لماذا لا تلقى جرائم الاختفاء القسري والتصفية تعاطفًا مثل جريمة القطار؟
منذ انقلاب 30 يونيو 2013، والذي قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد، وعدد الضحايا لا يكف عن الصعود الهستيري، حتى إن المصريين من كثرة الكوارث والفواجع تراجعوًا تقريبا عن إحصاء الضحايا والجثث، إلا أن عدد ضحايا القتل خارج القانون عقب الاختفاء القسري سجل رقمًا مفزعًا.
وألمح مراقبون إلى أنّ تعاطف المصريين مع جرائم تقع مسئوليتها على عصابة السفيه السيسي يتفاوت ويختلف، فجريمة بشعة مثل إلقاء شابين من قطار طنطا بالأمس على يد محصل التذاكر، والمسئول عنها الفريق كامل الوزير، الذي هدد موظفي السكة الحديد بالفصل من العمل إذ لم يحققوا مدخولًا ماليًا كبيرًا في جيوب اللواءات وجنرالات العصابة، وجدت تعاطفًا كبيرًا لم تجده جرائم قتل تقوم بها ذات العصابة التي ينتمي إليها كامل الوزير.
قتل وتصفية
آخر تلك الجرائم ما قامت به داخلية الانقلاب، اليوم الثلاثاء، بقتل 13 مدنيًّا من المختطفين قسريًّا وصفتهم كالمعتاد بالإرهابيين، وذلك في رواية مكررة في أكثر من عملية للقتل تزعم أنه حدث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أما هذه المرة فكان في مزرعة بحي الحوص دائرة قسم شرطة أول العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأضافت الصحف الموالية للسفيه السيسي، أن “معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص وكرًا لهم ومرتكزًا لتنفيذ عملياتهم العدائية”، بحسب قولهم.
وزعموا أنه “جرى على الفور التعامل مع تلك المعلومات، واستهداف الوكر المشار إليه، حيث جرى تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 13 منهم، وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين”، قائلين إن “نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق”.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد توقعوا قيام عصابة الانقلاب بارتكاب “عملية إرهابية” للتغطية على قضايا تشغل الرأي العام في مصر، ومنها واقعة مصرع شخص وإصابة آخر سقطا من القطار أثناء سيره، وذلك بعد أن أجبرهما رئيس قطار على القفز من القطار خلال سيره مسرعًا عند قرية دفرة، إحدى قرى مركز طنطا التابع لمحافظة الغربية.
راجح قاتل
كما أن السخط يعم الشارع المصري بعد شبهة التلاعب في أوراق قضية الشاب القاتل محمد راجح، الذي قام بطعن شاب يدعى محمود البنا، وأجهز على حياته في الشارع، وتم تصوير عملية القتل عن طريق شهود عيان بالهواتف النقالة، إلا أن القاتل لديه جدٌّ يعمل لواءً في الشرطة وعمٌّ يعمل ضابطًا أيضًا، وتم التلاعب بأوراق ميلاده بما يجعله حدثًا لم يتم عامه الثامن عشر، وبذلك نجا من الإعدام.
يقول الناشط سمير عبد الله: “كله كوم وموضوع راجح ده كوم بقى.. الناس اللي شايفين آلاف المعتقلين ظلم وقتل خارج القانون واختفاء قسري.. كل ده ولا أثّر فيهم.. وقصة راجح هي اللي أثرت فيهم وخرجتهم للشوارع بالآلاف.. وهي أصلا قصة خناقة شباب أو أطفال على بنت.. حاجة بتحصل يوميًّا تقريبًا إلا دي وعلقت في زورهم”.
ودعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، سلطات الانقلاب إلى حماية حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و”الكف فورا عن حملة الاضطهاد” بعد موجة من الاعتقالات استهدفت المحتجين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتأتي دعوة الخبراء في أعقاب رد قوات الأمن المصرية على سلسلة من الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد يومي 20 و21 سبتمبر الماضي، والتي دعا فيها المتظاهرون السفيه السيسي إلى الرحيل ووضع حد للفساد واضطهاد الفقراء.
5 يونيو.. وما زال أحمد سعيد يحدثنا في إعلام العسكر
في مثل هذه الأيام منذ 53 عامًا كانت هزيمة نكراء وجهتها تل أبيب خلال 6 أيام لجيوش 3 دول عرب…