‫الرئيسية‬ ترجمات ودراسات “كارنيجي” و”بلومبرج”: السيسي حول الجيش لبيزنس واقتصاد العسكر يكبد مصر خسائر باهظة
ترجمات ودراسات - ‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

“كارنيجي” و”بلومبرج”: السيسي حول الجيش لبيزنس واقتصاد العسكر يكبد مصر خسائر باهظة

قالت دراسة لمعهد “كارنيجي” وتقرير لموقع “بلومبرج”: إن استيلاء جيش السيسي على السلطة في العام 2013 حول دوره من الدفاع عن مصر إلى البيزنس والعمل في كافة مجالات الاقتصاد المصري؛ ما أصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.

كما نشرت وكالة بلومبرج مقالا للكاتب تيموثي قلدس يؤكد أن ما يسمى جهود الإصلاح الحكومية التي فرضها صندوق النقد الدولي قد تتقوض بسبب مزاحمة المؤسسة العسكرية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

الجيش.. من الدفاع للبيزنس

بحسب دراسة معهد كارنيجي، يرى الباحث يزيد صايغ أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه جنرالات البيزنس عبر شبكة متنامية من الشركات “سببًا رئيسًا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته، كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية”، وهي أول دراسة تقول معدلات بهذا الوضوح عن اقتصاد الجيش.

وفي دراسة مطولة شملت 360 صفحة باللغة الإنجليزية أقرب لكتيب عن اقتصاد الجيش، بمعلومات تفصيلية وتحليل عميق، قدم الباحث تشريحًا دقيقًا للاقتصاد المصري تحت عنوان “أصحاب الجمهورية.. تشريح الاقتصاد العسكري في مصر”.

الدراسة التي تؤكد أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة عقب استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013 حول دور الجيش إلى فاعل رئيسي مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار، تبين حجم الامبراطورية الاقتصادية العسكرية ومعدل توسعها المرعب.

وأشار إلى أن الجيش استفاد مثل نظرائه المدنيين في كل من قطاع الأعمال العام والخاص من بيئة تسمح فيها الشروط القانونية والتعقيد البيروقراطي والسلطات التقديرية بمساحة كبيرة للنهب والفساد، وأن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” أصلاً والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى!!.

وكانت دعوة السيسي أوائل نوفمبر 2019 لطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، أبرزت حجم هذا البيزنس مرة أخرى، وأعادت الحديث في الإعلام الأجنبي عن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.

تفاصيل الدراسة هنا:

https://carnegie-mec.org/2019/11/18/owners-of-republic-anatomy-of-egypt-s-military-economy-pub-80325

كيف للعالم الذي يدعي الإنسانية والحرية أن يصمت على قتل الأطفال وحبسهم وحرمانهم من أقل مقومات الحياة..؟! في عالمنا العربي يولد الطفل متهمًا حتى تثبت براءته

——-

الجيش يقوّض الاقتصاد المصري

ويركز المقال الثاني في “بلومبرج” عن لعب الجيش دورًا كبيرًا في الاقتصاد المصري منذ حكم جمال عبد الناصر يتنافس الجيش مع القطاع الخاص في مجموعة من السلع الاستهلاكية، وتوسعه بشكل غير مسبوق عقب اغتصاب السيسي السلطة، وأنه منذ تعبئة الجيش المياه في زجاجات وتصنيع الأجهزة المنزلية، تحول الأمر عقب انقلاب 2013، ليصبح الجيش “أكثر عدوانية في توسيع امبراطوريته الاقتصادية”.

أحد الأمثلة على ذلك هو قرار القوات المسلحة في عام 2018 ببناء مصنع للأسمنت بقيمة مليار دولار على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر للإسمنت؛ ما يعني كساد المصانع الخاصة وتراجع الأسعار وتعرض مصنعو الإسمنت في مصانع القطاع الخاص لخسائر رهيبة.

ونتج عن ذلك توقف مصنع إسمنت طرة بالكامل عن العمل بسبب ضغوط مالية مع زيادة العرض وارتفاع تكاليف المدخلات بسبب زيادة المعروض في السوق.

ومع نمو المؤسسات العسكرية، تقول “بلومبرج” إن المستثمرين الأجانب والمحليين، باتوا يشكون من عدم إعطاء الجيش فرصه لهم في ظل ما يتمتع به مقارنةً بهم من مزايا مثل الإعفاء الضريبي وخفض أجور العمال من المجندين، وأن نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، اشتكى في مقابلة أجريت معه مؤخرًا من ذلك.

ويؤدي بيزنس اقتصاد الجيش لعدم دفع ضرائب ومن ثم تقليص المنافسة في السوق، بسبب الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للجيش مقارنة بالدولة والقطاع الخاص، ما يضر بالمركز المالي للدولة، لأنهم يقتطعون من حصيلة مصر الضريبية بذلك بسبب عدم دفعهم ضرائب تسهم في سد العجز ودفع الديون.

فقد منح قائد الانقلاب الشركات العسكرية ميزة عدم تقديم العطاءات وحصولها بالأمر المباشر على عطاءات حكومية، كما أعفاها من الضرائب وآخرها ضريبة القيمة المضافة؛ ما يعد هدرًا لموارد الدولة المصرية لصالح دولة الجيش الخاصة.

ويسيطر الجيش على الحكومة وسياسات الإنفاق الخاصة بها بحسب بلومبرج؛ ما يشجع أيضًا على سلوكيات فاسدة التماس وفشل المشروعات التي تقوم بها الشركات العسكرية.

ومما زاد الطين بلة، أن الطبيعة الاستبدادية للدولة تمنع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية فمعظم وسائل الإعلام مملوكة للدولة أو مؤسساتها، والبيانات الحكومية مشكوك فيها.

واختتم التقرير بتأكيد أن طرح السيسي إدراج الشركات العسكرية في البورصة المصرية يجعلها فرصة للقطاعين العام والخاص للاستثمار في المؤسسات العسكرية والاستفادة منها، ولكن ستحتاج الشركات العسكرية إلى تحسين شفافيتها والإعلان عن موازنتها بشكل واضح وهو أمر مشكوك فيه.

اقرا نص التقرير هنا:

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-11-19/egypt-s-military-undermines-its-economic-revival

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

لماذا يصر السيسي على مشاريعه الاقتصادية الفاشلة؟ لأنها مصدر دخل ثابت للجنرالات

سؤال كثيرا ما يتردد بين المصريين وفي الصحف والدوريات الأجنبية: لماذا يصر قائد الانقلاب على…