‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “ساق أسماء” و317 كشف حمل ..هدايا الحكومة بيوم “العنف”
أخبار وتقارير - نوفمبر 26, 2014

“ساق أسماء” و317 كشف حمل ..هدايا الحكومة بيوم “العنف”

تحل ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هذا العام، بالتزامن مع استعداد الأطباء لبتر الساق اليسرى لفتاة مصرية، بعد اعتداء ضابط شرطة عليها، خلال مشاركتها في إحدى المسيرات المعارضة للحكومة الحالية بالإسكندرية.

تعود أحداث الواقعة إلى مشاركة الطالبة السكندرية “أسماء جمال”، في مسيرة معارضة للحكومة بمنطقة سيدي بشر، الجمعة الماضية 21 نوفمبر، وتعرضها للإصابة بطلق خرطوش في ساقها، لينهال بعدها ضابط يُدعى إبراهيم مبارك – بمعاونة “بلطجي” يُدعى “علي زبادي” – على قدمها المصابة ضربا بالعصى، ليقرر الأطباء الحاجة لبتر ساقها تماما.

وبحسب رواية شهود عيان كانو برفقة أسماء وقت الإصابة، قال الضابط لها: “أنا هعجزك علشان ماتنزليش مسيرات تاني”.

وإحياءً لذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أعلنت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بـ”المرصد المصري للحقوق والحريات” – وهو منظمة حقوقية مصرية تهتم بالشأن العام – وقوع 317 كشف حمل قسرا على الفتيات والنساء المعتقلات، و63 جريمة اغتصاب، و1147 واقعة تحرش، شهد منها ميدان التحرير 623 واقعة، منذ 30 يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014، بحسب تقرير صادر عن تلك الوحدة بالمرصد.

وقالت وحدة رصد انتهاكات المرأة والطفل بالمرصد – في تقريرها الصادر بعنوان “العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر” – إن الأوضاع السياسية في مصر أفرزت بعض العوامل التي صعدت من وتيرة العنف بشكل العام؛ لا سيما العنف الموجه ضد المرأة، خاصة العنف الذى ارتكبته القوات الأمنية ضد المرأة في مصر، خاصة لو كانت منتمية إلي التيار الإسلامي، أو كانت معارضة للسلطة في مصر بشكل عام .

وأضافت – في تقريرها – أن ما رصدته من أشكال عنف ضد المرأة، وقع أثناء التظاهرات والفعاليات السياسية بمختلف أرجاء الجمهورية، وهو ما يدلل على أن جرائم العنف الجنسي فى مصر ترتكب بشكل منهجي.

ولفتت إلى أن هناك حالة من “السعار الجنسي” لدى بعض رجال الجيش والشرطة في مواجهة النساء والفتيات المعارضات؛ لتأكدهم من عدم تحدث النساء والفتيات عما يتم معهم داخل مقار الاحتجاز المختلفة، مشيرة إلى أن أجهزة الدولة كفيلة بمنع أي محاكمة أو تحقيقات جدية، في ضوء الحالة المستمرة من الإفلات من العقاب.

وحمّل المرصد، الدولة المصرية، مسئولية انتشار جرائم العنف الجنسي ضد المرأة، فى ظل القصور التشريعى لمكافحة تلك الجرائم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية ما يلزم من تدابير وإجراءات للحد منها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت، في 17 ديسمبر 1999، يوم 25 نوفمبر من كل عام، يوما دوليا للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي المواطنين في هذا الشأن.

وتم اختيار 25 نوفمبر، بناء على تاريخ عملية الاغتيال الوحشية التي تعرضت لها الأخوات ميرابال، الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، عام 1960 بأوامر من رافاييل تروخيلو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …