‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تغريم ملايين المصريين.. خوفا من رحيل ترامب أم نهب السيسي للشعب؟
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

تغريم ملايين المصريين.. خوفا من رحيل ترامب أم نهب السيسي للشعب؟

في إطار سياسة القهر التي لا يفهم العسكر والانقلابيون غيرها في تعاملهم مع الشعب المصري، الذي بات مجرد مجموعة من المجندين على القادة العسكريين تكديرهم بشتى الوسائل لإخضاعهم للنظام العسكري، كما يحدث في وحدات ومعسكرات الجيش، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ وعددهم 54 مليونا إلى النيابة العامة.

القرار الصادم والمثير للسخرية في وقت واحد بررته “الهيئة” بقول رئيسها: “نبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، ليقرر المجلس إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم”.

وشددت الهيئة على ضرورة تطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته، بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه. وهو ما يتصادم مع حقوق المواطن الأساسية وحرياته، في اتحاذ موقف المقاطعة كموقف إيجابي ازاء مهزلة الانتخابات التي صارت مثار للسخرية والاستهزاء عالميا، لما يتم فيها من تجاوزات قانونية واخلاقية وسياسية ومجتمعية.

ويبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، شارك منهم 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا بنسبة مشاركة 14.23%، ليبلغ عدد المتخلفين عن التصويت نحو 54 مليونا.

وشهدت مصر، مؤخرا ، عمليات الاقتراع لانتخاب مجلس الشيوخ، والذي يتكون من 300 عضو، ويعين ثلث أعضائه.

وجرت انتخابات مجلس شيوخ الانقلاب وسط أجواء باهتة، ودون منافسة حقيقية، أو اهتمام من الناخبين. وكانت تعديلات دستورية أقرت في إبريل 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون.. ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ (مدته 5 سنوات) دون أن يكون ملزما في أمور، بينها مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور.


الانتخابات الأمريكية!

ويرجع مراقبون أسباب اللجوء للتهديد المالي والانتقال به لمرحلى التنفيذ، بقوة السلاح كما يفعل السيسي بكل قراراته، من أجل خلق أجواء انتخابية حول برلمان الانقلاب المقبل، حيث من المنتظر عقد مسرحيته الانتخابية في نوفمبر المقبل.

ويريد السيسي ونظامه خلق أجواء انتخابية فعلية، قسرا بلا قناعة، ولكن المهم أن ينزل الناس للشارع ليجري تصويرهم ونقل تجمعاتهم للغرب، والذي يقف على أعتاب مرحلة مهمة، وسط توقعات بأن ينجح المرشح الديمقراطي بايدن ويزيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سدة الحكم نوفمبر المقبل. وهو ما قد يغير الكثير من معالم الشرق الأوسط، ويهدد عروش مستبدي العرب كالسيسي ومحمد بن سلمان، الذين قد يجدون أنفسهم أمام المحاكمة الدولية، كما يجري التحضير لمعاقبة بن سلمان حاليا.

ولعل تهديد الزعيم الديمقراطي آل جور الرئيس الأمريكي بأنه إذا رفض الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطيين في الانتخابات القادمة، فسيدعو الجيش الأمريكي للتدخل، وإحقاق إرادة الأمريكيين وتنصيب بايدن. وهو ما يمثل رعبا كبيرا للسيسي الذي وجد ضالته السياسية في ديكتاتورية ترامب، ومضى في طريق إهدار كرامة شعبه وسجن معارضيه وقتلهم والتغافل تماما عن حقوق المصريين. وهو الأمر الكفيل بغضب الإدارة الأمريكية الجديدة على نظام المجرم السيسي..ومن ثم فإن تغريم ملايين المصريين يمكن أن يخيف البعض ويدفعه للمشاركة في الامسرحية الانتخابية المقبلة، فالمهم لدى العسكر هو النزول فقط والاصطفاف أمام اللجان في رسالة للأمريكان خاصة والغرب، بأن أية مؤسسة بمصر جاءت بإرادة المصريين، وحتى وان تم تزوير النتائج أم جرى تعديلها لصالح النظام.

جشع السيسي المالي

وبجانب الهدف السياسي، يحقق القرار الانتقامي المخالف لقواعد العقل والمنطق والدستور ومواثيق الأمم المتحدة، بوابا واسعا لنهب أموال المصريين، الذين يواجهون الغلاء وتدني الرواتب، بجانب سيل الرسوم والضرائب التي حولت أكثر من 60% منهم إلى فقراء، يعانون العوز الاقتصادي والمالي. إذ إن مبلغ 500 جنيه في حال دفعه من قبل نحو 54 مليون مصري، سيمثل نهبا وسرقة غير مسبوقة لأموال الشعب، الذي عليه أن يدفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ويخصم من راتبه لعلاج كورونا، ويخصم أيضا من راتبه لصالح صندوق المخترعين وصندوق المعاقين، ولسداد ديون مصر، وإذا رسب أحد أبنائه في الجامعة فعليه دفع عدة آلاف جنيه وفق قرار حكومة الانقلاب العسكري، وإذا أراد المواطن استخراج أوراق رسمية من الجهات الحكومية عليه دفع رسوم مضاعفة غير مسبوقة….وغيرها من تكاليف الحياة التي باتت لا تطاق، فيما اقتصاد العسكر ينتعش بالسيطرة على الطرق والمقاولات والمناقصات والاستيراد والتجارة والأدوية وكل ما يتعلق بالاقتصاد بات تحت سيطرة الجيش الذي يزهق أرواح المصريين بالغلاء والفقر وتدني الصحة والتعليم وتشريد الملايين من المصريين من أعمالهم، بداعي وقف البناء لمدة 6 شهور، وتكاليف قانون التصالح الذي “خرب بيوت المصريين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …