بكرة تشوفوا مصر.. الديون تقفز لـ 111.3 مليار دولار والاقتصاد يتهاوى

واصلت الديون الخارجية قفزاتها المتوالية فى عهد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي حيث قفزت الديون بنسبة 4.78 بالمائة على أساس سنوي، وسجلت 111.3 مليار دولار، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019/ 2020 المنتهي في مارس الماضي، فيما ارتفع الدين العام المحلي على أساس سنوي بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على الحكومة، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

وكشف البنك المركزي المصري في بيانات صادرة  اليوم الثلاثاء، أن الدين العام الخارجي، صعد من 106.22 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية السابقة له 2018/ 2019. يشار إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم اقتراض ملياري دولار من تحالف مصرفى يضم بنوكًا عربية وعالمية لصالح وزارة مالية الانقلاب لسد عجز الموازنة في العام المالي الحالى، وضاعفت حكومة الانقلاب قيمة القرض إلى مليارى دولار بدلًا من مليار دولار كانت قد طلبت من بنكى «أبوظبى الأول» و«الإمارات دبى» الإماراتيين، تدبيره قبل شهرين بغرض سد فجوة التمويل للعام المالى الحالى 2020/2021.

كان نظام الانقلاب الدموى قد سدد ديونا قصيرة الأجل، واستبدلها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر، ما يهدد مستقبل الأجيال حتى مائة عام قادمة.

ومؤخراً اتفق نظام الانقلاب على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصل منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد، في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحها شهر مايو الماضى.

إيرادات السياحة

وحول تأثير هذه القروض والأزمات على الاقتصاد المصرى كشف بنك الاستثمار الأوروبي، إن دولة العسكر تواجه خطرا فيما يتعلق بتأثر إيرادات السياحة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع اعتمادها على قطاع السياحة في توليد جزء من الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات النقد الأجنبي.

وأكد البنك فى تقرير له أن مصر تواجه مخاطر عالية محتملة في 3 بنود فيما يتعلق بالتأثر بتداعيات فيروس كورونا وهي النظام الصحي والديموجرافي، واحتمالية حدوث تهاوي في التحويلات، وقوة القطاع المصرفي متوقعا أن تواجه مصر مخاطر متوسطة في مؤشر الضعف الاقتصادي بسبب كوفيد 19، وتراجع إيرادات السياحة، والتعرض لخروج تدفقات رأس المال الأجنبي، وتأثر الحيز المالي .

وأشار إلى أن السياحة في مصر تأثرت بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020حيث سجلت خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

الاقتصاد المصري

حول  تأثير توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض وارتفاع الدين بشكل عام على الاقتصاد المحلي، قال محمد كمال عقدة مدير مركز “نظرة في الأزمات” ان الاقتصاد المصري سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدين العام المحلي.

وأكد عقدة فى تصريحات صحفية أن ذلك سيؤثر سلبا على القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرته على الحصول على قرض من البنوك المصرية بسبب مزاحمة دولة العسكر له في عملية الاقتراض من السوق الداخلي أو العالمي، وبالتالي سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب، والتي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى أن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية سيؤدي لرفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها حكومة الانقلاب.

تدوير القروض

واستبعد الدكتور أحمد ذكر الله خبير اقتصادي أن تستطيع دولة العسكر سداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام الانقلاب أمام “ورطة” بدأها باستدانات كبيرة لتنفيذ مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، مما دفعه لإنفاق أموال ضخمة لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات، فضلا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية، مما أدى لتراكم الديون على مصر .

وقال ذكر الله فى تصريحات صحفية ان ما استطاعت حكومة الانقلاب فعله خلال الفترة الماضية هو إعادة تدوير القروض، بمعنى الحصول على قروض جديدة لسداد الديون والفوائد للقروض القديمة، والعمل على إطالة أمد الديون، حيث انتقلت من الديون القصيرة الأجل إلى المتوسطة الأجل والطويلة الأجل. وأشار إلى أن أزمة انخفاض أسعار الفائدة في العالم -فضلا عن الكساد- ساعدت حكومة الانقلاب على الحصول على قروض بصورة سهلة.

الأجيال القادمة

وشدد إبراهيم نوار خبير اقتصادي على خطورة ترحيل عبء الدين الخارجي إلى الأجيال المقبلة، تخفيفا عن حكومة الانقلاب الحالية، بما يعني أنه لا ينطوي على أي قدر من العدالة بين الأجيال.

وقال نوار فى تدوينة عبر فيسبوك : في نهاية الأمر فإن المواطن -وليس حكومة الانقلاب- هو الذي يدفع مستحقات سداد الديون المحلية والأجنبية. وأضاف: قد يجوز ذلك إذا استفاد الاقتصاد والمواطن من ثمار الديون، لكن من غير المقبول أن يتحمل المواطن عبء السداد ومشقته في وقت يحرم فيه من ثماره.

مرحلة الخطر

وقال مصطفى عبد السلام حبير اقتصادى ان حكومة الانقلاب لا تتوقف عن إطلاق تصريحات لدغدغة مشاعر المصريين حول الدين العام للبلاد، والذي تتجاوز قيمته 7 تريليونات جنيه مو    ضحا انه من آن لآخر يزعم مسؤولو الانقلاب أن الدين العام في الحدود الآمنة، وأن حجمه ونسبته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لا يمثلان خطرا على الاقتصاد القومي والأجيال المقبلة، ومن وقت لأخر يخرج مسؤول يتحدث عن خطة لخفض الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي، أو عن برنامج لإعادة هيكلة الدين وتحويل الجزء الأكبر من قصير الأجل إلى طويل الأجل.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات صحفية : لكن الواقع المرير يقول عكس ذلك، والأرقام المفزعة تثير قلق أي شخص حريص على أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي معاً، وتعطي إنذارا قوياً على خطورة تسارع وتيرة الاقتراض، أو أن البلاد تكون بهذه الأرقام قد دخلت مرحلة الخطر.

وأشار إلى أن الأرقام تعطي انطباعاً بأن فترة توجيه إيرادات الدولة كاملة لسداد بند واحد هو تكلفة أعباء ومستحقات القروض قد اقتربت، محذرا من أنه اقترب الوقت، الذي يتم فيه تخيير المصريين بين أمرين كلاهما مر، الأول هو إما إنفاق إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم حكومية وقناة السويس والسياحة وأرباح شركات قطاع الأعمال العام وبيع أصول الدولة وغيرها على خدمات التعليم والرعاية الصحية ودعم أسعار السلع الرئيسية، والثاني هو سداد مستحقات الدائنين سواء الدوليين أو البنوك المحلية.

وأعرب عبد السلام عن أسفه لعدم وجود خطة واضحة ومعلنة لوقف هذا النزيف في الاقتراض خاصة الخارجي، مطالبا بأخذ عبرة من تجارب الدول الأخرى مثل الأرجنتين التي تساهلت مع ملف الدين ما تسبب فى انهيارها اقتصاديا وافلاسها.