لماذا تتزايد نسبة الفقر في مصر بعهد السيسي؟ أرقام وإحصاءات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، يتضمن عددًا من المؤشرات المحلية والعالمية عن ظاهرة الفقر، موضحًا أن الزيادة في نسبة الفقر وصلت إلى 4.7% بين عامي 2015- 20172018، ويرجع ذلك إلى ما يعرف بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يعتمدها نظام الانقلاب.

وادّعى الجهاز انخفاض نسبة الفقر في إقليم الوجه القبلي ليصل إلى 51.9% في بحث 20172018 مقابل 56.7% عام 2015، وقد شهدت باقي الأقاليم ارتفاعًا في نسبة الفقر، زاعما أن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، حيث إن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء عام 2018، بينما تزيد تلك النسبة إلى 49.3% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد.

كما أوضح الجهاز أن انخفاض المستوى التعليمي أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم. فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2% في 2017- 2018 مقابل 11.8% لمن حصل على شهادة جامعية.

وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 20.1%، وبلغت النسبة بين من حصلوا على شهادة ثانوية 22.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهادة إعدادية 34.4%.

تبرير مفضوح

وفي تبرير مفضوح لتزايد الفقر بمصر، زعم التقرير الذي لا يعتمد على أيّ من المعايير الدولية في قياس نسبة الفقر- كما يقول وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد- أن هناك 1,3 مليار شخص يعانون الفقر “متعدد الأبعاد على مستوى العالم، حيث إن منطقتي جنوب صحراء إفريقيا وجنوب آسيا تحتويان على أكبر نسبة من الفقراء في العالم حوالي 84.5%. وهناك عدم مساواة في الفقر بين هاتين المنطقتين، ففي دولة جنوب إفريقيا تبلغ نسبة الفقر 6.3%، بينما في جنوب السودان تصل إلى 91.9%، وفي جزر المالديف الواقعة في منطقة جنوب آسيا 0.8% مقارنة بنسبة 55.9% في أفغانستان. وهناك فوارق شاسعة داخل الدول، فمثلا أوغندا يتراوح مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد من 6% في عاصمتها كمبالا، إلى 96.3% في كاراموجا بشمال شرق أوغندا.

كما أوضح أن الأطفال يتحملون العبء الأكبر، هناك حوالي 663 مليونا من الأطفال دون سن الـ18 عاما، وحوالي الثلث منهم أي حوالي 428 مليونًا هم أطفال دون سن العاشرة.

الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال، أي حوالي 85%، يعيشون في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتنقسم أعدادهم بالتساوي تقريبا بين هاتين المنطقتين.

من السبب؟!

ولم يوضح التقرير الحكومي، الذي يسيطر على بنائه وإصداره مجموعة من العسكريين، الأسباب الحقيقية لتزايد الفقر في مصر، بالرغم من البرامج التي يطلقها السيسي لمساعدة الفقر، هي بالأساس برامج للشو والدعاية فقط، وهو ما يمكن إجماله في عدد من النقاط:

-سيطرة شركات الجيش على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري بلغت 60% من اقتصاد مصر، ما زاد في نسبة البطالة بين المصريين المدنيين، وتسبّب في إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع.

-إلغاء الدعم التمويني والخبز عن ملايين المصريين: وفق برنامج تخلي دولة السيسي عن دورها الاجتماعي وتقليص برامج الحماية في الموازنة السنوية، حيث حذفت وزارة التموين نحو 20 مليون مواطن من مستحقي التموين بذرائع متعددة، لا تمت لحياة الفقراء بصلة، كقيمة فاتورة الكهرباء والغاز والتليفون، وهي بذاتها ارتفعت بنسب كبيرة، أدخلت أصحابها في دائرة الخذف من التموين.

– إهدار مخصصات الصحة والتعليم من الموازنة العامة بالمخالفة للدستور.

ورغم زيادة مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المالي (2019-2020)، إلا أن البنك الدولي أوضح أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية، بل تراجعت مخصصاتهما في الموازنة الجديدة على عكس التصريحات الحكومية.

مؤشرات سلبية

البنك الدولي قال، في تقرير حديث حمل عنوان “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019”: إن مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره، أنه تم توجيه جزء من الموارد المالية لصالح مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية، وكذلك إجراءات الحماية الاجتماعية الأخرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن مخصصات الصحة في الموازنة أيضًا تراجعت، إذ بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وعكس التصريحات الرسمية، فإن مخصصات التعليم والصحة لم يبلغا النسب التي نص عليها دستور 2014 المعمول به حاليا للمرة الخامسة، فوفقا لاستراتيجية وزارة المالية فإن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 6.2 تريليون جنيه، ما يعنى أن حصة مخصصات التعليم والصحة لا تتجاوز الـ 3.3% منه.

وقبل إقرار الموازنة الجديدة، طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، وزارة المالية بنفس الحكومة، بزيادة مخصصات التعليم إلى 138 مليار جنيه للوزارة قائلا أمام البرلمان: إن “كل مليم تحصل عليه التعليم “يكون بطلوع الروح”، وأنه منزعج بشدة من عدم حصول الوزارة على المبالغ التي طلبتها من وزارة المالية.

وخلال كلمته أمام مجلس نواب العسكر قال شوقي: «إذا لم نحصل على تلك الأموال، فأنا أقول صراحة إن مشروع تطوير التعليم سيتوقف، ده مش تهديد، ده إقرار حقيقي بالواقع، فالمالية تقرر المبالغ دون استشارتنا، يجب أن نجلس ونتفاهم ونتشاور فى ذلك، إحنا مش بنتفذلك ولا يجب أن نتشطر على بعض، دى فاتورة ثابتة يجب أن أعرف كيف أتصرف فيها”.

وتابع: “أنا أكرر.. هناك 11 مليارًا على الأقل من المبلغ الذى اقترحناه لو لم نحصل عليها مش هعرف أكمل من غيرهم، الوزارة هتقفل، وذلك دون حساب زيادة رواتب المعلمين الذين نعترف بأنهم فى حاجة شديدة لتحسين أحوالهم المالية، ولو حسبت زيادتهم لتخطينا الـ11 مليارا”.

انخفاض مخصصات التعليم والصحة

ومن أجل توفير المخصصات اللازمة لتطوير التعليم، أطلقت وزارة التخطيط صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، في 18 مايو الماضي، ويهدف إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم، والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، بعيدا عن موازنة الدولة.

وعلى نفس المنوال، طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، بزيادة المخصص لموازنة التأمين الصحي إلى 17 مليار جنيه لإتمام خطة الوزارة لتنفيذ المشروع في المحافظات التي يجب تنفيذها فيها، وهى الأقصر والسويس والإسماعلية وبورسعيد”.

وقالت “زايد” في تصريحات صحفية: إن مخصصات الصيانة للمستشفيات التي تقرها الحكومة لجميع مستشفيات الجمهورية لا تكفي لصيانة مستشفى واحدة في أي محافظة، مؤكدة أن إنشاء أي مستشفى بـ100 سرير تحتاج إلى تكلفة 750 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات القطاع الصحي في موازنة ( 2018-2019 ) نحو 61.8 مليار جنيه كموازنة لقطاع الصحة زيادة عن العام (2017-2018) الذى كان 54.9 مليار جنيه بلغت الزيادة الجديدة حوالى 7 مليارات جنيه، بينما بلغت مخصصات الصحة في موازنة ( 2016-2017) 48.94 مليار جنيه مقابل 44.95 مليار جنيه في موازنة (2015-2016).

ولم تصل تلك المبالغ المقررة للقطاع الصحي في الموازنات السابقة إلى النسبة الدستورية المقررة، بعكس التصريحات الحكومية، لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقول في تقرير سابق لها، إن الحكومة تحاول التملص من الالتزام الدستوري عبر إضافة بنود أخرى لمخصصات الصحة في الموازنة، كالصرف الصحي والفوائد على الدين العام. وبذلك يفقر السيسي الشعب المصري بصورة متسارعة.