‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. “السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين”
أخبار وتقارير - مايو 4, 2020

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. “السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين”

حرية الصحافة

تحت عنوان “أوقفوا الهجمات التي لا هوادة فيها على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنون: “السجون غرف الأخبار الجديدة للصحفيين”، أشارت فيه لتزايد الضغوط المفروضة على الصحفيين في مصر، واعتقالهم لمجرد الكتابة على مواقع التواصل بعد “خطة تكميم أفواه الصحفيين” عام 2016، واحتجاز 37 حالة لصحفيين وجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

واهتمت وسائل الإعلام بالتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، ويتناول احتجاز الصحفيين المصريين في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، أو مزعم كتابة معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، وتناول التقرير كل من أسوشيتد برس وسكاي نيوز، وفويس أوف أميركا، وآي تي في.

وقالت منظمة العفو الدولية: إنه يتعين على السلطات المصرية وضع حد لقمعها الصارم لوسائل الإعلام وضمان التدفق الحر للمعلومات، باعبتار أن هذا بالغ الأهمية بشكل خاص الآن أثناء طوارئ COVID-19 للصحة العامة، ونشر الصحفيين للحقائق للجمهور.

نشرت المنظمة لمحة عامة جديدة عن اعتداء مصر على الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، بما في ذلك أدلة على الرقابة الحكومية، والتدخل في غرف الأخبار للصحفيين، وحظر المنشورات والمواقع الإلكترونية.

قال فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه منذ عام 2016، أخضعت السلطات في مصر عشرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى قائمة الانتهاكات لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم، كما أن عشرات الصحفيين قد احتُجزوا تعسفيًا بتهم “الإرهاب” الزائفة أو تم مداهمة أماكن عملهم.

ودعا السلطات المصرية للسماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون خوف من الانتقام، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة للصحفيين.

اعتقالات ومداهمات للصحف

وقالت “العفو الدولية” إنه يوجد 37 صحفيًا على الأقل خلف القضبان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، 20 منهم بشكل مباشر فيما يتعلق بعملهم الصحفي.

ويأتي هذا العام مختلفًا في ظل تفشي وباء “كورونا”، وتقلص المساحة الممنوحة للصحفيين في مصر بسبب القيود على الكتابة على مواقع التواصل والتي وصلت لتعرض 12 صحفيًّا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة، للحبس بسبب تشكيكهم – عبر صفحتهم الإلكترونية – في الإحصاءات الرسمية التي تنشرها الحكومة في بياناتها اليومية عن فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، تمت مداهمة أو إغلاق خمسة منافذ إعلامية على الأقل، وتم حظر مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية أو الدولية.

وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 32 شخصًا، من بينهم صحفيون ومحاموهم وأقاربهم وأصدقاؤهم، لرصد تسارع السلطات المصرية في وصف أي انتقاد للسلطات بأنه “إساءة” لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي وأي معلومات تتعارض مع رواية الدولة على أنها “أخبار كاذبة”.

منذ استيلاء السيسي على السلطة، تصاعدت الهجمات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة ضد المواقع التي يُعتقد أنها تدعم الإخوان المسلمين، والتي انتقدت أيضًا التنازل عن جزر البحر الأحمر في تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016.

ويأتي هذا الهجوم المستمر على حرية التعبير في وسائل الإعلام على خلفية الاستحواذ على معظم المنصات الإعلامية المصرية الخاصة من قبل الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة (GIS) منذ عام 2017.

وقال فيليب لوثر: “لقد أوضحت السلطات المصرية بوضوح أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة، بينما يجب على السلطات المصرية إنهاء جميع أشكال الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وتخفيف قبضتهم الخانقة على وصول الجمهور إلى المعلومات.

وكان بيان النائب العام حذر من أن نشر أخبار كاذبة حول فيروس كورونا قد يؤدي إلى الحبس خمس سنوات، بتهمة الأخبار الكاذبة، ولكن المنظمة اعتبرت إن “تلك إحدى محاولات السيطرة على المعلومات الخاصة بالوباء داخل مصر”، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة.

وتوجه تهم “بنشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والذي وسع تعريف الإرهاب، إلى من ينشرون أخبارا كاذبة تتعلق بـ”كورونا” أو الإرهاب أو غيره.

منظمات حقوقية تفضح تراجع حرية الصحافة

وأظهر أحدث تصنيف لمؤشر حرية الصحافة في 2020، تراجع مصر إلى المرتبة 166 ضمن 180 بلدًا في “مؤشر حرية الصحافة”، بتراجع ثلاثة مراكز عن ترتيبها في العام الماضي، واحتلالها المركز الـ17 بين 22 دولة عربية وحول تونس في المرتبة الأولى عربيا وتفوق ليبيا والعراق على مصر.

في #اليوم_العالمي_للصحافة، جدد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلبه بالإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الصحفيين والمصورين والإعلاميين المحتجزين في السجون المصرية بسبب عملهم، على خلفية قضايا مختلقة وقائمة اتهامات موحدة.

أدانت الأورومتوسطية للحقوق سجل مصر في قمع حرية الصحافة من خلال سجن الصحفيين، حجب المواقع الإلكترونية والرقابة، وقالت: “يلجأ النظام المصري مؤخرًا لذريعة محاربة “نشر الأخبار الكاذبة” حول جائحة كورونا لتعزيز قمعه لحرية الكلمة والصحافة.

الشبكة العربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي في اليوم العالمي لحرية الصحافة: حالة حرية التعبير في العالم العربي لعام 2019 “لا تسر عدو ولا حبيب” ورغم سيطرة أغلب الحكومات العربية على وسائل الإعلام التقليدية، إلا أنها لم تكتف بذلك، فراحت تلاحق مستخدمي الإنترنت!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

بينما مياه النيل مهددة بشكل جدي بسبب سد النهضة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ألقى عبد الفتاح…