنى هذه الأبراج ليس شخصا فقيرا يريد بناء بيت لأسرته ولكنه شخص يبنى بغرض الربح ويقوم بالتعدى على أراضى الدولة والاتجار بها.

وحول دور الدولة فى ذلك، اعترف بأن المشكلة ضخمة لأن هذا العدد الهائل من العقارات المخالفة يمتلئ بالسكان، وللأسف أصبحت أمرا واقعا.

ويقر الوزير بأن المشكلة صعبة، والحل الوحيد أن يتم فحص هذه الأبراج وإثبات السلامة الإنشائية عن طريق لجان متخصصة مُشكّلة من أساتذة الجامعات والمختصين، فالمعيار الحاكم هو كفاءة المبنى وسلامته إنشائيا حتى يمكن استيعابه وتوصيل المرافق له. ما يعني مزيد من انهيار العقارات ومزيد من الضحايا.

الأكثر غرابة أن الوزير لم يجد حلا سوى التصالح مع المخالفين، حيث يقول «جرى نقاش طويل داخل مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع مخالفات المبانى الكثيرة المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية ووجدنا انها اصبحت امرا واقعا، كما ان تكلفة إزالتها كبيرة ومرهقة جدا ولذلك تم اللجوء الى عمل قانون المصالحات».

وعلى الرغم من أنه اشترط سلامة البناء ولكن أصحاب هذه العقارات يهربون منها عبر فساد موظفي المحليات.

صورة مأساوية
يقول محمد سعيد، ساكن بعقار منهار: «إحنا بنواجه أكبر ضرر الآن، بعد إخلاء العقار من السكان دون المنقولات، ونفترش الأرض فى أحد الشوارع المجاورة، لحين صدور قرار اللجنة، بالترميم أو بالهدم». من جانبه، قال اللواء عادل سلامة، رئيس حى المنتزه ثان بالإسكندرية، إن اللجنة المشكلة بالحى لبحث جميع الحالات للعقار، سوف تنعقد لاتخاذ الإجراء المناسب، سواء صدور قرار بترميم العقار أو هدمه.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …