‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير “زي سوريا والعراق”.. لماذا لا يحصل أصحاب البيوت التي هدمها السيسي على خيام أو ملاجئ؟
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

“زي سوريا والعراق”.. لماذا لا يحصل أصحاب البيوت التي هدمها السيسي على خيام أو ملاجئ؟

هدم المنازل

لجأت عصابة الانقلاب العسكري مبكرًا إلى ترويج فكرة ضرورة تحمل القوانين المجحفة والقمع والقتل والغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة، والصبر على تواصل انقطاع المياه والكهرباء بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وأخيرًا هدم بيوت المصريين بحجة المخالفة في البناء حتى لا تلقى مصر المصير السوري والعراقي.

وجملة “كي لا نصبح مثل سوريا أو العراق”، ليست جديدة على المصريين، فقد استخدمت خلال حملة السفاح عبد الفتاح السيسي، إذ روّج مؤيدوه من الإعلاميين والسياسيين لفكرة أن عدم استيلائه على السلطة بعد انقلاب 30 يونيو 2013  يعني مواجهة عنف “المليشيات المسلحة”!

جباية الأموال

يواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينهم هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من سلطات الانقلاب، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض سلطات الانقلاب النظر عنه.

لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن عصابة الانقلاب تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.

ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

وفي مطلع 2015 انتشر الترهيب من وصول تنظيم داعش المخابراتي إلى مصر على لسان مقربين للعسكر، سواء كانوا خبراء أمنيين أو سياسيين أو إعلاميين، في محاولة لإسكات المصريين على انقطاع التيار الكهربائي والمياه لفترات تتجاوز الست ساعات يوميا في بعض المحافظات.

وكان رئيس حكومة الانقلاب حينها المهندس إبراهيم محلب، أكد أنه “لولا قوة الجيش، لكان تنظيم داعش في مصر الآن”، وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من ترهيب المصريين، وتداول رواد تلك المواقع صورة جواز سفر مصري كتب عليه “جمهورية مش أحسن من العراق وسوريا العربية”.

ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليوني و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، بحسب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات إعلامية أدلى بها في 18 يوليو الماضي.

ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات توجيهات السفاح عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله الأسبوع الماضي على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة!

ولليوم الثالث على التوالي تصدر هاشتاج “مش عايزينك” مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وذلك ردا على تصريحات السفاح السيسي أعرب خلالها عن عدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.

وواصل المغردون مطالبتهم السفاح السيسي بالرحيل بسبب تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان جراء الانقلاب.

وقبل أيام كرر السفاح السيسي تصريحاته السابقة بشأن استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك، وذلك تعليقا على تصاعد الغضب الشعبي إزاء تشدد حكومة الانقلاب في إزالة المباني المخالفة، وخلال الكلمة نفسها هدد السفيه السيسي بنشر الجيش في القرى لإزالة مخالفات البناء، مستخدما لفظ “الإبادة”.

وعدّد مغردون الأزمات التي تسبب فيها السفاح السيسي منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي وتهديد مستقبل مصر المائي، والتفريط في حقوق المصريين بغاز شرق البحر المتوسط، والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلا عن تأميم الحياة السياسية واكتظاظ السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين.

واعتبر آخرون أن تصريحات السفاح السيسي المتكررة عن رحيله تشير إلى استمرار قلقه وعدم استقرار حكمه رغم مرور 6 سنوات على استيلائه على السلطة وسيطرته على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن الدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به الانقلاب.

السيسي يهدم بيوتنا

وخلال الأيام الماضية، أزالت حكومة الانقلاب آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاج “السيسي يهدم بيوتنا”، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية. وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسئولين الفاسدين.

وكتب أحد الناشطين: ” يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر”.

وأضاف ” وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء”.

من جهته، يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود أن الأنظمة “الشمولية الاستبدادية تحاول السيطرة على شعوبها عبر وسائل دعاية تبث الخوف والانهزامية، وتجعلهم يرغبون في استمرار النظام بدلا من مواجهة مصير مجهول”.

ويوضح القاعود أن إشعار الشعب بحاجته إلى الأمن “يعزز من سيطرة الحاكم المستبد”، وتابع أن “الواقع يقول إن مصر يموت فيها يوميا مواطنون وجنود بصورة مقاربة لسوريا والعراق، مما يعني أن مصر على الطريق المؤدي لهذين النموذجين”.

وأضاف أن ” الانقلاب يهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا وعراق جديدين”، لافتًا إلى رفض كثير من المواطنين التلاعب بعقولهم عبر سيناريو الترهيب.

ويستبعد الكاتب الصحفي انهيار الدولة المصرية؛ مرجعا ذلك لما سماه “طبيعة الطليعة الثورية المتواجدة في الشارع حاليا، والتي تتعرض لقهر شديد دون أن تلجأ للعنف حتى الآن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …