‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير عودة صحفيين للشاشات.. تخفيف للقيود أم فشل الوجوه الحالية في تلميع السيسي؟
أخبار وتقارير - يوليو 19, 2020

عودة صحفيين للشاشات.. تخفيف للقيود أم فشل الوجوه الحالية في تلميع السيسي؟

اعلام العار

نشر موقع “المونيتور” تقريرا حول عودة عدد من الوجوة الصحفية القديمة إلى شاشات الفضائيات بعد فترة من غيابها لانتقادها نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وحسب التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة“، أجرى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تعديلاً على الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء وسائل الإعلام في مصر، بالتزامن مع تقارير عن عودة شخصيات إعلامية بارزة كانت منبوذة في السنوات الماضية.

وأدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في مصر اليمين الدستورية أمام برلمان العسكر في 5 يوليو لبدء عملهم للسنوات الأربع المقبلة.

وكان السيسي قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية في 22 يونيو. وبموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، ينظم التلفزيون والإذاعة والإعلام المطبوع ووسائل الإعلام الرقمية عبر الإنترنت ثلاث لجان: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وفقاً للمرسوم الرئاسي، فصل السيسي الصحفي المحنك مكرم محمد أحمد  من منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستبدله بكرم جابر، الذي كان رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. وحل عبد الصادق الشوربى محل جابر فى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وأبقى السيسي حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وكان من المفترض أن يتم تعديل الهيئات الإعلامية الثلاث في عام 2018، عندما دخل قانون تنظيم الصحافة حيز التنفيذ. ومع ذلك، استمرت الهيئات في العمل، دون أي تعديلات، حتى أعلن السيسي عن التعديل الوزاري في 22 يونيو. وتم تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث في أبريل 2017 بموجب مرسوم رئاسي، ومنذ ذلك الحين، شاركت الهيئات في حملة تقوض حرية الصحافة والإعلام في البلد.

وفي الآونة الأخيرة، في 16 يونيو، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قراراً يحظر على وسائل الإعلام تغطية القضايا “الحساسة”. وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، الذي كان يرأسه أحمد، بياناً قال فيه: “يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بكافة أشكالها، بالبيانات الصادرة عن مصادر رسمية عند بث معلومات تتعلق بليبيا وسد النهضة والعمليات العسكرية في سيناء ضد الإرهاب”.

وفي الوقت نفسه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منعت اللجنة مئات المواقع الإخبارية، وفرضت غرامات على المؤسسات الصحفية، ومنعت الصحفيين من الظهور على شاشة التلفزيون، كما قام المجلس بحجب مئات المدونات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون يمنحه سلطة حجب ومتابعة أي مدونة أو حساب بشكل قانوني لديه أكثر من 5000 متابع ومتهم بنشر أخبار كاذبة.

وهكذا اعتبر مكرم أحمد، الذي ترأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، أداة للدولة لإحكام قبضتها على وسائل الإعلام.

ومع ذلك، تغير الوضع في ديسمبر 2019 عندما أمر السيسي بتشكيل وزارة دولة لشؤون الإعلام، كجزء من تعديل وزاري، وتم تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام، وكلف بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الإعلامية وصياغة السياسات الإعلامية للدولة ومتابعة تنفيذها. وتم إغلاق وزارة الإعلام، التي كانت موجودة في مصر منذ عام 1952، في 16 يونيو 2014، بعد دعوات لتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح بمساحة أوسع لحرية التعبير.

وأثار تعيين هيكل غضب مكرم أحمد الذي اتهم هيكل بالاستيلاء على سلطاته، وفي مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد في فبراير، انتقد أحمد ما اعتبره تقويضاً لحرية التعبير في مصر، ودعا النظام إلى إعطاء منبر للمعارضة من أجل تنوع الآراء وإتاحة بعض المساحة للانفتاح على الانفتاح دون قيود.

وتشهد مصر حملة قمع وقمع على حرية التعبير منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، وقد تم إسكات المزيد من الأصوات في الآونة الأخيرة عندما ألقى الصحفيون باللائمة على النظام الصحي الهش الذي فشل في مواجهة أزمة الفيروس التاجي.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك ما لا يقل عن 37 صحفياً يقبعون حالياً في السجون المصرية وسجلت مصر تراجعاً في المؤشر العالمي للحرية الصحفية الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” في عام 2020، لتحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة.

يبدو أن الحكومة المصرية توجه خطة لإحكام قبضتها على القنوات التلفزيونية، كما أنشأت مجموعات WhatsApp لإصدار تعليمات حول ما يمكن لوسائل الإعلام نشره.

ولعل التغطية الإخبارية لوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمة في 17 يونيو 2019، هي أفضل مثال على تدخل الحكومة في المحتوى الإعلامي. وقد لخصت وفاة مرسي بـ 42 كلمة باللغة العربية على جميع وسائل الإعلام – التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة – ولم تعط أهمية كبيرة.

وقال جاستن شيلاد، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إنه منذ تولي السيسي منصبه، تمارس السلطات المصرية رقابة كاملة على وسائل الإعلام، بجميع التكاليف، مضيفا أن “الحكومة ذهبت إلى أقصى الحدود في فرض سيطرتها على الصحافة الناقدة”.

وانتقد شيلاد في تصريحات إلى “المونيتور” عبر البريد الإلكتروني تضييق السلطات المصرية الخناق على الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي محمد منير في 15 يونيو، ونورا يونس، وهي أيضا رئيسة تحرير موقع المنصة الإخباري، في 24 يونيو وقد أُطلق سراحها في وقت لاحق وتوفي منير البالغ من عمره 65 عاماً في مستشفى حكومي في 13 يوليو بعد إصابته بالفيروس التاجي أثناء احتجازه.

في وقت سابق، في 17 مايو، اعتقلت قوات الأمن لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر”، بينما كانت تجري مقابلة مع والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المناهض للحكومة.

وأشار شيلاد إلى أن أي تغيير محتمل في توجهات الحكومة نحو الإعلام يعتمد على المجتمع الدولي والضغط الذي يمكن أن تمارسه على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام. إلا أن آمال الإعلاميين في مصر في احتمال تغيير الدولة في الرأي في القضية الإعلامية استعيدت عندما كشفت تقارير إعلامية مطلع يوليو عن عودة شخصيات إعلامية وصحافية بارزة إلى شاشات التلفزيون بعد غيابها أو استبعادها، ربما عمداً.

ومن أبرز الوجوه العائدة على الشاشة إبراهيم عيسى، ناقد نظام السيسي، بالإضافة إلى مجدي الجلاد وخيري رمضان، من بين آخرين، الذين سيظهرون في برنامج حواري على قناة القاهرة والناس الخاصة (القاهرة والناس) التي يملكها طارق نور، صاحب شركة طارق نور الإعلانية البارزة. ومن المقرر إطلاق البرنامج في أغسطس المقبل، وفقا لصحيفة الشروق.

وفي أعقاب حملة القمع المتصاعدة لحرية التعبير والتعبير مع وصول السيسي إلى السلطة، اطل الصحفيون والمراسلون البارزون البرامج السياسية واختاروا العروض الاجتماعية أو الفنية لتجنب أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل.

وقال رئيس تحرير سابق لبرنامج حواري لـ”المونيتور” اشترط عدم الكشف عن هويته إن تغيير الخريطة الإعلامية، الأحادية والمؤيدة للحكومة حالياً، قد يسهم في تشجيع المشاهدين المصريين على مشاهدة القنوات المحلية مرة أخرى، في حين أنهم تابعوا وسائل الإعلام الأجنبية لأن محتوى جميع القنوات المحلية كان مماثلاً ومتطابقاً مع رواية الدولة.

ومع ذلك، ربط رئيس التحرير الذي عمل في عدة قنوات فضائية عودة ثقة المشاهدين في القنوات الفضائية المحلية بالمحتوى الإعلامي المتنوع والمساحة الأوسع لحرية التعبير من خلال هذه البرامج.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-press-media-freedoms-council-control-return-journalist.html

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …