الحريات بعد 3 يوليو.. ميادين مغلقة ومعتقلات مكدسة ومدافع متأهبة

تهديد بأسلحة ثقلية وقوات انتشار وتدخل سريع وخطة لغلق الميادين الرئيسية في مصر وتحريض مباشر على قتل المتظاهرين من قوى سياسية وإعلاميين وحملة اعتقالات مكثفة في صفوف قيادات المعارضة، وبدء بناء سجن جديد.

 إجراءات تكشف أبرز المؤشرات على حال الحريات وحقوق الإنسان بعد 3 يوليو 2013 وبخاصة في الأسابيع الأخيرة، وقبيل “انتفاضة الشباب المسلم” التي دعت لها “الجبهة السلفية” الجمعة 28 نوفمبر الجاري.

أما في عهد الرئيس محمد مرسي لم تهدد أجهزة الأمن المتظاهرين ولم تتعرض لمتظاهر واحد في مظاهرات 30 يونيو 2013 ، ولم يعتقل شخص واحد شارك فيها وعادوا لبيوتهم بعد المظاهرات سالمين، ووقتها أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بنفسه أن الشرطة لن تتعرض للمواطنين وأن جهاز الشرطة ملتزم بتأمين المنشآت الشرطية والحكومية المهمة فقط وأنه لن يتعرض للمتظاهرين فى أى مكان آخر.

أما حال المتظاهرين الآن أنهم مهددون بالقتل والاعتقال حيث قررت مديرية أمن الإسكندرية الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، تسليح المنشآت الشرطية والحيوية بالأسلحة الثقيلة، استعدادًا لمظاهرات «28 نوفمبر».

وذلك باجتماع للواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية ضم قيادات مديرية الأمن، والإدارة العامة للأمن المركزي، والأمن الوطني، والأمن العام، وممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، وممثل عن القوات البحرية، والمخابرات العامة والحربية.

وقال مصدر أمني أن أجهزة الأمن استعدت لمظاهرات 28 نوفمبر ومنع أى عنصر من “احتلال أي ميدان”، وأنه تم دعم قوات الأمن الخاصة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووضع دبابات وعدد من قوات الانتشار السريع على بعض الميادين المنتشرة فى أنحاء الجمهورية لمنع دخول تلك الميادين نهائيا. وذلك في تصريح صحفي الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري.

وأغلقت مدرعات الجيش والشرطة، فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 26 نوفمبر الجاري، محيط جامعة القاهرة، أمام ميدان النهضة استعدادا لمظاهرات الجمعة 28 نوفمبر ، كما أغلقت قوات الأمن ميدان التحرير، لمدة عشرة دقائق، لعمل بروفة أمنية استعدادا لليوم نفسه، فيما فتحت قوات الأمن الطرق المؤدية للميدان مرة أخرى، بعد إنهائها للاستعراض الشرطى بالميدان.

ونشرت صحيفة مصرية صور خاصة باستعدادات أفراد من الجيش، للمشاركة فى حماية المواطنين خلال مظاهرات 28 نوفمبر، والمعدات والآلات، وفرق انتشار سريع تابعة للجيش المصرى، والقوات الخاصة بالجيش للتأمين.

وتفقد وزير الداخلية محمد إبراهيم قد تفقد قطاع الأمن المركزى ونماذج من المركبات والمدرعات المنضمة حديثا لتشكيلات الأمن المركزى والأطقم المكلفة بتنفيذ المهام القتالية عليها، وما طرأ على التكنولوجيا الأمنية واستمع لشرح موجز حول كفاءتها وقدرتها القتالية.وذلك الثلاثاء من 25 نوفمبر الجاري.

وفي اجتماع صباح الأربعاء 26 نوفمبر الجاري مع كافة مساعديه وعدد من مديري الأمن شدد وزير الداخلية على تكثيف الدوريات الأمنية والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين، ووجه بتسيير دوريات أمنية مسلحة فى الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى . 

وقامت قوات الأمن بالفيوم فجر الأربعاء 26 نوفمبر الجاري بمداهمة قرية “مطرطارس” التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، واعتقلت عددا من مؤيدي الشرعية.وقال شهود عيان إن قوات الأمن اقتحمت بعض المنازل وحطمت أثاثها ودخلت عددا من المساجد لاعتقال المصلين أثناء صلاة الفجر.

وتشهد القرية مظاهرات معارضة، وجاءت المداهمة قبل يومين من مظاهرات 28 نوفمبر “انتفاضة الشباب المسلم”.

وتصاعدت بعد 3 يوليو 2013 سلسلة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين في مصر وبخاصة بالتزامن مع فعاليات مناهضة للسلطة منها بتهديد مباشر من أجهزة أمنية، وبغطاء قانوني بقوانين قمعية جديدة، والاعتقالات الممنهجة والاختفاء القسري وحملات تحريضية يقودها سياسيون وإعلاميون ورجال دين.

وأصبح جميع المتظاهرين ضد السلطة تحت طائلة القضاء العسكري بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بقانون في 27 أكتوبر الماضي بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة بتأمين المنشآت العامة والحيوية واعتبارها منشآت عسكرية، بما يعرض المتظاهرين للمحاكمات العسكرية.

إلى جانب مشروع قانون القضاء العسكري الذى وافق عليه مجلس الوزراء في 26 أكتوبر الماضي والذي يوسع اختصاصات القضاء العسكري بشكل يشمل جرائم يرتكبها المدنيين.

ويرى حقوقيون وناشطون أن هذه الاستعدادات الأمنية وحالة الشحن والتحريض ضد دعوات التظاهر السلمي في 28 نوفمبر تأتي ضمن عملية ممنهجة لقمع المعارضين، وفي إطار اعتقالات واسعة وعشوائية منذ 3 يوليو 2013 أدت لتكدس المعتقلات والسجون وإنشاء سجون جديدة، وشملت الاعتقالات طلاب وأطفال وفتيات وأساتذة جامعات.

وشن عدد من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة هجوما على المعارضين بين الدعوة لقتلهم وتطبيق مشروع قانون “الكيانات الإرهابية” عليهم منهم ما قاله المستشار يحيى قدرى، رئيس المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، :”إنه فى يوم 28 نوفمبر، سيفتح المصريون القبور لمن وصفهم ب”أعضاء الجماعات الإرهابية والتنظميات الإرهابية”.

“وأنه سيكون موتهم بدلاً من “ثورتهم المسلحة”.وذلك خلال كلمته فى المؤتمر الجماهيرى لائتلاف الجبهة المصرية، المنعقد فى محافظة الإسكندرية في 22 من نوفمبر الجاري، 

وطالب رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، بضرورة البدء فورا فى تطبيق قانون الكيانات الإرهابية الذى وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى في تصريح صحفي الأربعاء 26 نوفمبر الجاري.

معتقلات مكدسة 

وفيما يلي رصد لأبرز التقارير الحقوقية الخاصة بحال المعتقلين من مختلف الشرائح بعد 30 يونيو حيث قدرت حملة “ويكي ثورة” (حملة أهلية وغير حكومية) عدد المعتقلين والملاحقين أمنيا خلال عهد السيسي/عدلي منصور منذ 3 يوليو 2013 حتي 15 مايو 2014 بأنهم 41,163 مقبوض عليه أو متهم في واقعة أو قضية في جميع محافظات مصر.

ووصفته بأنه أكبر عدد معتقلين في تاريخ مصر ومرشح للزيادة بعد حصر حملات الاعتقال الأخري المستمرة، وذلك في تقرير أصدرته في نهاية مايو 2014 .

وتعد شريحة الطلاب والأطفال ضمن أبرز من تعرضوا للانتهاكات حيث وثق المرصد المصري للحقوق والحريات في تقرير أصدره في 20 نوفمبر الجاري أن هناك “2170 طفلا معتقلا، و370 طفلا يقبعون في أماكن الاحتجاز المؤقتة، و217 طفلا قتلوا في أحداث سياسية، و948 طفلا تعرضوا لحالات تعذيب، فضلا عن 78 طفلا تعرضوا لاعتداءات جنسية مختلفة”.

كذلك أصدرت وحدة رصد انتهاكات الحريات الأكاديمية و الطلابية بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرها حول الانتهاكات التي تتعرض لها الحياة الطلابية و الأكاديمية بمصر فى تقرير تحت عنوان ” التهمة طالب جامعي ” والذي وافق صدوره اليوم العالمي للطلاب، ونشر في 17 نوفمبر الجاري.

وبحسب ما تم رصده عن الانتهاكات ضد الطلاب منذ أحداث 3 يوليو و حتي الأن، هناك 210 حالة قتل خارج إطار القانون، 2253 حالة اعتقال تعسفى، 1370 حالة تعذيب بداخل أماكن الإحتجاز، 692 حالة فصل إداري من الجامعات والمعاهد المختلفة، 426 حالة إقتحام مسلح للشرطة والجيش بداخل الحرم الجامعي، 215 حالة إعتقال تعسفي لأساتذة جامعات وأعضاء هيئة التدريس، وأحكام مجموعها أكثر من 3400 عام وكفالات تزيد عن 15 مليون جنيه مصري.

وفي مؤشر على حقوق الإنسان في مصر فى ذكري حرب اكتوبر أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات في 7 أكتوبر الماضي تقرير بعنوان ” ما وراء الستار .. عام من جرائم الحرب فى سيناء” وذلك بعد مرور عام من الحرب علي الإرهاب فى سيناء، وأشار لوقوع 549 حالة قتل خارج إطار القانون، و7365 حالة إعتقال تعسفي، و493 حالة جريمة هدم البيوت والتهجير القسري للسكان، و314 حالة إختفاء قسري.

ورصدت منظمات حقوقية محلية ودولية وقوع عمليات قتل منظم وجماعي أدت لمقتل مئات المتظاهرين على الأقل وآلاف المصابين أثناء أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فالتقديرات الرسمية تشير إلى أكثر من 700 قتيل، وتقدرها منظمات حقوقية بأكثر من 1000 قتيل. 

و”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، الذي تشكل في أعقاب المذبحة، أكد في بيان رسمي له عقب الفض مباشرة، سقوط 2600 قتيل في “رابعة العدوية” وحدها.

وفي تقديرات أخرى بخمسة آلاف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين لمجازر الفض وحدها في 14 أغسطس 2014 . 

في المقابل، أشار موقع التوثيق الحقوقي، “ويكي ثورة”، في توثيقه للمذبحة، حصر 932 قتيلاً من خلال جثامين كاملة التوثيق، و133 قتيلاً آخرين بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية.