“خربها بلحة”.. حِيَل العسكر باتت لا تنطلي على أقل الناس ذكاء في مصر

“إصلاحات سياسية وانفراجة إعلامية وحقوقية وتخفيف معاناة المواطنين”.. شعارات ضجّت بها جنبات برلمان الدم، ومنه خرجت ووجدت طريقها إلى حناجر وأفواه المطبلاتية في إعلام المخابرات، وتزامنت مع تسريبات بشأن فتح مجال الحريات وتعبيد الطريق أمام معارضة حقيقية، فهل تنطلي تلك الحِيَل على المصريين؟

وكشف مصدر مطلع عن اعتزام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي إجراء تعديل وزاري، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، واستمرار الدعوات لأخرى، وتحميل “حكومة مدبولي” فاتورة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

عدوى الهجوم على حكومة الانقلاب وتحميلها المسئولية انتقل من قاعات برلمان الدم إلى ساحات الإعلام، حين شن الإعلاميون المسبّحون بحمد الانقلاب هجومًا شديدًا على الوزراء وأدائهم، وضرورة مراجعة سياساتهم المتبعة، وهو ما لم يحدث من قبل باسم الاستقرار وعدم تعريض أمن الدولة للتهديد.

المطبل الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، قال إن قرارات الحكومة ليست قرآنًا، والأخطاء بها واردة ويمكن مراجعتها، مشيرًا إلى أن هناك بعض القصور في تطبيق قرار رفع الدعم عن غير المستحقين، ولكن هناك وعي لمعالجة تلك الأخطاء.

شيّلها للبردعة!

وعلى طريقة “شيّلها للبردعة”، قام برلمان الدم بتوجيه سهام انتقاداته لأداء حكومة الانقلاب بدلا من توجيهها للحمار الجالس على كرسي السلطة، الممسك بزمام الأمور؛ في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وحالة الاحتقان، إلى جانب دعوات سياسيين وصحفيين محسوبين على عصابة صبيان تل أبيب بضرورة حدوثها.

وما بين استنكار هذه الانتفاضة التي وصفها البعض بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي العارم والمتصاعد خلال الأسابيع الماضية، والتفاؤل حيال استدراك سلطات الانقلاب لخطأ السياسات المتبعة التي أدت إلى هذه الوضعية المتدنية، يقف المصريون في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحركات رافعين شعار “خير اللهم اجعله خير”.

يذكر أن برلمان الدم منذ انعقاده الأول في 10 من يناير 2016، وعلى مدار 4 أدوار انعقاد متتالية، لم يناقش أي استجواب من النواب ضد حكومة الانقلاب أو وزرائها، رغم إعلان عدد منهم عن تقدمهم باستجوابات ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزراء العسكر، ورغم تأكيد دستور العسكر لهذا الحق، فإن ذلك لم يحدث إلى الآن.

السيسي هو المشكلة

من جهته قلّل مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية في إسطنبول، ممدوح المنير، من أثر أي تعديل وزاري مرتقب، قائلا: “التعديل الوزاري أيا كان لن ينطلي على جموع المصريين؛ لقد أصبح أقل الناس ذكاء في مصر يعلم أن السيسي هو المشكلة وليس غيره”.

وأضاف: “السيسي وابنه محمود هما الحكام الحقيقيون لمصر، بل لا أكون مبالغا إذا قلت إن ذلك يعد أسوأ بكثير من النظم الملكية التي تورث الحكم، ففي النظم الملكية يتم توزيع المُلك على الأمراء وباقي العائلة التي قد تتسع للمئات وربما الآلاف، لكن في مصر هو احتكار مطلق للسلطة وتوزيع بعض الحظوظ على شبكة المنتفعين دون سلطة حقيقية لهم”.

واختتم حديثه بالقول: “الجميع يدرك أن الحكومة ما هي إلا نوع رديء من السكرتارية التنفيذية التي لا تتحرك خطوة واحدة دون تعليمات مباشرة من السيسي أو ابنه محمود أو باقي العائلة الحاكمة، إنه حكم فرعوني جديد لكن في صورته القميئة”.