‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب.. السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية
أخبار وتقارير - يناير 26, 2020

بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب.. السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية

أراضي النوبة

نظَّمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب احتفالية غريبة بمحافظة أسوان، الاثنين 21 يناير الجاري 2020، أبرزتها الصحف والمواقع الحكومية، وطبّلت لها تحت عنوان “صرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل”.

وسعت صحف الانقلاب إلى التطبيل بأن هذا يُغلق ملفًا يزيد عمره على المائة عام، وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء عن «حرص الحكومة على حل جميع المشاكل بدون مسكنات»، وتأكيد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن ملف النوبة الذي لم تتصد له الحكومات خلال العقود الماضية، لم يكن ليقفل بدون توجيهات السيسي”!.

وهاجم أهالي ونشطاء النوبة هذا الاحتفال، واعتبروه “فنكوشًا” مثل مشاريع السيسي، ومحاولة للاستيلاء على حقوقهم، بعدما وزع السيسي الأرضي الجديدة على معاونيه وأنصاره في أبو سمبل من قبل، ما أدى إلى مظاهرات نوبية لم تتوقف سوى بالتهديد والاعتقال.

والغريب أنه لم تتطرق أيٌّ من وسائل الإعلام لتفاصيل اتفاق الحل الجذري الذي زعمت الحكومة أنها أغلقت به ملف تعويضات النوبيين، ولم تتطرق لمخالفة ذلك مع الدستور من عدمه، بعدما داس عليه السيسي بالحذاء وأبدى احتقاره للدستور الذي وضعه بيده، ما يعتبر محاولة حكومية لغلق الملف شكليًّا، وتضييع حق النوبيين في العودة إلى أرضيهم للأبد.

وينص دستور الانقلاب، في مادته رقم 236، على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي مقابل الآلية التي حددها الدستور لحل مشكلة، قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت إليه الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في تشكيل وزارة العدل لجنةً لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر عن أن إجمالي المتضررين يبلغ 11 ألفًا و716 متضررًا.

وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين، أي أن نصف أهالي النوبة يرفضون الاتفاق.

السيسي خصص أرضهم لغيرهم!

عام 2016 أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وهو يخصص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي سكنُها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وفي 12 نوفمبر 2016، قرر عدد من النشطاء النوبيين في قرية «فورقند» النوبية بأسوان بدء اعتصام مفتوح؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» الذي أعلنه السيسي أوائل 2014، وأصدر بموجبه قرارًا في أغسطس 2016 (رقم 355) جعل أراضي توشكي غير مخصصة بالكامل لهم.

النوبيون الذين يطالبون بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه الخزان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي، احتجوا وتظاهروا، خاصة أن هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة وادي العلاقي.

ويرى العديد من النشطاء النوبيين أن القرارين حطَّما حلمهم بالعودة إلى النوبة، لهذا تظاهروا (أكثر من 44 قرية نوبية تحت عنوان حملة طرق الابواب لـ(منع بيع الأراضي النوبية في المزاد العلني)، ولكن تصدّى لهم الجيش والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت أزمة أهل النوبة المصرية، في يناير عام 1899، حينما قررت الحكومة المصرية تهجير نوبيي منطقة “الشلال”؛ بسبب البدء في إنشاء خزان أسوان لحماية مصر من الغرق في مواسم الفيضان.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض أهالي النوبة للتهجير من مناطقهم أربع مرات، وظلوا يطالبون على مدار 117 عاما بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة، دون استجابة من الحكومات المتعاقبة سواء في العهد الملكي أو الجمهوري.

وكانت أولى هجراتهم لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه خزان أسوان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي.

والتي يُطلق عليها أهل النوبة “بلاد الذهب”، واسمها مأخوذ من كلمة «نوب» الهيروغليفية التي تعني “الذهب”، وسبب تسميتها ببلاد الذهب أنه في عهد الفراعنة كانت هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة “وادي العلاقي”.

ومما زاد من الأزمة النوبية، أن الاحتلال البريطاني لمصر، أول من شيد خزان أسوان، سعى جاهدًا لفصل السودان عن مصر، ما أدى إلى تقسيم الجسد النوبي الواحد بين مصر والسودان رغم التجاور الجغرافي.

بداية مطالب العودة

وبدأت الدعوات والمطالب بالعودة لأرضيهم عام 1964 في عهد جمال عبد الناصر، عقب إنشاء السد العالي، حينما وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم بمجرد استقرار منسوب بحيرة السد، وهو ما لم يحدث، واستمر الوعد بدون تحقق خلال حكم الرؤساء السابقين.

وتواردت الدعوات للعودة بفضل القمع الحكومي تارة، والأزمات والحروب التي تعرضت لها مصر بداية من هزيمة يونيو 1967، ثم حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، التي تجددت بعدها الدعوات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

ثورة يناير وتصاعد المطالب

شأن كافة القوى والحركات التي رفعت مطالبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير  2011، رفع أهالي النوبة مطلبهم بالعودة إلى أراضيهم، وتشكَّلت العديد من الأندية والاتحادات والحركات النوبية لدعم هذه المطالب، ووعدت حكومات ما بعد الثورة بمساندة مطالبة، ولكن أيضًا دون أي إجراءات ملموسة.

وفي عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، التقي وفد منهم الرئيس ووافق على مطالب وفد النوبة، وفى مقدمتها إعادة تنمية وإعمار قرى النوبة بأسمائها القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قرار بتشكيل هيئة للإشراف على الإعمار وتنمية منطقة النوبة، والحفاظ على التراث والفولكلور النوبي.

ولكنهم احتجوا لاحقًا أمام وزارة الزراعة على عدم استجابة المسئولين بتوزيع الأراضي عليهم، وإجراء مزادات علنية على أراضيهم، ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها “الحق أحق أن يتبع”، “كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟”.

الدستور أنصفهم ولم ينفذ

وفي المحاولة الأولى لكتابة الدستور عقب ثورة يناير 2011، شاركت النوبية منال الطيبي في لجنة الـ100 المكلفة بإعداد الدستور كممثلة للنوبة، وعقد د. محمد البلتاجي جلسات حوار بالنوبة لمعرفة مطالب النوبيين، ولكن الدستور الصادر عام 2012 أشار إلى حقوق كل المصريين دون تخصيص.

وفي دستور 2014، خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة، واستحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة، ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236).

ونصت المادة (236) على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وهو ما لم ينفذ أيضا.

قوانين مخالفة للدستور

ورغم وضوح نص المادة 236 من دستور الانقلاب، أصدر السيسي قرارين يتعارضان مع الدستور، وأثارا حفيظة أهالي النوبة ودفهم لتجديد مطالبهم والقيام بمسيرة “قافلة العودة النوبية” التي انتهت بالأزمة الحالية.

القرار الأول: هو رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 17 قرية نوبية.

والتهم هذا القرار في حيثياته 17 قرية نوبية كاملة خلف السد العالي بمسافة تتجاوز عشرات الكيلومترات تقريبا، وجعل من غير المسموح دخولها أو عبورها، فضلًا عن الإقامة بها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

والقرار الثاني الذي أغضب النوبيين، برقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي، وهو القرار الذي جعل أراضي توشكى النوبية غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وما زاد من قلق النوبيين هو قرار إنشاء “شركة الريف المصري” ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وفتح الباب أمام بيعها للمستثمرين، ومنها منطقة “فورقندى” النوبية، ما يعني بيع أراضي النوبيين للمستثمرين والأجانب عن طريق جنرالات الجيش الذين خصص السيسي لهم الأرض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟

بينما مياه النيل مهددة بشكل جدي بسبب سد النهضة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ألقى عبد الفتاح…