‫الرئيسية‬ اقتصاد تداعيات كورونا على الاقتصاد.. تقارير دولية: مقدمة لتغيير قد يطيح بالسيسي
اقتصاد - أبريل 3, 2020

تداعيات كورونا على الاقتصاد.. تقارير دولية: مقدمة لتغيير قد يطيح بالسيسي

السيسي وكورونا

قال مركز “ستراتفور” الأمريكي، في أحدث تقرير له، إن “كورونا” والعوامل الخارجية الأخرى، مثل تراجع أسعار النفط العالمية والحروب التجارية العالمية المستمرة، تهدد المكاسب الاقتصادية لمصر، وقد تضعف أيضًا قدرة السيسي على مواصلة تصوير نفسه على أنه معقل الاستقرار الاقتصادي والسياسي بلا منازع.

وأضاف تقرير نشره المركز أنه من المحتمل أن تكون هذه التغييرات تدريجية، ولكن من المرجح أن تزداد المخاطر في الظروف التالية: بقاء قطاع السياحة مغلقًا حتى عام 2021، وسن الحكومة تدابير تقشف جديدة في الأشهر المقبلة وفقًا لجدول الإصلاح الموضوع قبل “كورونا”، وبقاء الطلب العالمي على الصادرات المصرية منخفضًا حتى عام 2021.

وقال التقرير، إنه يمكن لذلك أن يضعف قبضة “السيسي” الحالية على السلطة، من خلال حث المصريين الذين يعانون من ضائقة مالية ويأس على التعبير عن معارضتهم.

وأشاار التقرير إلى أن عامل الوقت مؤثر، حيث من المرجح أن تتسارع هذه الديناميكية مع تزايد عدد الضباط المتقاعدين والحاليين الذين يدخلون القطاع الخاص، ما يثير المخاوف بين المستهلكين والمستثمرين الأجانب- على حد سواء- من الدور المتنامي للجيش، والذي يهدد القطاع الخاص.

التباطؤ الملحوظ

وأضاف “سترانفور” أن عام 2019 كان إيجابيًا لمصر اقتصاديًا، لا سيما مقارنةً بالأداء الضعيف للاقتصاد طوال العقد الماضي، حيث بلغ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 بحدود 5.6%، مرتفعا من 5.3% المسجلة في العام السابق، و1.8% في أعقاب الربيع العربي عام 2011 مباشرة.

وأشار إلى أنه في الربع الأول من عام 2020، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا ملحوظا، ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء بالقاهرة في أغسطس 2019، كان ما يقرب من ثلث سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع.

في غضون ذلك، استمر تباطؤ نمو الأجور مع استمرار التضخم، وبينما تحسن معدل البطالة في مصر من الناحية النظرية في الأشهر الأخيرة، لكنه يتعرض الآن للارتفاع مرة أخرى وسط تصاعد وباء “كورونا”.

كان مؤشر “PMI” للقطاع الخاص غير النفطي لمصر عند 47.1 في فبراير، وهو الشهر السادس على التوالي من الانكماش بسبب انخفاض الطلب ومعدلات الاستهلاك ومعنويات المستهلكين، وبينما تبدو الأرقام منطقية نظريا، فقد أدت عدة قرارات حكومية في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية للبلاد.

عوامل مع كورونا

وأشارت إلى أن تداعيات كورونا مثل فقدان عائدات السياحة وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات المصنعة لن تؤدي إلا إلى تعميق الضغط الاقتصادي على العديد من المصريين الذين يعملون في قطاعي الصناعة والسياحة، ولن يجدي معه تخفيف العبء الضريبي على الشركات (خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة)، وخفض أسعار الطاقة والكهرباء للقطاعات الصناعية.

وقال، إن المصريين يعانون من إجراءات التقشف المنصوص عليها في اتفاق عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، وقد مكنت هذه الإجراءات الحكومة من التوقف عن إنفاق قدر كبير من احتياطياتها من العملات الأجنبية، لكن ذلك جاء على حساب خفض القوة الشرائية الفردية في السنوات الأخيرة.

كارثة اقتصادية

وقبل أيام، حذر تقرير صادر عن بنك استثمار “فاروس” من انخفاض تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على الاقتصاد.

وأشار تقرير حديث لـ”فاروس” إلى أن إيرادات هذه المصادر، التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر، ربما تصل إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.

وأكد البنك أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة “كورونا”.

وأشار البنك إلى أن خفض توقعاته لإيرادات السياحة راجع إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي “كورونا”، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.

كما رجح “فاروس” تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحترازية التي تتضمن وقف قطاع الخدمات.

الاستثمار الأجنبي

توقعات البنك تضمنت توقع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة “كورونا”؛ وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.

ومن بين هذه التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

دراسة رسمية تحذر من انقراض 12 نوعا من الأسماك بسبب سد النهضة

حذرت دراسة أعدها المجلس القومي للتخطيط، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، من أنسد الن…