‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير بتقليص الحوافز والبدلات.. مختار جمعة يجامل السيسى على حساب أئمة المساجد
أخبار وتقارير - ‫‫‫‏‫3 أسابيع مضت‬

بتقليص الحوافز والبدلات.. مختار جمعة يجامل السيسى على حساب أئمة المساجد

مختار جمعة

وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة الذى لمس الشعب المصري حماسه الشديد لوقف صلوات الجمع والجماعات بالمساجد بزعم الحفاظ على صحة المصريين وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأيضا إصراره على غلق الزوايا وعدم إقامة صلاة الجمعة فيها، وكذلك حماسه الشديد لفرض خطبة موحدة على خطباء المساجد مع تهميشها وتقليص مدتها لأقل من 10 دقائق.. هذا الحماس يختفى عند مطالبة الأئمة بحقوقهم المادية التى أقرّتها لهم القوانين والأحكام القضائية.

الحكم في الأدراج

وكانت  أوقاف الانقلاب قد رفضت دفع مبلغ «700 جنيه» للأئمة، منذ 2011، عندما تمّ إقرار الحد الأدنى للأجور، كما امتنعت المديريات عن صرف «حافز الإثابة» الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بالمخالفة لأحكام القانون، إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمها بإلزام «أوقاف الانقلاب» بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2011، عملًا بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فى المقابل رفضت وزارة أوقاف الانقلاب تنفيذ الحكم القضائي ووجه محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب مديري المديريات شفهيًا بترك الحكم في الأدراج؛ لأنه لو نفذ على شخص سيتم تعميمه على جميع العاملين بالمديرية والمديريات الأخرى، الأمر الذي يكبد ميزانية الوزارة مزيدًا من الخسائر وفق تعبيره.

وتواصلت مشكلة الحد الأدنى منذ عام 2011 حتى الآن، إلى أن ظهرت مشكلة جديدة هي خصم «بدل التحسين»، الذي كان يقدر في عهد المخلوع محمد حسني مبارك بـ 250 جنيهًا، وأصبح 400 جنيه في عهد الدكتور عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، بعدها زاد إلى 600 جنيه على دفعتين، وعندما قامت المديريات بتطبيق قانون الخدمة المالية الجديد، أضافوا من صدر بقانون فقط ولم يضيفوا من صدر بقرار وزاري، وبالتالى تم خصم 350 جنيهًا من الـ 600 جنيه.

حافز الإثابة

في نوفمبر الماضي، عقد محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، اجتماعًا خاصًا بمسجد النور بالعباسية، مع 14 إمامًا ممثلين لزملائهم، واستمع إلى مطالب الأئمة والتى تمثلت في الحصول على «حافز الإثابة» المقرر منذ عام 2011، والحد الأدنى المقرر عام 2014، وفصل التحسين عن حافز الـ 200 %، وإجراء الاختبارات التي أعلن عنها وزير أوقاف الانقلاب بشرط ألا يرسب أحد من الأئمة ورفع مستوى الأئمة الضعاف بعقد دورات لتحسين وتقوية الأداء، وعدم إهانتهم في وسائل الإعلام، فضلًا عن التعاقد مع مستشفيات في المحافظات، نظرًا لبُعد مستشفى الدعاة عن ائمة الوجه البحري والصعيد، وعودة الزملاء الذين تم تحويلهم لعمل إداري بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أماكنهم.

ومع عدم استجابة وزير أوقاف الانقلاب لمطالب «أئمة المساجد» قرر عدد منهم تقديم شكوى جماعية لرئاسة الجمهورية ضد مختار جمعة؛ بسبب الخصم من الرواتب.

من جانبه أكد الدكتور أحمد فهمي التاجر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنه تم التوافق حول مذكرة توضح ما يتم خصمه من أئمة الأوقاف لاسترداده بالطرق القانونية السريعة والصحيحة خاصة بعد امتناع مديريات الأوقاف عن صرف حافز الإثابة منذ عام 2011.

وأضاف “التاجر” في تصريحات صحفية أنه تمت صياغة مذكرة بمعرفة مجموعة أئمة مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف وقال: “وعلى إثر ذلك أرسلت نسختين منها واحدة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأخرى إلى الموازنة العامة بوزارة مالية الانقلاب، ومن ثم ننتظر قرار التنظيم والإدارة، مؤكدا أن ذلك الجهد يحسب لجميع الأئمة المشاركين.

ميزانية جديدة

وكشفت مصادر بوزارة أوقاف الانقلاب ، أن تنفيذ المطالب التي تقدم بها الأئمة للوزارة يحتاج إلى موافقة وزارة المالية بحكومة الانقلاب وتخصيص ميزانية جديدة بالتعديل.

وقالت المصادر : لا بد أن يمر ذلك بمخاطبة رسمية للتنظيم والإدارة التي ستحدد فتواها في الموضوع بناءً على المذكرة المقدمة من الأئمة.

وأشارت إلى أن الشيوخ الذين حضروا اجتماع اوقاف الانقلاب وهم محمد يوسف الجزار القليوبية وحسين دسوقي المنيا وحسام فوزي الشرقية وأحمد فهمي التاجر الدقهلية ومحمود عطا شمال سيناء ومصطفى ماضي القاهرة، رفعوا مجموعة من المطالب في المذكرة المقدمة أهمها:

1- تطبيق 200 % التي كانت مقررة في عام 2011 برقم وزاري 997/2011.
2- تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي على كل المديريات والمساواة في تطبيقه، حيث يوجد محافظات تقوم بتطبيقه وأخرى لا تطبقه.
3- توحيد صرف المرتبات والبدلات في استمارة واحدة وبقيمة واحدة.
4- عدم ربط صعود المنبر بالإجازات.
5- عدم تفاوت بدلات التحسين من مديرية لأخرى.

بدل التحسين

وقال أحد الأئمة -طلب عدم ذكر اسمه- إن مشكلة أئمة الأوقاف ترجع إلى عام 2011 عندما تم إقرار الحد الأدنى للأجور، وامتنعت المديريات عن صرف حافز الإثابة الإضافي بنسبة 50% من راتبهم الأساسي بالمخالفة لأحكام القانون، إلي أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بسوهاج حكمها بإلزام الأوقاف بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% من الأجر الأساسي اعتبارا من 1 يوليو 2011، عملا بالمرسوم رقم 51 لسنة 2011 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات”.

وأضاف: رفضت الأوقاف تنفيذ الحكم القضائي ووجه وزير أوقاف الانقلاب مديري المديريات شفهيًا بترك الحكم في الأدراج، لأنه لو نفذ على شخص سيتم تعميمه على كافة العاملين بالمديرية والمديريات الأخرى، الأمر الذي يكبد ميزانية الوزارة مزيدًا من الخسائر.

وتابع : استمرت مشكلة الحد الأدنى منذ عام 2011 إلى الآن، إلي أن ظهرت مشكلة جديدة وهى خصم بدل التحسين، الذي كان يقدر في عهد المخلوع حسني مبارك بـ 250 جنيه، وأصبح 400 جنيه في عهد الدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق، بعدها زاد إلي 600 جنيه على دفعتين، وعندما قامت المديريات بتطبيق قانون الخدمة المالية الجديد، أضافوا من صدر بقانون فقط ولم يضيفوا من صدر بقرار وزاري، وقاموا بخُصم 350 جنيه من 600 جنيه.

وأشار إلى أن بعض المديريات أدخلت التحسين بدلا من الحد الأدنى، والحد الأدنى بدلا من التحسين فاختلفت نظم الصرف، وكان المجمل النهائي هو الخصم وأصحبت الخسارة الإجمالية لبعض الأئمة 700 جنيه والبعض الآخر 400 جنيه، مؤكدا أن القانون ينص على أن أي التزامات كان يحصل عليها الموظف لا تخصم وإنما تضاف إليه.

وأشار إمام ثانٍ، رفض ذكر اسمه أيضًا، إلي أن مديرية أوقاف الإسكندرية حصلت على فتوي من وزارة مالية الانقلاب تنص على أن مبلغ الـ ٣٥٠ جنيهًا الذي تم إضافته على بدل التحسين المقدر بـ 250 جنيهًا، لا يدرج ضمن الحد الأدنى، لذا لم يخُصم حتى الآن، وأصبح أي إمام في الإسكندرية يزيد عن أي زميل له في مديرية أخرى ٣٥٠ جنيهًا، فى كل درجة وظيفية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …