ديون جديدة للانقلاب.. ارتفاع العجز بموازنة 2020-2021 إلى تريليون جنيه

مع توقعات تزايد عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى المقبل 2020-2021، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وتفشي الفساد وإهدار المال العام فى دولة العسكر، حذر خبراء الاقتصاد من لجوء نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى القروض والاستدانة لسد هذا العجز .

وقال الخبراء: إن الاقتراض لتلبية احتياجات أو سد عجز الموازنة السنوى أمر لا بد من إنهائه والبحث عن حلول أخرى- خاصة بعد وصول الدين الخارجى إلى 112 مليار دولار بنهاية العام 2019- لزيادة الإيرادات دون حاجة إلى الحصول على أموال خارجية، سواء في صورة قروض أو حتى منح، مؤكدين أن زيادة المنح من الدول الأخرى لا تصب في صالح قوة الاقتصاد المصري أمام المجتمع الدولى.

وأكدوا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي تتجاوز نسبة الـ100%، بعد إغفال الدين الخارجي وخدمة الدين عند احتساب الدين العام، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي، مشيرين إلى أن ديون مصر فى عهد العسكر وصلت إلى مرحلة الخطر .

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشفت عن أن موازنة العام المالي المقبل 2020/2021، تتضمن عجزا ماليا قدره 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد الموازنة بناء على متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا.

وقال محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، إن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

فيما كشف البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2021/2020، والصادر عن وزارة مالية الانقلاب، عن ارتفاع الفجوة التمويلية إلى 988 مليار جنيه، بزيادة 22% على أساس سنوي، مقارنة بـ 820 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي.

وحسب البيان، تخطط حكومة الانقلاب لتمويل الجزء الأكبر من تلك الفجوة التمويلية، بنحو 892 مليار جنيه من خلال بيع أذون وسندات الخزانة، في حين ستوفر المبلغ المتبقي بقيمة 96 مليار جنيه من بيع السندات الدولية والاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم التحول تدريجيا إلى أدوات الدين طويلة الأجل، حسبما جاء في استراتيجية الدين العام، كما تستهدف أن يصل متوسط أجل الدين إلى 4.4 سنة بنهاية 2021/2020.

برنامج عمل

من جانبه أكد الدكتور حافظ الرهـوان، الخبير الاقتصادى، أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة يعتبر من أخطر المشاكل التي تعاني منها دولة العسكر، ويرجع إليه معظم المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر.

وقال الرهوان، فى تصريحات صحفية: إن الموازنة العامة للدولة تعرف بأنها توقع وتقدير وإجازة لنفقات وإيرادات الحكومة والإدارات المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل عن فترة مقبلة أو قادمة هي في الغالب عام واحد، مشيرا إلى أن الحكومة هي التي تقوم بالتوقع والتقدير قبل أن تعرضه على البرلمان لاعتماده، يلي ذلك قيام الحكومة بتنفيذ ما اعتمده البرلمان، وهو ما يسمى بتنفيذ الموازنة العامة للدولة .

وأضاف: الميزانية بما تتضمنه من بنود النفقات والإيرادات ومبالغها، تعتبر برنامج عمل الحكومة في السنة القادمة، وهذا البرنامج يعكس سياستها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لافتا إلى أن زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم مثلاً يعكس اتجاه الحكومة لإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء والطبقات محدودة الدخل.

وأوضح الرهوان أنه مع استمرار الزيادة في حجم الدين العام، تلجأ حكومة الانقلاب إلى البنوك التجارية بجانب الديون الخارجية والسندات، ولذلك لن تفلح في التخلص من الدين العام ومن علاج عجز الموازنة العامة, أو من توفير التمويل اللازم للتنمية, ما دامت تلجأ إلى البنوك التجارية للاقتراض منها بفوائد بنكية مرتفعة لتسدد لها الفوائد والأقساط المستحقة سنويا عليها.

وأكد أن البنك المركزي يطبق سياسات وإجراءات نقدية عكس الواجب تطبيقها، موضحا أنه يطبق سياسات نقدية توسعية في سوق الاستهلاك بتوجيه الودائع إلى السوق الاستهلاكية فيقرض الجزء الأكبر من الودائع للحكومة, ويمنح قروضا شخصية وعائلية واستهلاكية لتمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية, بينما تطبق هذه البنوك سياسة نقدية انكماشية في السوق الانتاجية, فتقيد منح القروض لتمويل المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية والتجارية أو البنية الأساسية.

مرحلة فارقة

وحذرت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من أن هناك تحديات كبيرة تواجه الموازنة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على مخصصات التعليم والصحة، موضحة أن الإنفاق الحكومى ليس أزمة، ولكن كفاءة الإنفاق هو الأزمة الحقيقية، وهو ما لم نستطع تحقيقه حتى الآن .

وأكدت الحماقي، فى تصريحات صحفية، أن الجهود التى تتم من جانب وزارة مالية الانقلاب غير كافية لتحقيق كفاءة الأداء.

وقالت: إن تدمير المرافق الأساسية فى بعض المناطق، دليل قاطع على ضرورة كفاءة الإنفاق، حتى لا تكون النتيجة بنية أساسية هشة تستنفد المال العام، وتخرج من الخدمة سريعًا، مطالبة بوجود مساءلة على إهدار المال العام

وشددت الحماقى على ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتى تكفل الرقابة على الأداء، حتى لا نكرر أخطاءنا السابقة.

وأضافت أننا فى مرحلة فارقة وفى منتهى الخطورة، تتطلب أن يكون عنوانها هو الجدية والالتزام والمساءلة، مؤكدة أن الاستثمار الخاص ضعيف ولن يحقق معدلات النمو المطلوبة، بسبب عدم حل مشاكل المستثمرين.

وطالبت بأن يكون دعم ومساندة الصناعات الصغيرة له أولوية بالموازنة الجديدة، موضحة أن جميع دول العالم أعطت تسهيلات لهذا القطاع لكى ينمو ويسهم فى زيادة معدلات النمو، ومنها تسهيلات ائتمانية، وإعفاءات ضريبية لمدة محددة .

الديون ونصيب الفرد

وحذر الدكتور محمود الناغى، أستاذ ورئيس قسم المالية العامة والاقتصاد بجامعة المنصورة، من خطورة ارتفاع الدين المحلى على الاقتصاد القومى، وقدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية.

وأرجع الناغى، فى تصريحات صحفية، تفاقم الدين إلى استسهال الحكومات المتعاقبة سداد عجز الموازنة بالاستدانة، دون نظر إلى المخاطر التي تلحق بالاقتصاد، جراء تراكم هذه المديونية، مؤكدًا أن العجز السنوى للموازنة العامة للدولة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الاقتراض، ومن ثم الدين العام المحلى والخارجى.

وكشف الدكتور حسن عودة، خبير إصلاح الموازنات الحكومية وأستاذ المالية العامة بالجامعة الألمانية، عن ارتفاع الدين العام إلى 95.5% من إجمالى الناتج القومي، محذرا من خطورة ذلك على المجتمع.

وقال عودة، فى تصريحات صحفية: إن أي ارتفاع في معدل الديون مقابل الناتج المحلى الإجمالى سيؤثر بدوره على نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.