‫الرئيسية‬ اقتصاد رغم اعترافه بتراجع معدل النمو.. شماعة “كورونا” حاضرة لتبرير الفشل الاقتصادي للانقلاب
اقتصاد - مايو 4, 2020

رغم اعترافه بتراجع معدل النمو.. شماعة “كورونا” حاضرة لتبرير الفشل الاقتصادي للانقلاب

السيسي والوضع الاقتصادي

جائحة فيروس كورونا تهدد بانهيار الاقتصاد المصري وإفلاس دولة العسكر وهذه التخوفات دفعت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى طلب “المدد” من صندوق النقد الدولي تحت زعم مساعدة عاجلة لمواجهة انتشار كورونا.

ورغم أن حكومة الانقلاب كانت تبشر المصريين بالنهضة والرخاء والتقدم عقب توقيعها اتفاقا مع صندوق النقد الدولي عام 2016 حصلت بمقتضاه على 12 مليار دولار على 3 سنوات مقابل تنفيذ ما أسمته برنامج الاصلاح الاقتصادي فإن هذه المزاعم راحت أدراج الرياح ولم يتحقق شيء مما وعدت به إلا الفساد والخراب وتزايد الديون الخارجية إلى أكثر من 110 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.

وجاءت جائحة كورونا كشماعة جديدة أو سيف إنقاذ لنظام العسكر من مطالبات المصريين بالكشف عن الإصلاح المزعوم والمجالات التي تم إنفاق قرض صندوق النقد فيها، خاصة أنهم لم يروا شيئا تحقق على أرض الواقع.

العسكر لجأ إلى أزمة كورونا واستخدمها شماعة يعلق عليها كل أخطائه وفساده وتبديده للمال العام وفشله الاقتصادي.

وفي هذا الإطار اعترفت حكومة الانقلاب بتراجع معدلات النمو خلال الأشهر المتبقية من العام المالي 2019 – 2020.

اعتراف الانقلاب

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب: إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث وواحد بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس “كورونا” حتى ديسمبر المقبل، زاعمة أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، في ظل أزمة “كورونا” التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، وفق تعبيرها.

وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.

وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9% في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.

ركود اقتصادي

في سياق متصل توقع استطلاع لوكالة “رويترز” أن ينمو اقتصاد العسكر بنسبة 3.5 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، انخفاضا من 5.9 بالمئة التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.

وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصاديا شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو يتوقع أن يسجل ثلاثة بالمئة انخفاضا من 5.8 بالمئة في التقديرات السابقة.

وأشار الاستطلاع إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت تتوقع معدل نمو للعام كاملاً بين 5.8 و5.9 بالمئة.

في المقابل توقعت “إن.كيه سي أفريكان” ركودا اقتصاديا في مصر في سنة 2020-2021 كاملة وانكماش الاقتصاد 1.7 بالمئة.

وقالت إنه مع تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.

وأوضحت أنه جراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس بأسرع وتيرة منذ يناير 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق دولة العسكر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي.

فجوة تمويلية

وقال المعهد المصرى للدراسات: إن ما يتم في دولة العسكر ليس أكثر من تكرار لتجربة 1991/1992، مشيرا إلى أن مصر لم تنتقل لتحسين وضعها الإنتاجي، مما ساعد على استمرار أزمتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدعم المقدم للسيسي من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل الخليج والصين وصندوق النقد، هي الداعم لمساندة صورته الاقتصادية حاليًا، وليس صواب السياسات الاقتصادية المتبعة، أو الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وحذر المعهد من أن هذا الدعم ليس مجانيًا، ولكن مصر تدفع ثمنه على حساب وضعها السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن اعتبار التحسن في مؤشرات مالية نقدية مؤشرًا على التعافي وطريقًا للاستقرار الاقتصادي، نتيجة متسرعة لا تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن.

وأوضح أن هناك فجوة تمويلية تتمثل في الفارق بين الإيرادات والنفقات العامة بموازنة الدولة، ووفق مشروع موازنة العام المالي 2019/2020، قدر العجز الكلي بـ445 مليار جنيه، ولا مجال أمام حكومة الانقلاب لتغطية هذا العجز إلا الاقتراض الداخلي والخارجي. لافتا إلى أن أعباء الدين العام المتصاعد بشكل كبير تمثل نحو 83% من الإيرادات العام لدولة العسكر.

وتوقع ألا تخرج دولة العسكر من مأزق عجز التمويل وزيادة المديونية في الأجلين القصير والمتوسط.

وأشار المعهد إلى أن هناك فجوة كبيرة بين صادرات وواردات مصر السلعية، تُمثل واحدة من المشكلات المزمنة، وعلى مدار فترة حكومات السيسي لا يظهر أن هناك سياسات جديدة لردم هذه الفجوة، وحسب أرقام ميزان المدفوعات للعام المالي 2017/2018، يتبين أن العجز التجاري بحدود 37.2 مليار دولار، فالصادرات السلعية 25.7 مليار دولار، بينما الواردات السلعية 63 مليار دولار، فضلًا عن أن الصادرات النفطية تمثل نحو 33.7% من إجمالي الصادرات السلعية. ولا تمثل الصادرات النفطية إيرادا صافيا للدولة، ولكنها تتضمن حصة الشريك الأجنبي، والتي تصل إلى حوالي 40%.

وأضاف: وفق بيانات البنك المركزي يكشف هيكل مدفوعات الواردات السلعية غير النفطية، مدى ضعف أداء الإنتاج المصري؛ حيث تمثل السلع الاستهلاكية ثاني أعلى مراتب هذه المدفوعات بنسبة 27.5%، بعد السلع الوسيطة التي تمثل نسبة 34.3% من هذه المدفوعات بينما السلع الاستثمارية (العدد والآلات ووسائل النقل وقطع الغيار) 19.2%، والمواد الخام 13.5%.

وأكد المعهد أن توظيف الموارد المالية المحدودة من جانب الإدارة الاقتصادية يتم بطريق الخطأ، موضحا أنه يتم توجيهها لمشروعات غير ضرورية وغير إنتاجية؛ مما يعني أن دولة العسكر سوف تستمر في التبعية للخارج في استيراد الغذاء والعدد والآلات ووسائل المواصلات والتكنولوجيا.

السياحة

من جانبه، أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن انتشار فيروس كورونا له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي كله وليس المصري فقط، مشيرا إلى أن انخفاض الطلب على البترول والاستهلاك يؤدي لإحداث انكماش في حركة تداول السلع والبضائع عالميًا بصورة تؤثر على أرباح الشركات التي تنهار أسهمها في البورصات العالمية.

وتوقع جاب الله، في تصريحات صحفية، حدوث تراجع لمعدل النمو الاقتصادي العالمي بما يزيد عن 2% جراء انتشار كورونا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سيتأثر أيضًا بحركة السياحة التي انخفضت منذ انتشار الفيروس وسيتراجع نموه بنفس النسبة أو أكثر.

وقال إن الاقتصاد المصري سيتأثر بتوقف حركة السياحة الوافدة؛ حيث تعد مصدرًا للعملة الصعبة بجانب توقف تحويلات المصريين العاملين في الخارج خاصة مع التراجع الكبير في اقتصاديات دول الخليج.

خسائر كبيرة

وقال الدكتور علي الادريسي، خبير اقتصادي، إن البورصات العالمية حققت خسائر كبيرة جراء انتشار فيروس كورونا، وأيضًا البورصات في مصر والكويت وأبوظبي وقطر والبحرين والسعودية حوالي 264 مليار دولار، مشيرا إلى تراجع حركة التجارة والسياحة والاستثمار الاجنبي المباشر عالميًا.

وتوقع الإدريسي، في تصريحات صحفية، استمرار حالة الركود وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي مع استمرار الوباء.

واعتبر أن انخفاض معدل النمو في مصر أمر طبيعي في ظل حدوث شلل في الواردات والصادرات والسياحة والعمليات الإنتاجية عموما وتوقف حركة الطيران إلى غير ذلك من الأزمات الناتجة عن انتشار وتفشي كورونا في مصر والعالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بعد عودتها من الخليج.. العمالة المصرية بين نارين: كورونا والسيسي

تواجه العمالة المصرية العائدة من الخليج، بعد تسريحها، جحيم قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح…