‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير غرس الأمن الوطني بمفاصل الدولة مقابل الصمت عن فضائح الانقلاب.. طالع التفاصيل
أخبار وتقارير - أغسطس 20, 2020

غرس الأمن الوطني بمفاصل الدولة مقابل الصمت عن فضائح الانقلاب.. طالع التفاصيل

علي عبدالعال رئيس نواب العسكر

أقر مجلس النواب الانقلابي، بصفة نهائية تعديلات في قانون هيئة الشرطة تخص قطاع الأمن الوطني، استهدفت غرس الجهاز المشهور بقمعه المصريين، في مفاصل الدولة وقطاعات العمل المدني، على طريقة ضباط الجيش الذين يعملون بالوزارات والهيئات الحكومية سواء قبل بلوغهم المعاش أو بعده.

وتتضمن التعديلات 4 مواد؛ الأولى نصت على التزام العاملين بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة “حتى بعد انتهاء خدمتهم”. ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات عن عمل القطاع أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية بشأنها لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

وهو ما يعتبره مراقبون تكميما جديدا للأفواه؛ خشية افتضاح ممارسات الجهاز غير الأخلاقية والخارجة عن نطاق القانون، التي تشير إلى ممارساتها الوحشية التقارير الحقوقية، التي تستشفهت المنظمات من شهادات المعتقلين والمحبوسين والضحايا..والتي جرى تناول في بعضها عبر الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام.

عسكرة الحياة المدنية

أما التعديل الثاني فيتضمن جواز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، وذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.

ويحظر التعديل الثالث على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أية كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أيًا كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

وهو الأمر الذي يستهدف تأميم أدمغة العاملين بالقطاعات الامنية والعسكرية، من قبل نظام “الستينيات” الذي يحكم مصر بعقلية جمال عبد الناصر، متناسيا تأثير الميديا والإعلام والإنترنت في عقول الجميع، بمن فيهم مقربو السيسي أنفسهم، الذين يتابعون الأحداث وتطوراته ويقدمون نصائح للسيسي، غالبا ما يرفضه بعقلية العنجهية العسكرية، التي ستؤدي بالنهاية إلى انفجار مجتمعي واسع.

تقنين الفساد المالي

فيما يعطي التعديل الرابع لقطاع الأمن الوطني الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

ويعتبر التعديل الرابع أمرا مثيرا؛ إذ إن الجهاز القمعي المسمى الأمن الوطني لا يملك أية أنشطة اقتصادية يمكن أن ينفق منها على أنشطته، فلا يملك سوى أدوات تعذيب وقهر المصريين، وهو ما يشي بأن التعديل يبيح للجهاز ممارسة البلطجة على المعتقلين السياسيين، من الاستيلاء على أموالهم ومقتنياتهم خلال عمليات الاعتقال أو المداهمات، وهو ما يخالف القانون والدستور باحترام الملكية الخاصة، حتى للمجرمين الجنائيين.. وهو ما لا تحترمه عناصر الأمن الوطني، الذين يدمرون أثاث المنازل ويسرقون الذهب والأموال وأجهزة الكمبيوتر والمحمول والسيارات المملوكة للمعتقلين وأسرهم، وغالبا ما يجري ابتلاعها من قبل الضباط وأعضاء فرق الضبط.

وبحسب حقوقيين فإن تلك التعديلات القمعية تقنن الفساد في أوساط داخلية الانقلاب وجهاز الأمن الوطني مقابل تأميم عقولهم والمعلومات التي لديهم، والتي يخشى السيسي ونظامه أن تخرج للعلن.

وعلى ما يبدو فإن من يقف وراء تلك التعديلات البرلمانية، هي أجهزة المخابرات العامة والحربية، والتي تريد ضمان السيطرة على جهاز الأمن الوطني وعناصره حتى بعد نهاية خدمتهم، مقابل توسيع الفساد المالي لهم، لضمان عدم التنازع معهم.

وقد بدت الخلافات بين الأجهزة الأمنية والمخابرات جلية في أحداث 20 سبتمبر 2019، حيث ترك جهاز الأمن الوطني المتظاهرين يجوبون الشوارع ويمزقون لوحات السيسي، وعندما تمت ترضيتهم من قبل المخابرات الحربية نزلوا إلى الشوارع ومارسوا قمعهم وأغلقوا مصر كلها في جمعة 27 سبتمبر، وهو ما مثل مصالحة بين الجهاز القمعي الأكبر بمصر وأجهزة المخابرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …