“نيويورك تايمز”: الحكومة المصرية تصدر قانون “الكيانات الإرهابية” لترسيخ “القمع” وتوسيع دئراته

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن موافقة مجلس الوزراء المصري الأربعاء على إنشاء قانون موسع لمكافحة الإرهاب والمعروف باسم قانون “الكيانات الإرهابية” من شأنه أن يعطي للحكومة السلطة الشاملة لحظر الجماعات بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام معتبرة أن هذا القانون من شأنه تعميق القمع في المجتمع المصري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها المنشور 26 نوفمبر على موقعها الإلكتروني بعنوان: “Egypt: Cabinet Approves Broad Antiterrorism Bill” -مصر: مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون موسع لمكافحة الارهاب- أن التشريع يساعد على ترسيخ القمع في القانون الجنائي المصري من خلال السماح للسلطات بتصنيف المجموعات والحركات كـ”إرهابية” وفقا لقائمة طويلة من الجرائم يذكرها القانون وبعضها غير عنيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تشن حملة موسعة بالفعل على الإسلاميين والمعارضة الليبرالية والعلمانية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب د. محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي نفس السياق قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن السلطات الحالية حطمت جميع الآمال الديمقراطية بين المصريين والتي حركها سقوط المستبد حسني مبارك في يناير 2011 مضيفة أن الحكومة لديها بالفعل قوى الأمن الواسعة لافتة إلى سجن الآلاف من أنصار الرئيس مرسي وعدد من الشخصيات العلمانية البارزة في ثورة 25 يناير.

وأشارت رويترز إلى أن مشروع القانون الجديد يعتبر أي كيان أو منظمة “إرهابية” إذا كانت تمارس أو تسعى بأي شكل من الأشكال للإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بسلامة مصالح المجتمع أو الأمن”.

وتابعت رويترز أنه وفقا لمشروع القانون يتم حل أي جماعة وصفت بالإرهاب كما ينص التشريع على تجميد الأصول التابعة لمجموعة معينة وأعضائها والممولين.

وأوضحت رويترز أن السلطات بالفعل استولت على أصول جماعة الإخوان المسلمين بناءا على أمر من المحكمة وسيخفف مشروع القانون من هذا الأجراء ضد المنظمات والحركات. 

ولفتت “رويترز” إلى أن الإخوان تنبذ العنف رسميا كأداة للتغيير السياسي منذ عقود ونفت وجود أي صلة لها مع زيادة عنف المتشددين الإسلاميين بعد الإطاحة بمرسي مضيفة أن حكومة السيسي لا تميز بين الإخوان وبين المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

رابط الخبر الأصلي