“لا حرج من عدم حضور صلوات الجمعة والجماعة”.. هل يؤجل كورونا ثورة الغضب؟

“المخابرات كادت تقبّل يدي كي لا أرد”، بهذه الكلمات رد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على المقاول المتمرد محمد علي، العام الماضي، وأظهر هذا الرد قلق السفيه السيسي من فيديوهات محمد علي بشكل يختلف عن موجات انتقاد سابقة وجهت له من معارضين مسيّسين ومشاهير؛ وذلك لأن تقارير مخابراتية رصدت الغضب المكتوم للمصريين بأن ثورة غضب وجوع تطرق الأبواب.

وأمس الخميس وكأن الظروف خدمت العسكر، فقد أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بيانا يحمل تعميما بشأن خطبة الجمعة وصلاة الجماعة، مشددا على أنه لا حرج على الإطلاق من الأخذ بالرخصة فى عدم حضور الجمعة وصلاة الجماعة فى ظل الظروف الراهنة.

الدعاء لولي الأمر

وقال “المخبر” أو وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، إنه: “لا حرج على الإطلاق فى ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة، فصلى الصلوات فى بيته وصلى الجمعة ظهرًا فى بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن”.

مضيفا: “على جميع المصابين بنزلات البرد ونحوها تجنب الذهاب إلى المسجد فى هذه الأيام تحرزًا، أما المصاب بالفيروس فلا يجوز له الذهاب إلى المسجد أصلًا ، لما يترتب على ذهابه من ضرر بالغ”.

وتابع: “من أراد الذهاب إلى المسجد فينبغي ألا يطيل المكث أكثر من وقت الصلاة، ويفضل أن يأخذ مصلاه الخاص ما أمكن ذلك، وأن يتجنب المعانقة والمصافحة”.

مشدداً على أنه: “يجب ألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، أو تكون أقصر من ذلك ما أمكن، مع عدم الإطالة فى سائر الصلوات، والأخذ بأيسر المذاهب فيها”.

ولم يفت “المخبر” حمل الطبلة وقرعها للعسكر، فشدد على ضرورة “الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة وهى (الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولى الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.. والتضرع إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد)”.

وربما خدمت الظروف العسكر عندما أجبرت المصريين على التزام الجلوس في بيوتهم، خشية إصابتهم بوباء كورونا الذي تهاون في مكافحته السفيه السيسي، إلا أن من بين صفوف العسكريين من لا يختلف حاله عن حال عامة الشعب وبات الغضب يتلاعب بهم أيضا.

كل المكاسب

السواد الأعظم من ضباط الجيش وصفّ الضباط والمتطوعين والمجندين هم الذين يدفعون ضريبة الشقاء، مثل غيرهم من عموم المصريين، بينما قلة معينة هي التي تحصل على كل المكاسب.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، مجدي الأسيوطي، “إن قيام الجيش بإزاحة السفيه السيسي ربما يكون حديثا سابقا لأوانه، ولكنه في الوقت نفسه أصبح حديثا موجودا داخل صفوف القيادات المتوسطة والرتب الصغيرة، وكذلك بين بعض القيادات العسكرية الكبيرة التي لم تتلوث يدها بالفساد، والتي أصبحت تتحدث عن خطورة ما يحدث، ليس على السيسي ونظامه، ولكن على المؤسسة العسكرية التي انكسرت هيبتها لدى الشعب، عندما تخلت عن السلاح وتورطت في بيع الجمبري”.

ويقول الأسيوطي: “السيسي نظم مؤتمر الشباب، ليس للرد على الممثل الذي فضحه، ولا لمخاطبة الشعب المصري، وإنما نظمه لمخاطبة قيادات القوات المسلحة، عندما طالبهم بألا يصدقوا ما يقال عنه، أو على حد تعبيره (إن ابنكم صادق ونزيه وليس حرامي أو فاسد)”.

ويوضح الخبير العسكري أن الجيش لديه عقيدة مختلفة عن غيره من الجيوش، وهي عدم الانقلاب على قادته، وللأسف هذا ما حدث مع مبارك الذي تمت تبرئته من كل القضايا التي كان متهما فيها لأنه عسكري، بينما تم التنكيل بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وقتله في محبسه لأنه مدني، رغم أن الأول متورط في الفساد، والثاني كان يريد محاربة هذا الفساد.

وغالبا ما تلجأ عصابة الانقلاب في مصر إلى سياسة “الأرض المحروقة”؛ بتنفيذ سلسلة من الإعدامات بحق بعض المعارضين السياسيين كنوع من الترهيب، ورسالة موجهة لأي إنسان يفكر بالخروج بالتظاهر احتجاجا على فساد عصابة السفيه السيسي.

ثورة غضب

ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم، ارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام إلى 42، في حين ينتظر 50 معارضا آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

وإضافة إلى الإعدامات، يقول نشطاء إن عصابة الانقلاب قد تقدم على تفجيرات “إرهابية” مفتعلة، وهي الورقة التي دأب الانقلاب على التذرع بها لإشغال الرأي العام، خاصة في شبه جزيرة سيناء، أو حتى انفجارات داخل المدن الكبرى.

ولطالما أكد السفيه السيسي أن “الحرب ضد الإرهاب لم تنتهِ ولن تنتهي”؛ وهي الورقة التي يعتمد عليها منذ الاستيلاء على الرئاسة، في ظل تواضع إنجازاته في مختلف المستويات؛ السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية إلا في اقامة خطوط الجمبري!

وبعد ست سنوات على وجود ما سمي في وقت ما بأنه “الرئيس الضرورة”، وربما لم تكن مصر لأسباب كثيرة وقتها في حاجة إلى هذا “الرئيس الضرورة”، ولا إلى الدفع بالجيش ليقود انقلابا عسكريا دينيا طائفيا” في 3 يوليو 2013، ضد أول تجربة ديمقراطية كان على رأسها الرئيس الشهيد محمد مرسي.

والذين أتوا بجنرال الضرورة في الداخل والخارج؛ كانوا يظنون أنهم يصنعون جنرالا متوافقا عليه في الجمهورية المنكوبة بحكم العسكر، وأن هذا الجنرال على هواهم ووفق مصالحهم؛ ولكن الأمور صارت على مدى سنوات الانقلاب الست الماضية، وجنرال الضرورة يتصرف بإرضاء الخارج على حساب تدمير الداخل المصري، وهو وضع بات أيضًا مقلقا لرعاة الخارج وداعمو فكرة الانقلاب وتنفيدها.

وفي خاتمة سنوات الانقلاب الست في الحكم، توسعت متاهة جنرال الضرورة، والذي تحول إلى ديكتاتور كامل النمو ولكن بلا عقل ديمقراطي، وأصبح الجنرال ومعه الجزء الأكبر من عصابة الانقلاب يصنع الكوارث والأزمات لنفسه ولحياة المصريين.

ورغم كل هذا؛ فإن الأوضاع الحالية تكشف أنه لن تنقذ هذه العبثيات عصابة الانقلاب من مصيرها المحتوم الذي تسير إليه، وهو ثورة الغضب والجياع في مصر؛ وذلك لأن الشعب شبع من حكم الفرد والاستبداد في ممارسة السلطة، وتنحية المصريين عن صنع القرار السياسي والقرار الوطني؛ بزعم أن الشعب غير مؤهل للحكم الديمقراطي، وأن ظروف المنطقة والحروب والصراعات المنتشرة فيها تحتم الانضواء تحت انقلاب العسكر، وأن البديل للسفيه السيسي قد يكون الحرب الأهلية أو الانقسام في الدولة.

ويضربون المثل بما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ومنطق الدعاية الموجهة هذا قاصر عن فهم حجم الدولة المصرية وتاريخها، وقاصر أيضا عن فهم طبيعة شعبها وخروجاته وثوراته على الاستبداد.