‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية.. من يدفع ثمن غباء السيسي؟
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫أسبوعين مضت‬

بعد كوارث الأمطار وانتشار الفقر وتجميد أموال الجمعيات الخيرية.. من يدفع ثمن غباء السيسي؟

معلوم أن مصر ليست بنجلادش ولا غيرها من البلاد المبتلاة بفيضانات الطبيعة أو فقر الموارد، ورغم ذلك كانت السيدة المصرية “أم علي”، واحدة من المنتفعين من خدمات الجمعية الشرعية، وكانت تحصل قبل انقلاب 30 يونيو 2013 على مائة جنيه شهريا من الجمعية، بالإضافة إلى بطانية في أول الشتاء وملابس لأطفالها وعند سماعها خبر تجميد أموال الجمعية في ذات العام الذي قام فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالانقلاب، قالت: “لنا رب!”

وقبل نحو ست سنوات، كان السائق أحمد عبدالرحمن يشق الطرق والجبال من القاهرة إلى جنوب سيناء، لتسليم دفعة مالية ومعونات عينية لإحدى الجمعيات الخيرية المتكفلة بأسر عشرات اليتامى، التي تم التحفظ عليها بعد أشهر من الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

في تلك الأثناء كان السائق الخمسيني ينقل شهريا ما يزيد على ستين ألف جنيه، لمندوب جمعية مهتمة برعاية الأيتام بمدينة طابا، مشيرا إلى أنه كان يقوم بذلك متطوعا بجانب آخرين.

6 سنوات عجاف

وبعد أشهر من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أعلنت سلطات العسكر تشكيل لجنة لمصادرة وإدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستبدلها في أبريل 2018 بقانون “تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.

ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الأولى، صدرت قرارات تحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم المؤسسات والجمعيات والأموال المتحفظ عليها، التي تقدر بالمئات، وأثار قرار تجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية في مصر مخاوف عدة بشأن تأثير القرار على المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين.

وكانت لجنة من وزارة العدل في نسختها الظالمة داخل حكومة الانقلاب، قد أصدرت هذا القرار بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وتم تعميم القرار ليشمل جمعيات أخرى من المشكوك في ولائهم للانقلاب.

وتضم قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار الجمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري، وبعد مرور أكثر من ست سنوات على انقلاب 30 يونيو 2013، فإن ما حصل عليه المصريون مضافا إلى إرث مبارك الثقيل هو أن مصر تأخرت إلى المرتبة 71 عالميا في مؤشر البنية التحتية.

وأغرقت سيول الأمطار مناطق بالقاهرة والمحافظات، وطريق العين السخنة الذي بنته القوات المسلحة بضجيج كثير، وحوصر آلاف الناس واضطربت حياتهم، وتساءل المصريون: أين المليارات التي ضخت إلى مصر في عهده.

ورغم أن مصر إحدى دول الشرق الأوسط، وهو أكبر تجمع الثروات والأزمات في العالم، إلا أنه بمقارنة أحوالها مع دولة مثل ماليزيا التي استطاعت وبأقل من ستة مليارات دولار التخلص من فيض الأمطار المدارية، وبمليارات قليلة ورؤية كبيرة بنت سنغافورة من المستنقعات جنانا، بينما ما تزال مصر تغرق في شبر ماء، والسؤال: أين تذهب ثرواتها؟

وعقب بيان انقلاب الثالث من يوليو عمدت عصابة صبيان تل أبيب إلى الروافد الخيرية الإسلامية وعملت على إغلاقها بعدما أدركت خلال أكثر من سنتين أنها منبع القوة للتيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي تمتلك الحصة الأكبر منها.

وأغلقت سلطات الانقلاب مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تخضع لإشراف جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات المجتمعية الأخرى، تحت ذريعة دعم هذه المؤسسات للإرهاب، حتى وصل عدد الجمعيات القابعة تحت الحصار الدولة إلى العدد 1033 جمعية مختلفة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

البحث عن الجماعة!

واستمرت عصابة صبيان تل أبيب في التنقيب عن أي جمعية أو مؤسسة، حتى وإن كانت متناهية الصغر لا تخضع لسيطرته، إلا وضمها إلى قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب، ما يؤدي إلى إغلاقها أو وضعها تحت إدارة العسكر.

الحملة على مؤسسات الجماعة الاجتماعية والخيرية مستمرة حتى اللحظة، وكل يوم تخرج اللجنة التي شكلتها حكومة الانقلاب لمصادرة أموال وممتلكات الإخوان المسلمين، لتعلن عن اكتشافها لمدرسة أو مؤسسة تابعة للجماعة أو أحد أعضائها؛ حيث تقوم بمصادرة أموالها وتعيين لجنة إدارية ومالية لتولي مسئوليتها.

ولا تستطيع عصابة صبيان تل أبيب في مصر أن تسد العجز في الخدمات بعد توقف وتجميد ومصادرة نشاط هذه المؤسسات الخيرية، لذلك عملت عصابة الانقلاب على استغلال موارد الإخوان المسلمين في مؤسساتهم، بحيث تعمل هذه المؤسسات ولكن تحت نظر وإدارة لجان النهب والسلب الحكومية، وعلى الرغم من هذا فإن العديد من هذا المؤسسات قد توقف وأُغلق بالفعل، إما بسوء إدارة لجان عصابة الانقلاب، أو نفاذ الموارد المالية؛ حيث توقفت التبرعات، التي كانت تدعم هذه المؤسسات، وجل هذه التبرعات من أعضاء الجماعة الذين استشهد بعضهم واعتقل البعض الآخر.

وعندما قرر الجيش بنفسه خوض معترك العمل الخيري في مصر، اكتفى كل فترة بدفع سيارات تابعة للجيش محملة بمواد تموينية وغذائية، يتم توزيعها بشكل عشوائي في بعض المناطق، مع الحرص على إظهار وسم القوات المسلحة على المواد الموزعة كنوع من إثبات الوجود، محاولين بذلك الأسلوب الرخيص ملء الفراغ الذي تركته جماعة الإخوان المسلمين في ساحة العمل الخيري في مصر!

الجيش أيضًا عمل على تقليد جماعة الإخوان المسلمين في بعض أنشطتها، من خلال إقامة مجمعات استهلاكية في المواسم المزدحمة بأسعار مخفضة، لكن حقيقة كافة هذه الأنشطة تأخذ منحى إثبات الوجود لا أكثر ولا أقل، لأن طريقة توزيعها تكون بعشوائية تامة والمواد المخصصة لذلك قليلة للغاية، لا تسد حاجة المواطنين في بلد يقبع نصف سكانه بسبب الفساد تحت خط الفقر.

عسكر الخير..!

لم يدرك العسكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تؤدي هذا الدور بشكل تنظيمي عالي الكفاءة، عبر كافة الأعضاء المنتشرين في ربوع الجمهورية، فلم يقتصر الأمر على المواد الغذائية التي ينتهج الجيش توزيعها هذه الأيام، ولكن كانت هناك نشاطات لم يكن يعلم عنها شيء سوى المنظمين لها من أعضاء الجماعة، كنظام الكفالات الشهرية لأسر المحتاجين، وأنشطة تزويج الفقيرات وتجهيزهم، وتوفير نفقات العلاج للفقراء سواء بالمعونات المادية، أو عبر المؤسسات الطبية للجماعة.

أما على صعيد الجيش وأدائه، فلا يستطيع مسئول أن يتخذ قرارًا بفتح المستشفيات العسكرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية لعلاج الفقراء؛  لأنها مخصصة فقط لعلاج العسكريين وأسرهم، فليست كل الأنشطة الخيرية للإخوان يستطيع الجيش خوض غمارها، لذلك لجأ الجيش إلى عملية دعم جميعات خيرية كبيرة لها ميزانيات ضخمة، وسمح لها بممارسة كافة هذه الأنشطة، في محاولة لسد العجز الناجم عن الحرب ضد جماعة الإخوان المسلمين.

على سبيل المثال تزخر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في مصر بدعاية وإعلانات تخص جمعيات كجمعية “الأورمان” وجمعية “مصر الخير” المقربتين من دوائر السلطة في مصر، تلك الإعلانات التي تكلف ملايين الجنيهات تدعو المواطنين للتبرع أو تروج لأنشطة الجمعيات فقط، دون أن يلمس المواطنون ذوي الحاجة سد حاجتهم، فتلك الجمعيات لا تستطيع أن تصل إلى فقراء المناطق المعدمة في شتى أنحاء الجمهورية، كما كان يفعل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السابق، دون الحاجة إلى كل هذه الإعلانات.

نقطة أخرى تجعل تأثير الجيش في العمل الخيري ليس بقوة وتأثير جماعة الإخوان المسلمين، هي المصداقية التي كانت تتمتع بها الجماعة ومؤسساتها في جمع التبرعات، والتي تأثرت كثيرًا بعد أن وضعت تلك المؤسسات في يد عصابة الانقلاب، فلم يعد المتبرعون على ثقة كافية بحسن استغلال هذه التبرعات، كما كان يحدث من قبل.

لذلك يرى مراقبون أن الجيش لن يستطيع أن يملأ حذاء الإخوان في العمل الخيري والمجتمعي، كما كان يتوقع، كما تعود قدرة جماعة الإخوان المسلمين على إدارة هذا الملف المجتمعي، إلى عقود من العمل في هذا المجال تاريخيًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

لماذا يرفض حلفاء “النهضة” تولي الغنوشي رئاسة الحكومة؟

رفضت الكتل المرشحة للتحالف مع حركة “النهضة” الإسلامية تولي الغنوشي رئاسة الحكو…